يتّجه بعض السياسيين من اليمين الدنماركي إلى طرح مقترح برلماني يسمح بنشر صور وأفلام السارقين والنشالين من البيوت والمحلات  على مواقع التواصل الاجتماعي .حزب " الشعب"  ذو التوجهات اليمينية المثير للجدل في مقترحاته  وهو ثاني أكبر أحزاب الب

يتّجه بعض السياسيين من اليمين الدنماركي إلى طرح مقترح برلماني يسمح بنشر صور وأفلام السارقين والنشالين من البيوت والمحلات  على مواقع التواصل الاجتماعي .
حزب " الشعب"  ذو التوجهات اليمينية المثير للجدل في مقترحاته  وهو ثاني أكبر أحزاب البرلمان  يرى أن مقترحه "ضروري لمكافحة الجريمة المتفشية " من خلال استعمال كاميرات المراقبة الخاصة في المنازل والمحلات . ويراد وفقا لاقتراح هذا  الحزب  أن يتعرّض المجرمون الذين يسطون على ممتلكات الآخرين وفقا لما يسمى بالعربية " التعزير" وتسهيل القبض عليهم  وردع الآخرين عن تلك الأفعال .
ويعترف هؤلاء بأنه "رغم أن القانون الجنائي الدنماركي يفرض غرامة قدرها  ( 5 آلاف كرونه )  على كل صاحب محل أو منزل ينشر صورة لسارق أو سارقة التقطته كاميرا مراقبة على وسائل التواصل فإن حزب الشعب يريد تغيير هذا القانون ويؤكد أنه على الشرطة أيضا  أن تنشر المقاطع من كاميرات المراقبة على الجمهور بوجوه واضحة للفاعلين من خلال صفحة متخصصة، ويرفعها الناس على وسائل التواصل ليطّلع عليها الجمهور ويساعد في كشف هويات هؤلاء .
ويذهب مقرر الشؤون العدلية عن حزب الشعب بيتر كوفود بولسن  في تصريحاته للتلفزة الدنماركية بأنه "من غير المنطقي بالنسبة لملاك المحلات  ألا تساعدهم الشرطة من خلال ما يملكون من أشرطة مراقبة  وتكبلهم بقانون حظر نشرها على الجمهور".
آخرون يرون في مقترح اليمين محاولة لتبني قانون مراقبة شبيه بالقانون البريطاني  مع "رغبة كبيرة بنشر كاميرات مراقبة في كل مكان والسماح بالتصرف فيها، كما في الولايات المتحدة وبدون عقوبات على الناشرين".
 وعاقبت الشرطة الدنماركية  في أكثر من مناسبة  أصحاب محلات نشروا أشرطة تظهر فيها وجوه سارقين سطوا على متاجرهم بصورة واضحة . كما تضامن بعض أصحاب المحلات مع زملائهم الذين فرضت عليهم غرامات مالية  إذ جمعوا قيمة الغرامة ودفعوها للتعبير عن تذمرهم من القانون الذي يعاقب من تعرّض للسرقة بدل السارق .