أشار مختصون في الشأن الاقتصادي الى ضرورة تفعيل قانون المنافذ الحدودية بشكل أوسع دون قيود، أو شروط، داعين الحكومة الى التركيز على محاربة الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات الكمركية عن طريق تحديث بناها التحتية بشكل يتلائم مع التطور الاقتصادي ا

أشار مختصون في الشأن الاقتصادي الى ضرورة تفعيل قانون المنافذ الحدودية بشكل أوسع دون قيود، أو شروط، داعين الحكومة الى التركيز على محاربة الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات الكمركية عن طريق تحديث بناها التحتية بشكل يتلائم مع التطور الاقتصادي الذي يشهده البلد.

وقال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ"المدى" إن "الازمة المالية التي تمر بها الحكومة أجبرتها على تفعيل بعض الموارد الأخرى مثل الأموال المتأتية نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية".
وأضاف أن "الموازنات الكبيرة السابقة التي حصلت عليها الحكومات المتعاقبة قد اهدرت دون استثمارها زيادة على تعدد الموارد المالية الأخرى التي يمكن لها المساهمة في تقليل نسبة العجز الذي تعانيه خزينة الدولة".
وأوضح العاني أن "الاشهر القليلة الماضية شهدت ارتفاعاً جيداً في نسبة جباية الأموال من المنافذ الحدودية نظراً لتركيز الحكومة الاتحادية على محاربة عصابات الفساد المسيطرة على أغلب السيطرات الكمركية".
وبيّن أن "تأسيس نظام كمركي ثابت يمكن أن يسهم في اعادة بناء الكثير من المدن التي تملك المنافذ الحدودية دون اللجوء الى اموال الحكومة الاتحادية السنوية".
من جانبه أعلن وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى، ارتفاع ايرادات الكمارك العراقية الى اكثر من (109) مليارات دينار.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية تلقت "المدى" نسخة منه، أن "وزير المالية وكالة، أكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة ستراتيجية الموازنة الاتحادية، أن ارتفاع اجمالي ايرادات الكمارك لشهر نيسان الى أكثر من مئة وتسعة مليارات دينار، بالقياس الى ثلاثة واربعين ملياراً في الشهر نفسه من العام الماضي" ، مشيراً الى أن ذلك "يؤشر على نجاح التوجه الحكومي في اعتماد الموارد غير النفطية في دعم الموازنة الاتحادية".
وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الوزارات وعدد من اعضاء مجلس النواب، أن "وزارة المالية تسير على وفق مسارين متوازيين يتعلقان بإنعاش وزيادة موارد الدولة غير النفطية ومحاربة الفساد وتطويق كل محاولات العبث بالمال العام".
بدوره قال الخبير الاقتصادي عدي عبد الامير عامر في حديث لـ"المدى" إن "الحكومة تأخرت كثيراً في عملية تطبيق قانون التعرفة الكمركية الذي يعتبر العصب المالي الرئيس في عملية رفد الموازنة العامة بأموال خارج الاطار النفطي".
وأضاف أن "الاموال المجباة عن طريق الكمارك، تعتبر موردا اقتصاديا مهما يجب تفعيله عن طريق القضاء عل عمليات الفساد المالي والاداري المتفشية في المنافذ الحدودية والسيطرات الكمركية الداخلية التي انشئت منذ ما يقارب العام".
وبيّن أن "هناك معادلة واضحة وبسيطة في عملية جباية الاموال الكمركية تتمثل بزيادتها في مقابل تفعيل قوانين مجابهة الفساد الذي يجتاح المؤسسات الحكومية وخاصة المنافذ الحدودية".
وأوضح عامر أن "تقاطع القوانين بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات التي تمتلك منافذ حدودية أعاق عملية تطبيق قانون التعرفة الكمركية ما أدى الى هدر الاموال المجباة والتي تقدر بمليارات الدنانير سنوياً".
وأشار عامر الى "ضرورة تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية وفق المواصفات العالمية التي من شأنها تيسير عمليات الجباية الالكترونية، كما في دول المنطقة التي تشترك بحدود برية أو بحرية مع العراق".
وأكد أن "الازمة المالية التي تعانيها البلاد نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً دفعت الحكومة لتطبيق قانون التعرفة بصورة سريعة لزيادة ايراداتها المالية التي تشهد عجزاً واضحاً".
وكانت اللجنة المالية الفرعية للكمارك والمنبثقة عن اللجنة المالية النيابية، بحثت الفساد اسباب المستشري في الهيئة العامة للكمارك وسبل القضاء عليه.
وذكر بيان للجنة الفرعية تلقت "المدى" نسخة منه، أن "اللجنة أجتمعت برئاسة النائب فالح الساري، وبحثت الفساد المستشري في الهيئة العامة للكمارك وسبل القضاء عليه 
لما سببته من انخفاض الايرادات الكلية الأخرى للدولة".

واضاف البيان أن اللجنة "اتخذت خلال الاجتماع عدّة قرارات منها استضافة رئيس الهية العامة للكمارك والمسؤولين فيها والقيام بزيارات ميدانية للمنافذ الحدودية لمعرفة مواضع الخلل".
وكان عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، دعا الشهر الماضي، مجلس الوزراء للإسراع باتخاذ قرارات حازمة وسريعة لإنهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشرة بالمنافذ الحدودية ، معبراً عن رأيه انه لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره ".
وكانت الهيئة العامة للكمارك اعلنت، الاثنين 22 ايار2017، عن ارتفاع إيراداتها الى أكثر من 96 مليار دينار خلال شهر نيسان الماضي، مبينةً أن الإيرادات زادت بنحو 66 مليار دينار عما كانت عليه للشهر نفسه من العام الماضي.وقالت الهيئة في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "إجمالي إيرادات الهيئة لشهر نيسان من العام 2017 بلغ 109 مليارات و673 مليوناً و415 ألفاً و275 ديناراً".وأضافت، أن "المبلغ المتحقق لنفس الشهر من العام الماضي بلغ 43 ملياراً و581 مليوناً و977 ألفاً و624 ديناراً"، موضحةً أن "الزيادة في إجمالي الإيرادات لشهر نيسان 2017، عما كان عليه لنفس الشهر العام الماضي بلغت 66 ملياراً و91 مليوناً و437 ألفاً و651 ديناراً".
وكانت إدارة الجمارك أعلنت، الأحد (2 نيسان 2017)، عن ارتفاع الإيرادات المالية لمنفذ سفوان في شهر آذار لأكثر من 20 مليار دينار.
وتقوم الهيئة العامة للكمارك باستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة طبقاً للفئات ‏المقررة في التعريفة الجمركية.
وكانت مديرية الموانئ العراقية  قد كشفت، في (29 كانون الثاني 2016)، عن تراجع الحركة التجارية وحركة الموانئ بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الجنوبية، وفيما نفت مديرية المنافذ الحدودية إدارتها لنقاط استحصال التعرفة في مخارج الإقليم، رفضت اللجنة المالية في البرلمان الانصياع للتجار واستثنائهم من القانون، داعية إلى تطبيقه بـ"عدالة" حسب قانون الموازنة العامة.
وكان مجلس الوزراء العراقي  قد قرر، في الـ(13 من كانون الأول 2015)، استحداث نقاط في المنافذ الحدودية المعتمدة تتولى تدقيق والتأكد من استيفاء التعرفة الكمركية، واستحداث نقاط تقييس للسيطرة النوعية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي  قد أعلن، يوم الخميس الـ(6 من آب 2015)، عن تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن "الفساد وازدواجية المعايير".