ثورة على المجتمع الذكوري" هو عنوان الحملة التي أطلقتها رقية عبد العلي  منذ أكثر من ثلاثة أشهر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ورغم كونها مازالت طالبة في المرحلة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة النهرين ولم تتجاوز عامها العشرين إلا أنها تملك طموحاً كبيراً تسعى لتحقيقه من خلال حملتها مثل إنهاء عدد من القوانين والتشريعات التي تضطهد المرأة في العراق وتدعو إلى نبذ ظاهرة التحرش الجنسي في الشارع.

أجرينا حواراً مع رقية حول أسباب إطلاقها الحملة والقوانين التي تسعى إلى إلغائها:

 *  ماذا تقصدين بثورة على المجتمع الذكوري، هل هي ثورة على الرجل أم ماذا؟
-   ثورتي هي على العادات والتقاليد والأعراف القبلية الذكورية التي تحرم المرأة من أبسط حقوقها والتي تجعلها أشبه بالآلة التي تقتصر مهمتها على إنجاب الأطفال وأداء المهام المنزلية فقط، وهي تنتقد عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع، كما أنها ثورة لتوعية المرأة وتحريرها من قيود الجهل من خلال الحث على المطالعة والتعليم.

 * كيف جاءت فكرة إنشاء الصفحة الاجتماعية، ولماذا اخترت فيسبوك بالتحديد لإطلاق الحملة؟
رقية: الفكرة انطلقت بسبب تنامي ظاهرة تطبيق الأعراف القبلية على النساء بالإضافة إلى زيادة حالات العنف الذي يُمارس ضد المرأة، فضلاً عن تنامي ظاهرة حالات التحرش الجنسي واللفظي بالفتيات وانتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات ومنع الطالبات من إكمال دراستهن ونظرة المجتمع الدونية للمرأة المطلقة أو الأرملة. كل هذه العوامل دفعتني إلى تأسيس هذه المجموعة، فاستثمرت فيسبوك كوسيلة للتواصل مع المجتمع وبث الأفكار التي من شأنها أن تذكِّر المرأة بحقوقها المسلوبة وبأنها عنصر فاعل في المجتمع،وبالفعل لاقت هذه الصفحة إعجاب العديد من النساء والفتيات من داخل العراق وخارجه حتى وصل عدد أعضائها إلى نحو 10 آلاف عضو، غالبيتهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان.

 * هل تفكرين في تنظيم اعتصامات أو مظاهرات لدعم الحملة ومطالبها؟
- في الوقت الحاضر لا أستطيع العمل على حشد جماهير نسوية للمطالبة بحقوقهن، فالأمر يحتاج إلى بناء قاعدة رصينة من خلال نساء يؤمنّ بحقوقهن المسلوبة في هذا المجتمع الذكوري، كما يجب أن تكون فيه مشاركة نسوية فعالة وهذا ما أعمل عليه بالبحث عن منظمة نسوية تؤمن بفكرتي وتقبل بالتعاون معها.

* ذكرت أيضا  أنك تتحركين  لتسليط الضوء على موضوع التحرش الجنسي؟
- المرأة في مجتمعنا هي ضحية تنامي ظاهرة التحرش الجنسي، إذ يفرض عليها المجتمع عدم الرد على الشخص الذي يتحرش بها ومهمتها فقط أن تغض النظر عن الأمر وكأنه لم يحصل شيء.

* وماذا لو ردّت على المتحرش أو شكته للشرطة؟
 - إذا ردّت على الشخص الذي تحرش بها بنبرة عنف فالمجتمع لن يرحمها وسيصفها بـ"المرأة العنيفة أو المسترجلة" لمجرد أنها دافعت عن نفسها، فاللوم يقع عليها دائماً وإن كانت الضحية.

*  وما دور القانون في هذا الصدد؟
- في ظل عدم الاهتمام بشكوى الضحية من قبل رجال الأمن المنتشرين في الشارع لن يتم تطبيق القانون بشكل جيد، بل على العكس فقد أصبحت العناصر الأمنية ذاتها تقوم بمضايقة الفتيات وممارسة التحرش اللفظي والجنسي بهن في أحيان كثيرة وهي ظاهرة باتت تتفشى في المجتمع العراقي دون رادع ،فلم تعد القوات الأمنية من الشرطة والجيش محل ثقة بل باتت مصدر قلق للفتيات.

* برأيك كيف ستتمكنين من الحد من العنف والاضطهاد الذي تعيشه المرأة؟
- في الموقع نناقش ونتبادل العديد من المواضيع والأفكار التي تخص واقع المرأة ومشاكلها في المجتمع العراقي من أجل تصحيح أفكار المجتمع التي تنظر إلى المرأة على أنها جسد مخصص لإشباع الغرائز فحسب لذلك عمدنا على توجيه خطابنا إلى الأمهات بالدرجة الأساس وطالبناهن بعدم تزويج بناتهن بأعمار مبكرة لكي لا يصبحنَ ضحية للعادات والتقاليد الموروثة ثم نسعى لاحقاً لتغيير بعض المواد القانونية التي تنتقص من مكانة المرأة وكرامتها وقيمتها في المجتمع.
 
* ما هي أهم القوانين التي تشعرين بأنها بحاجة إلى التغيير؟
- أهم القوانين التي أطمح إلى إلغائها وتغييرها في المستقبل كناشطة حقوقية هو قانون الخلع في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي الذي يبرئ الزوج الجاني الذي يقتل زوجته إذا مارست الجنس مع شخص آخر تحت ذريعة أن الجريمة تندرج ضمن ما يسمى بـ"غسل العار"، فضلا عن المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية وهو عقد الإكراه على الزواج كزواج القاصرات و(زواج الفصلية أو الثار) الذي يمنح الأخ أو الأب أو العم حق دفع المرأة كنوع من الدية عند ارتكابه جريمة قتل وتزويجها بأحد أقارب القتيل أو الزواج المتماثل أو كما يسميه العراقيون (كصه بكصه) أي تزويج امرأة لرجل مقابل تزويج شقيقته أو ابنته من شقيق العروس أو والدها أو عمها.
 
* هل هناك قوانين أخرى تسعين لتغييرها؟
- نعم بعض القوانين التي تشجع الزوج على هجر زوجته من دون أن يمنحها أية حقوق أو دون حصولها على الطلاق وعدم النظر بقضية الزوجة إذا كان الفراق بدون سبب لمدة سنتين وإذا كان الهجر لسبب لا ينظر بالقضية من قبل القاضي حتى مرور ثلاث سنوات، بالإضافة إلى موضوع تعدد الزوجات الذي يتم بموافقة القاضي بمراعاة شرطين هما الكفاية المادية والعدل بين الزوجات واستثناء الأرملة هذين الشرطين. فضلاً عن إنهاء التمييز الواضح في إدارة شؤون البلاد من خلال حصر وتحديد مناصب المرأة من خلال قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية بوضع كوتا 25% هي من نصيب النساء في مجلس النواب العراقي.
 
* أتعتقدين أن بإمكانك تحقيق جميع هذه الطموحات بسهولة في مجتمع مثل العراق؟
رقية: أحاول أن أستمر في مشواري لتحقيق هذا الحلم الذي رسمته منذ طفولتي والعمل على ترجمته على أرض الواقع من خلال إنشاء منظمة حقوقية مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في هذا المجتمع الذكوري، فضلاً عن كسب الرأي العام من خلال رفع المطالبات للبرلمان العراقي بإلغاء مثل هذه القوانين التي تنتقص من قيمة المرأة وكرامتها.
عن "نقاش ويكلي"