تمر اليوم قرابة الثمانية أعوام على وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير،  لكنه لازال حتى الآن يسير بخطوات عمل متعثرة اقتصرت على تنفيذ أعمال كاسر الأمواج، في وقت تتسارع خطوات العمل في انجاز ميناء مبارك الكويتي القائم على مرمى حجر.  وفيما

تمر اليوم قرابة الثمانية أعوام على وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير،  لكنه لازال حتى الآن يسير بخطوات عمل متعثرة اقتصرت على تنفيذ أعمال كاسر الأمواج، في وقت تتسارع خطوات العمل في انجاز ميناء مبارك الكويتي القائم على مرمى حجر.  وفيما يتهم مجلس محافظة البصرة جهات داخلية تشترك مع رغبات دول تقف حائلاً دون اتمام هذا المشروع الستراتيجي، يلفت خبراء اقتصاد الى أن الميناء لو كانت مرحلته الأولى في الأقل قد انجزت لوفّر للعراقيين تخفيض كلفة النقل الى نحو 45% ، ولزاد من الإيرادات السنوية للموانئ العراقية بمقدار 6 أضعاف الحالية.

وميناء الفاو الكبير  كان من المقرر أن يتم افتتاح مرحلته الأولى خلال العام الحالي وفق تصريحات مسؤولين في وزارة النقل العام الماضي، على أن ينجز نهائياً في العام 2038، وهو سيشتمل، وفقاًً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية، على رصيف للحاويات بطول 3500 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية المقدّرة للميناء 99 مليون طن سنوياً، وبهذا يُعدّ واحداً من اهم المشاريع الستراتيجية العملاقة ليس في العراق فحسب بل على مستوى المنطقة .
يؤكد استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة د. نبيل جعفر في حديث لـ(المدى): أن "ميناء الفاو لو قدّر له ان ينجز لكان وفّر للعراقيين تخفيضات في كلفة النقل تتراوح بين 35 و45% ، ويوفر ايضا بهذا المقدار في وقت النقل ويؤدي الى زيادة الايرادات السنوية للموانئ العراقية بمقدار 6 اضعاف الايرادات السنوية الحالية".
جعفر يضيف قائلاً: أن واردات الموانئ العراقية التي تبلغ الآن نحو 300 مليون دولار سنوياً، سترتفع حال تشغيل ميناء الفاو بمرحلته الاولى الى 2 مليار دولار سنوياً، ويمكن لهذا الرقم أن يقفز الى 7 مليارات دولار عند انجاز المرحلة النهائية للمشروع، كما سيسهم انجازه في تطوير البنى الاساسية في قطاع النقل من خلال انشاء وتوسعة الطرق والسكك الحديد، اضافة الى انه سيحدث تأثيرات مهمة من شأنها جذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، مما يؤسّس لإقامة منطقة حرة للتبادل التجاري ويزيد من حجم التجارة العراقية الخارجية غير النفطية مع العالم الخارجي، والتي قد تتجاوز 40 مليون طن سنوياً عند تشغيل الميناء.. هذا فقط في المرحلة الأولى ". انجاز المرحلة الاولى لمشروع ميناء الفاو الكبير سيوفر أيضاً 12 الف فرصة عمل، ويتوقع د. جعفر أنه حال انتهاء تنفيذ المشروع فلا بد له أن تخلق 85 الف فرصة عمل في أقل تقدير،  ويضيف: من جانب آخر سيحقق للبصرة والعراق ايرادات صافية متأتية من الرسوم التي تفرض على بضائع الترانزيت في الموانئ العراقية، وذلك وفق دراسة الجدوى التي أعدتها شركة دولية بيّنت انه ستكون هناك قيمة رسم مروري على كل حاوية نقل عبر القناة الجافة بمقدار100 دولار، فضلاً عن رسوم أخرى تفرض على الحمولات تقدر بسبع دولارات لكل طن، ليسهم مجموع تلك الايرادات بزيادة  الناتج المحلي الاجمالي، ويساعد في تنويع الاقتصاد العراقي ومصادر الدخل، لكن ومما يؤسف له هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ هذا المشروع، وهي قلة اهتمام الحكومة وعدم وجود تخصيصات مالية وعدم وجود رغبة وارادة وطنية لتنفيذ المشروع". مدير العلاقات العامة في شركة موانئ العراق انمار الصافي يقول لـ( المدى) في حديث مقتضب، ان "العمل في تنفيذ كاسر الأمواج اشرف على نهايته، وستعقب ذلك اعمال بناء المنشآت والأرصفة في موقع المشروع". وتنفذ كاسر الأمواج الشرقي شركة أركي رودبون اليونانية بطول 8,5 كم  فيما تقوم شركة دايو الكورية بمهام تنفيذ كاسر الأمواج الغربي بطول 16 كم.
