في عام 2015 تعرضت الحركة التجارية للأردن، بكونها مركزاً للتجارة وإعادة التصدير، الى مأزق حرج وذلك بعد تعرض طريق التجارة الخارجي مع العراق لعدّة انسدادات متقطعة وفي النهاية غلق بشكل كامل، متسبباً بذلك هبوط معدلات التجارة مع العراق .وقال زياد حمصي رئيس

في عام 2015 تعرضت الحركة التجارية للأردن، بكونها مركزاً للتجارة وإعادة التصدير، الى مأزق حرج وذلك بعد تعرض طريق التجارة الخارجي مع العراق لعدّة انسدادات متقطعة وفي النهاية غلق بشكل كامل، متسبباً بذلك هبوط معدلات التجارة مع العراق .
وقال زياد حمصي رئيس غرفة صناعة عمان  "اعتدنا على أن تشكل صادراتنا للعراق نسبة  18 في المئة من المجموع الكلي لحجم صادراتنا  ثم تقلصت إلى أقل من 8 في المئة .لقد خسرنا أكثر من النصف بسبب ذلك".
مع ذلك، فإن التطورات السياسية الأخيرة في العراق، أثارت الأمل في أن الحدود قد تفتح قريباً مرة أخرى. وتحسباً لهذه اللحظة، قامت الحكومة الملكية الأردنية بعدّة رحلات إلى بغداد للتفاوض بشأن السياسة التجارية، مع وضع هدف خاص لخفض التعرفة المقترحة. وفي أواخر العام الماضي، اتخذ العراق قراراً مفاجئاً بإعلان ضريبة استيراد بنسبة 30٪ على جميع السلع، وعقب ذلك اجتماع ثنائي رفيع المستوى، ضم كلاً من رئيسي وزراء الدولتين، فضلاً عن غرفة صناعة عمان، أكبر ردهة تجارية في الأردن، تمثل أكثر من 8000 شركة .وقال حمصي الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ الأردني، إن "وعداً رسمياً باستثناء معظم الصادرات الأردنية الى العراق من تعرفة الـ 30٪ تم تلقيه مؤخراً من الحكومة العراقية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومتين، ويقومون الآن بمناقشة جدول بالمنتجات التي ستعفى، لذا فإنه من الأجدر القول، إن الاتفاقية جار العمل بها الآن". وأضاف حمصي أن "الأردن يتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة ومع 22 دولة عربية معفاة من الرسوم الجمركية، ومن خلال هذه الصفقات، يمكن للمستثمرين في الأردن الوصول إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء العالم".
وقال حمصي إنه، من الطبيعي أن يشارك الأردن بالتوصل لإبرام  هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تزيد من تواصل وادماج العراق مع سوق التجارة العالمية، مشيراً الى، أن عالم الأعمال مشغول في الوقت الحاضر بإعادة اعمار العراق، وإن الأردن سيكون له دور في ذلك.
كان العراق قد وقع اتفاقاً في عام 2012 مع الأردن، تضمّن مد انبوب نفط عبر خليج العقبة بطاقة مليون برميل يومياً الى جانب مد انبوب غاز، كما تضمن تعزيز التعاون في مجال النقل والعمل على الربط السككي بين البلدين.