أكدت وزارة النفط أمس الجمعة انها سائرة بإجراءات إبرام عقد خط انبوب تصدير النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية، ليتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة قريبا، مبينة ان هذا الخط سيكون منفذا جديدا للعراق لتصدير النفط وجني عائدات اضافية. وفيما يؤكد خبراء بالشأن

أكدت وزارة النفط أمس الجمعة انها سائرة بإجراءات إبرام عقد خط انبوب تصدير النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية، ليتم توقيع العقد مع الشركة المنفذة قريبا، مبينة ان هذا الخط سيكون منفذا جديدا للعراق لتصدير النفط وجني عائدات اضافية. وفيما يؤكد خبراء بالشأن النفطي ان الخط سيشكل بديلا ستراتيجيا مهما في حال حصول توتر في الخليج قد يؤدي الى غلق مضيق هرمز.
هذا الخط الذي تقدر تكاليفه النهائية بـ 18 مليار دولار يمتد مسافة 1700 كلم، وسيتم انشاؤه في مرحلتين؛ الأولى تمتد من البصرة إلى حديثة في محافظة الانبار بطول 300 كم وتنفذه وزارة النفط العراقية، والثانية تمتد بطول 1000 كم من حديثة إلى نهاية الخط في ميناء العقبة لتصدير النفط إلى باقي انحاء العالم، وكان من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع أواخر العام الحالي.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يقول في حديث لـ"(لمدى): كانت هناك مفاوضات ماراثونية مع اكثر من جهة بشأن مشروع مد انبوب النفط بين العراق والاردن، بعد انهاء المفاوضات تم طرح ما توصلت له اللجنة الوزارية المشكلة، على مجلس الوزراء فحصلت الموافقة عليه. واضاف: لذلك فان وزارة النفط تعمل الآن على اتمام اجراءاته حيث سيتم إبرام العقد خلال الفترة القريبة القادمة بين المسؤولين في العراق والاردن والشركة المستثمرة، وبعد اتمام التوقيع على العقد سيتم الاعلان عن الفترة الزمنية التي يستغرقها اتمام المشروع وعن كل التفاصيل الاخرى المتعلقة به.
ومشروع انبوب النفط العراقي – الاردني هو مشروع استثماري، ويقوم ائتلاف شركات بأنشائه والانفاق عليه ومن ثم يسترد جزءا من استثماراته بعد تشغيل الانبوب، بحسب كلام جهاد الذي يؤكد ايضا ان العراق لن ينفق على هذا المشروع أية اموال، فالشركة التي تقوم بمد هذا الانبوب سيتضمن الاتفاق معها تزويد الاردن بجزء من كميات النفط المارة بالسعر السائد وحسب احتياجاته، والقسم الآخر من النفط يذهب الى التصدير، مما يؤكد انه سيكون انبوبا ستراتيجيا يهدف الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والتبادل معها. كما من المؤمل ان يمتد هذا المشروع الى شمالي افريقيا عن طريق مصر. وقال جهاد: ان انبوب العراق -الاردن سيكون ايضا منفذا جديدا للعراق لتصدير النفط، وهنا تكمن الفائدة بالنسبة للعراق فوجود منفذ جديد يعني وجود عائدات اضافية للعراق، اضافة الى المنفذين الحاليين الجنوبي والشمالي.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق على محضر اجتماع الجانبين الاردني والعراقي بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا العراقية الاردنية المشتركة والمتعلقة بمجال الطاقة والثروة المعدنية، والتي تتضمن ممد خط انبوب تصدير النفط العراقي عبر الاراضي الاردنية ومطالبة الجانب الاردني بتحسين مواصفات مادتي زيت الوقود والنفط الخام الموردتين لهم وكذلك الحسومات وتعديل الأسعار.
ويشكل انبوب النفط هذا بحسب الخبير في الشأن النفطي ضرغام محمد علي اهمية ستراتيجية كبيرة للعراق، عبر تنويع منافذ التصدير وعدم حصرها بمنفذين هما البصرة وجيهان التركي الذي يعد حاليا شبه معدوم، ويقول في حديث لـ"(لمدى): هذا الخط سيشكل بديلا ستراتيجيا مهما في حال حصول توتر في الخليج قد يؤدي الى غلق مضيق هرمز، ناهيك عن انه سيمكن العراق من زيادة حجم صادراته بشكل يواكب نمو انتاجه النفطي حيث ان الموانئ العائمة في الجنوب لا تسد لوحدها هذه الزيادات الناتجة عن جولات التراخيص.
وكان رئيسُ مجلسِ الأعمالِ العراقي في الأردن ماجد الساعدي قد أكد في تصريحات صحفية، ان الجانبَ الاردني سيتقاضى بدلَ رسومِ عبور أنبوبِ نفطِ العراق بما يُقدر بنحو خمسمئةٍ الى ستمئةِ مليونِ دولارٍ سنوياً بالإضافة الى التشغيلِ في الايدي العاملة والشركاتِ المساندةِ لبناءِ المشروع.
ووقع العراق مع الجانب الأردني في نيسان من العام الماضي اتفاقية لمد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من مدينة البصرة إلى ميناء العقبة تمهيدًا لتصديره.
ومن المتوقع ان ينقل الجزء الأول من الأنبوب حوالي 2.25 مليون برميل نفط يوميا، فيما تبلغ كمية النفط التي ستصل إلى ميناء العقبة عبر الأنبوب مليون برميل يوميا على ان يتم تحويل 850 ألف برميل إلى مصفاة البترول الأردنية، بالإضافة إلى أنبوب آخر لنقل 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز سيقوم الأردن باستخدامها لإنتاج الكهرباء. وتقدر كلفة المشروع بنحو 18 مليار دولار.