ولا يستبعد رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني، وجود مشتركات بين جهات داخلية وخارجية لعرقلة انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، قائلاً في حديث لـ(المدى) إن "عدم تفعيل عمل المشروع ربما يكون بفعل فاعل وليس موضوعاً فنياً أو اقتصادياً كما يريد أن يقول البعض، بل هناك دول لها فائدة من استمرار وضع الميناء على ما هو عليه". ويرى البزوني، أن ميناء الفاو الكبير انه : بينما يعتبر مشروعاً اقتصادياً عملاقاً يخدم المحافظة والبلد بشكل عام، فانه يمكن أيضاً ان يؤثرفي كثير من موانئ المنطقة كموانئ دبي والكويت وايران، بالتالي فإن هذه الدول قد لا ترغب بإنجازه، لافتاً في الوقت ذاته الى أن "وزارة النقل طرحت سابقاً المشروع للاستثمار، ولا ندري لماذا لم يتم استثماره بل ولم يتم تحويله للعمل المشترك، الأمر الذي لم يغير أي شيء في مجال انجاز المشروع، مستدركاً، مما يعني ان البصرة لن تكون عاصمة اقتصادية بدون تنفيذ ميناء الفاو الذي يشكل احد العناصر الرئيسة للعاصمة الاقتصادية، كما لن تكون هناك حماية لجميع مياهنا دون تنفيذ الميناء".
ووفقاً لما ذكره وزير النقل الحالي كاظم فنجان الحمامي في مقال كتبه سابقاً، أن "مشروع ميناء مبارك سيؤدي الى منع الموانئ العراقية من مزاولة نشاطاتها التجارية المعتادة، والاستيلاء على آخر المنافذ البحرية العراقية، وإجهاض مشروع ميناء الفاو الكبير، والالتفاف على مدخل شط العرب من جهة رأس البيشة والاقتراب منه بمسافة لا تزيد على (18) ميلاً بحرياً. الحمامي بيّن ايضاً، ان "المشكلة الرئيسة تتمثل في أن القناة الملاحية المصمّمة لاستقبال السفن المتوجهة إلى ميناء مبارك الكويتي ستكون قناة مشتركة بين السفن العراقية والكويتية حيث ستسلك المسار نفسه في الذهاب والإياب، مما سيعرض السفن القاصدة الموانئ العراقية الى مضايقات كثيرة".
وتضم محافظة البصرة خمسة موانئ تجارية، أولها المعقل وهو الميناء الأم الذي تأسس عام 1916، وكان عسكرياً تابعاً للقوات البريطانية وسلم عام 1937 إلى العراقيين، وفي مطلع السبعينيات تم بناء ميناء أم قصر الذي شطر الى ميناءين هما ميناء أم قصر وميناء عبد الله، وفي عام 1974 تم بناء ميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس على ضفاف شط العرب الذي نشط مؤخراً بسبب تنامي عمليات الاستيراد من قبل القطاع الخاص وهي تشكل واردات الموانئ المرتبة الثالثة في العراق بعد قطاعي النفط والاتصالات.