adnan.h@almadapaper.net

هذه المرة، تتوفر لنا الشهادة من شخص ، بحكم مسؤوليته في الدولة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو أيضاً القائد العام للقوات المسلحة التي تتضمن أجهزة الأمن والمخابرات كافة.
 عندما يتحدث السيد العبادي في شأن يتعلق بمجال الأمن فلابدّ أنه يتحدث عن معرفة بالتفاصيل .. حتى المملّة منها. وعندما يتحدث بلهجة حادّة ونبرة عالية فلابدّ أن الكيل لديه قد طفح وأنه لم يعد يرى مجالاً للعضّ على النواجذ مدة أطول.
قبل أن يرفع رئيس الوزراء صوته عالياً في مؤتمر "تيدكس بغداد" أول من أمس، شاكياً مشتكياً مما تفعله "العصابات"، كان العراقيون في العاصمة بغداد وسائر المدن الكبيرة والصغيرة يضجّون بالشكوى من أفعال هذه "العصابات" التي كل واحدة منها جعلت من نفسها دولة فوق الدولة وفي عمق الدولة.
لم يبدُ العبادي يوماً محتدّاً في الكلام كما بدا في خطابة أول من أمس، وهو بالطبع على حق في هذا، فإذ تقترب الدولة العراقية من تحقيق النصر النهائي على داعش ومحو عار 2014 ، تنشط "العصابات" لهدم "المعبد" من الداخل بتعدياتها المتصاعدة على المواطنين الآمنين والتجاوز على حرياتهم وبانتهاك القانون.
العبادي قال في خطابه أول من أمس "البعض هيّأ نفسه لإفشال وعرقلة كل شيء نقوم به ولكنّنا لن نسمح لهم وسنستمر. كما اننا لن نسمح لمن يريد إضعاف الدولة والمجتمع ويقوم بالخطف لمجرد أن تخالفه بالرأي"، متسائلاً هل "قتال أبطالنا ومحاربة الدكتاتورية هو من أجل أن تحكمنا عصابات"!
صرخة رئيس الحكومة هذه هي في الواقع صرخة كل عراقية وعراقي، فهؤلاء الذين عناهم العبادي هم جماعات مسلحة ترتبط بقوى سياسية متنفّذة في الحكومة ومجلس النواب وسائر مؤسسات الدولة، وزعماء هذه االقوى هم الذين في أيديهم المفاتيح والاقفال.
هذه "العصابات" المتلفعة في الغالب برداء الحشد الشعبي، قد تجاوزت كثيراً في أفعالها الخطوط الحمراء .. إنها تعتدي على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتسعى إلى قمع المخالفين السياسيين، وتمارس الابتزاز المالي في حق أصحاب الاعمال والحرفيين، ساندة ظهورها إلى سلطة الزعامات السياسية التي لم تنفكّ هي الأخرى من ابتزاز الحكومة وسائر مؤسسات الدولة.
واجب العبادي الآن، بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، أن يتجاوز مرحلة الشكوى المُرّة العالية إلى وضع هذه الزعامات أمام مسؤولياتها بأن تحلّ "العصابات" التي شكّلتها لينفسح في المجال أمام بناء وتوطيد كيان الدولة التي تواصل تحرير العراق من الإرهاب، لتتفرغ في ما بعد لإعادة الإعمار والاضطلاع بالاستحقاقات المؤجلة، من المصالحة والإصلاح إلى التنمية المستدامة. بخلاف هذا يتعيّن على رئيس الوزراء أن يتّخذ الاجراءات اللازمة، أو أن يذهب إلى مجلس النواب طالباً عقد جلسة خاصة للخروج بقرارات من شأنها وضع حدّ للمهزلة – المأساة الجارية في البلاد، قبل خراب البصرة.