في ظروف مختلفة كان يمكن للسياحة أن تدر على الدولة العراقية عوائد مالية تعادل عوائد النفط، لكن الحروب والنظام الدكتاتوري المغلق السابق ثم أعمال الارهاب المتواصلة منذ 2003 اطاحت جميعها بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. مع ذلك فإن العراق لم يزل وجهة رئيسة ف

في ظروف مختلفة كان يمكن للسياحة أن تدر على الدولة العراقية عوائد مالية تعادل عوائد النفط، لكن الحروب والنظام الدكتاتوري المغلق السابق ثم أعمال الارهاب المتواصلة منذ 2003 اطاحت جميعها بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. مع ذلك فإن العراق لم يزل وجهة رئيسة في ما يتعلق بالسياحة الدينية التي تواجه مع ذلك معوقات ملموسة وأوضاعاً تتسم بالغموض فليس من الواضح تماماً، كم تدر من العوائد التي يقدّرها بعض المختصين أنها تصل الى قرابة الأربعة مليارات دولار سنوياً، وبحسب المدير العام في هيئة السياحة محمود الزبيدي، فإن عمليات فساد اداري ومالي تتسبب في اهدارها والمنافذ، الكثير من هذه العوائد..
الزبيدي يؤكد أيضاً في حديث لـ(المدى) انه: في جميع الاعوام التي مضت، لم تكن هناك دراسة جدوى اقتصادية حقيقية للعمل السياحي في العراق، بل كان هناك عمل عشوائي بسبب الوضع الاداري للسياحة، خاصة وأن الحكومة المركزية لم تولي للسياحة الاهتمام الكافي، ناهيك عن تدخل بعض الوزارات الأخرى، كوزارتي الداخلية والخارجية بل حتّى مديرية المنافذ الحدودية في الوضع السياحي، مما أدى الى ضياعات مالية كبيرة ولم يطبق بسببها نظام لاستحصال المبالغ المتأتية من السياحة. ويضيف: نحن لدينا مخطط بأن تكون السياحة بديلاً عن النفط لكن تدخل هذه الأطراف وحتى التدخلات من بعض المسؤولين المعنيين بالسياحة أثر ويؤثر في القطاع السياحي في البلد، وذلك لقصر نظرهم وعدم كفاءتهم، اضافة الى الامور السياسية لمنافعهم الشخصية في بعض الأحيان التي كانت ولازالت تدعوهم للتغاضي عن المواضيع المالية أو الجدية في استحصال تلك المبالغ.
يؤكد الزبيدي أيضاً على أن: ما يدخل للعراق سنوياً الآن من السياحة الدينية فقط، هو من اربعة الى خمسة ملايين سائح، ونحن نقدر أن يصرف كل سائح من هؤلاء 800 دولار، كما تبين بعض المؤشرات صرف السائح لـ 1000 دولار، ما يعني أن المبالغ المتأتية من السياحة سنوياً تفوق الاربعة مليارات دولار، وهذه فقط من السياحة الدينية، مستدركاً: لدينا ايضاً مرافق سياحية أخرى واستثمارات سياحية، وهذه لو اجتمعت فيمكن أن تصل عوائد السياحة في أغلب الاحيان الى 20 مليار دولار سنوياً. لدينا في هيئة السياحة 2400 موظف كتمويل ذاتي، ولدينا 1000 فندق تعمل الآن في العراق واكثر من 700 شركة سياحة وسفر، وهذه كلها تضم موظفين وعاملين، وفي حال تم تشغيل هذا القطاع بشكل جيد، فنحن نستطيع أن نغطي ميزانية الدولة بنسبة 10% كوارد من القطاع السياحي، وذلك في حال أحسنّا ادارة العمل السياحي. ويشدد الزبيدي على ضرورة تحديد الايادي التي تدير القطاع السياحي، وعدم ترك الأمور بهذه العشوائية والفساد والمنافع الشخصية من قبل المعنيين في القطاع السياحي مع وزارتي الداخلية والخارجية، كونها أمور سبّبت وتسبّب خسارة الكثير من الأموال بحسب قوله.
ويلفت الخبير الاقتصادي باسم انطوان في حديث لـ(المدى)، الى أن السياحة تعتبر احدى المصادر الاساسية من الدخل القومي في كل بلدان العالم وقد تشكل من 7 الى 8 % من الناتج المحلي للكثير من الدول ومنها دول الجوار، مضيفاً: العراق حيث يمتلك ثروة سياحية كبيرة وهائلة، لكن تنقصها الخبرة والكفاءة والادارة الجيدة مع وجود المحاصصة التي استولت على انواع من السياحات وفي مقدمتها السياحة الدينية، الأمر الذي جعل السياحة غامضة المصادر، بل ولا تعرف أين تذهب اموالها، وهذه تعد ثغرة كبيرة جداً من الصعب ضبطها، ما لم يتم اعادة هيكلة للقطاع السياحي بشكل عام وتنظيم تلك العملية. والسياحة الدينية لو استطعنا أن ننظمها ونضع لها اجور فيزا معلومة بشكل منتظم، وحدها سوف تحقق نتائج مثمرة كبيرة جداً وترفد الموازنة بمبالغ مالية مهمة، وفقاً لرأي انطوان الذي يبيّن اننا في القطاع السياحي بتنا نحتكر السياحات الدينية المتعددة للديانات الثلاث سواء أكانت الاسلامية أو المسيحية وحتى اليهودية، لدينا مقر ابراهيم في منطقة أور جنوب العراق الذي يعتبر مصدراً رئيساً للسياحة، لدينا مراقد الائمة الطاهرين في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وسامراء وبغداد لدينا أيضاً مرقد ابي حنيفة والشيخ عبد القادر، وهذه كلها في حال استخدمت بشكلها الصحيح وأدار السياحة اناس اكفاء، لابد لنا من أن نجني منها اموالاً هائلة.
ويؤكد البعض أن السياحة في العراق تعاني مشاكل ومعوقات كثيرة، اهمها عدم الترويج لها وعدم وجود خطة حكومية واضحة لتفعيلها، على الرغم من كونها تمثل مورداً مهماً للخزينة العراقية في حال استثمارها سواء على المستوى الداخلي أو تفويج الزوار الأجانب من مختلف دول العالم.
يذكر أن العراق يزخر بالأماكن الآثارية والسياحية لكن "الإهمال والفساد والتخلف"، وتداعيات الأوضاع الأمنية، تحول دون الاستفادة منها بنحو صحيح.