بدأت في العاصمة الأردنية عمان، أمس الاربعاء، مشاورات المراجعة الثانية بين العراق وصندوق النقد الدولي التي ستستمر حتى الرابع من حزيران الجاري، اذ يسعى العراق من خلالها للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين
بدأت في العاصمة الأردنية عمان، أمس الاربعاء، مشاورات المراجعة الثانية بين العراق وصندوق النقد الدولي التي ستستمر حتى الرابع من حزيران الجاري، اذ يسعى العراق من خلالها للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقع بين العراق والصندوق.
يقول المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح رداً على سؤال لـ(المدى)، بشأن اهمية هذه المباحثات، العراق يسعى للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين العراق وصندوق النقد الدولي، وذلك لمدة ٣٦ شهراً ابتداءً من ٧ تموز ٢٠١٦ ، وبقرض ميسّر يبلغ قرابة الـ" ٥،٣ مليار دولار، يسدد على مدار خمس سنوات، اذ يوفر البرنامج مظلة مالية للعراق قد تزيد على ١٥ مليار دولار، منها قروض ميسّرة من البنك الدولي ومجموعة البلدان الصناعية الكبرى السبعة، مع قروض اخرى من برامج التمويل كتأجيل اقساط تعويضات حرب الكويت.
وأكد صالح، أن الوفد الذي سيشارك في هذه المباحثات من الجانب العراقي سيتضمن اضافة له كل من وزير المالية وكالة عبد الرزاق العيسى ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق مع فريق واسع من الخبراء من وزارات النفط والتخطيط والمالية والبنك المركزي والكهرباء وديوان الرقابة المالية.
ويهدف الاتفاق إلى اعادة التوازن لحساب المالية العامة والحساب الخارجي وتحسين الإدارة المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي للعراق، وفقاً لحديث سابق لرئيس بعثة الصندوق لـ(المدى) كما بيّن أن العراق يمكنه تحمل مديونيته فيما لو أجرت السلطات العراقية التصحيح المالي المتفق عليه مع الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني٬.
فيما يرى معنيون بالشأن الاقتصادي٬ أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية سيسهم بتهيئة عوامل جذب للاستثمار الأجنبي٬ الأمر الذي سيوّسع قاعدة البلاد الإنتاجية والتخفيف عن كاهل الموازنة العامة.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية في العراق زيادة في الضرائب وفي رسوم الكهرباء وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال.
