الزيارة السريعة التي قام بها الى بغداد أمس وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لم تشتمل أجندتها على ملفات مهمة على صعيد العلاقات بين البلدين، كملف أنبوب النفط العراقي الذي يمر بالسعودية وتعطّل عن العمل به بعد اجتياح نظام صدام الكويت في العام 199

الزيارة السريعة التي قام بها الى بغداد أمس وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لم تشتمل أجندتها على ملفات مهمة على صعيد العلاقات بين البلدين، كملف أنبوب النفط العراقي الذي يمر بالسعودية وتعطّل عن العمل به بعد اجتياح نظام صدام الكويت في العام 1990، أو ملف الآبار المشتركة، فالبحث في الزيارة تركز على موضوع واحد هو الاستمرار في تطبيق خطة اوبك بتجميد الانتاج للمحافظة على الاسعار من الانهيار. وقد كانت لجنة الطاقة البرلمانية تأمل في أن تستثمر الزيارة لمناقشة ملف العلاقات النفطية وبحث امكانية التعاون في مسألة البتروكيماويات كون السعودية متطورة بها، والعراق على اعتاب بناء صناعة في هذا المجال.
وزارة النفط أكدت على لسان المتحدث باسمها عاصم جهاد، أن زيارة الوزير السعودي ركّزت على مناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك، وذلك تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط التي قفزت وقت إعداد هذا التقرير بنحو دولار واحد للبرميل.
عضو لجنة الطاقة البرلمانية إبراهيم بحر العلوم قال في حديث لـ(المدى): اننا إذ نرحّب بزيارة وزير الطاقة السعودي للعراق للتنسيق في مجال الأوبك وعودة العراق إلى وضعه الطبيعي في المنظمة، حيث لعب دوراً ريادياً خلال الستة أشهر الماضية في مسألة خفض الانتاج وحث الاعضاء على الالتزام بذلك، كونه يهدف الى قضيتين مهمتين، الأولى التنسيق داخل الأوبك اضافة الى التنسيق مع دول خارج الاوبك، خاصة وأن المؤتمر المقبل الذي سيعقد في فينا والذي سيحضره دول من خارج الأوبك يعد خطوة جيدة، لأننا نعلم أن لم يكن هناك تنسيق بين الدول داخل الاوبك وخارجه ستبقى الاسعار معومة، مما يعني أن العراق يدعم المباحثات بشأن الاتفاق الكلي لداخل وخارج الاوبك.
ويجتمع الدول الأعضاء في أوبك في فيينا بعد غد الخميس، لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في كانون الأول الماضي، بين أوبك و11 دولة من خارجها من بينها روسيا، في وقت تضغط السعودية من أجل تمديد التخفيضات حتى آذار من العام 2018.
ويرى بحر العلوم، وهو أيضاً الوزير الأسبق للنفط، أن ملف الطاقة من الملفات المهمة الان في تفعيل العلاقات بين دول الجوار والعراق، كما اننا علينا أن نغادر أمن الطاقة الوطني الى أمن الطاقة الاقليمي، من أجل التركيز على ستراتيجية لاستخدام الطاقة كمفردة لتفعيل العلاقات بين دول الجوار العراقي، وفي اولويات هذه العلاقات هي علاقتنا مع السعودية، ولاسيما في ملفات كملف خط الانبوب النفطي الذي تم تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي، مما يوجب بحثه في هذه الزيارة لإعادة تفعيل فتح هذا الانبوب، فتفعيله يعتبر مدخلاً مهماً لتفعيل العلاقات العراقية - السعودية ويجب أن يكون في اولويات مناقشات هذه الزيارة.
ويستدرك قائلاً: هناك قضية أخرى هي أن هناك تراكيب جيولوجية مختلفة بين البلدين، ويمكن ان يكون هناك عمل مشترك لاستكشافات من قبل طرف ثالث أو من خلال التعاون المشترك بينهما للبحث عن مكامن النفط والغاز في هذه التراكيب الجيولوجية التي تحتاج الى تشكيل لجان فنية فاعلة في هذا المجال، مما يعني أن هذه مواضيع هي من أولويات العراق لحل مشاكله مع دول الجوار، واعطاء الأولوية لتفعيل الحقول المشتركة بينه وبين جيرانه، الموضوع الآخر الذي يجب بحثه هو في مجال البتروكيماويات كون السعودية متطورة في بنائها والعراق على اعتاب بناء صناعة بتروكيماوية والاستفادة من الغاز، مما يمكن فتح آفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال.
الخبير النفطي حمزة الجواهري يؤكد من ناحيته في حديث لـ(المدى)، أن من اولويات زيارة وزير الطاقة السعودي التركيز على موضوع خفض الانتاج من قبل دول الاوبك، مستبعداً في الوقت ذاته مناقشة مواضيع أخرى كأنبوب النفط  بين العراق والسعودية الذي تم الاستحواذ عليه بعد اجتياح الكويت لإعادته الى العراق، أو قضية الحقول المشتركة، وهذه مواضيع ليست في وارد السعودية، كما يقول الجواهري الذي يستطرد قائلاً: قد يكون ذلك موجوداً في وارد العراق، لكنه لن يكون في وارد السعودية، كون الأخيرة لديها الآن مسألة مهمة جداً وهي فواتير ضخمة يجب أن تدفع الى الادارة الامريكية خلال عشر سنوات، وتلك الفواتير تزيد على خمسة مليارات دولار، وهذه الاموال يجب أن يعوضها النفط. ويتوقع الجواهري: أن تقف السعودية وراء مسألة رفع اسعار النفط على الأقل الى نطاق 60 دولاراً للبرميل بل ربما اكثر، ويضيف: من خلال قراءتنا للأحداث فإن السعودية قبل فترة قصيرة جداً اتفقت مع روسيا للاستمرار بتجميد الانتاج وفق قرار الأوبك، بمعنى أن التخفيض ينتهي بنهاية العام الحالي، بل ربما يستمر الى النصف الأول من العام المقبل، مما يعني أن الهاجس الأول الآن للسعودية هو اقتصادي، وعليها توفير الأموال اللازمة لتسديد الفواتير الضخمة التي أشرنا إليها.
وتعد زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، هي الأولى التي يقوم فيها مسؤول سعودي كبير بقطاع الطاقة للعراق في ثلاثة عقود. وقد التقى الفالح بنظيره العراقي عبد الجبار اللعيبي وناقش معه تعزيز العلاقات الثنائية وقرار أوبك المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية، بحسب قول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.