بعد تمديد منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” الاتفاق بشأن تخفيض انتاج النفط تسعة أشهر أخرى بهدف سحب الفائض من الانتاج ورفع اسعار النفط إلى ٦٠ دولاراً للبرميل ومواجهة أي تدهور لأسعار الخام، تُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن العراق يحقق ال

بعد تمديد منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” الاتفاق بشأن تخفيض انتاج النفط تسعة أشهر أخرى بهدف سحب الفائض من الانتاج ورفع اسعار النفط إلى ٦٠ دولاراً للبرميل ومواجهة أي تدهور لأسعار الخام، تُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن العراق يحقق الآن من اتفاق التمديد ربحاً يومياً قدره 10 ملايين دولار.
ما يعني أن ربحه الصافي سنوياً قد يقترب من الاربعة مليارات دولار، وهو ما يمثل تعويضاً جيداً عما مُني به العراق من خسارة بسبب انخفاض أسعار النفط خلفت عجزاً في موازناته، ومع ارتفاع سعر النفط مؤخراً بنحو 1.5 % ليصل إلى 52.26 دولاراً، قد ترتفع ارباح العراق اكثر، برغم  أن النفط العراقي يباع بسعر أقل بنحو 7 دولارات للبرميل.
يؤكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ(المدى)، على أن الخطوة التي تم اتخاذها من قبل المنتجين من داخل اوبك وخارجها، وبينها العراق، كانت تهدف الى دعم اسعار النفط بعد انخفاضها، والسيطرة على تخمة المعروض في السوق النفطية العالمية، مضيفاً أنه، عندما بدأت عملية الخفض في النصف الاول من هذا العام، حيث وصل السعر دون الـ 40 دولاراً للبرميل، وكان يمكن له أن ينخفض اكثر، فقامت اوبك باتخاذ هذه الخطوة التي ساهمت برفع السعر لأكثر من 50 دولاراً للبرميل، وبقي يتراوح عند هذا السعر. ونوّه جهاد، الى أن اتفاق التمديد كان أيضاً نتيجة لتوافق في الرؤى بين العراق والسعودية وروسيا ومعهم الجزائر أيضاً.
ويواصل جهاد بالقول:  الدول المنتجة للنفط تطمح الى أن تتجاوز أسعار الـ" 60 دولاراً للبرميل خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن زيادة كل دولار جديد يضاف على السعر الحالي، يعد اضافة في مدخولات هذه الدول ومنها العراق، كما يقلل من نسبة الخسائر التي تكبدتها هذه الدول في الفترة الماضية، مستدركاً: ومع انه لا يتوفر لدينا الآن حجم الفائدة أو الارتفاع في الواردات العراقية جراء الارتفاع في اسعار النفط، لكن بشكل عام فإن أية زيادة على ما رصدته الحكومة لسعر البرميل ضمن الموازنة الاتحادية يعتبر دخلاً إضافياً يسهم في تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة، وقد تجاوزت وزارة النفط الرقم التخميني الذي وضعته الحكومة في موازنة العام 2017 بالنسبة لسعر البرميل، مع ذلك فنحن نطمح لتحقيق اكثر من هذه النسبة مما يؤدي الى الاستقرار وعدم حدوث عجز في الموازنة الاتحادية للأعوام المقبلة.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج من النفط بين دول داخل الاوبك في أيلول من العام الماضي لستة اشهر، فيما اتفقت بعدها روسيا وعشر دول غير أعضاء في أوبك على المشاركة في تخفيضات إنتاج تنفذها المنظمة للمرة الأولى منذ 15 عاماً، ليصلوا في الأسبوع الماضي الى اتفاق بين دول أوبك ومنتجين غير أعضاء تقودهم موسكو على تمديد التخفيضات في الإنتاج لتسعة أشهر إضافية حتى آذار من العام المقبل، حيث يتوجب على الدول الاعضاء في أوبك خفض الإنتاج بمقدار 1.2 برميل يومياً.
الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري يلفت في حديث لـ(المدى) الى أن العراق يحقق الآن ربحاً اكبر على الرغم من تخفيض انتاجه لأن الخفض بالنسبة له محدود ولا يتجاوز الـ" 206 آلاف برميل يومياً، مضيفاً: كما أن الزيادة في سعر البرميل تغطي خسارة خفض الانتاج، بل وتزيد عليها، بحيث يكون لنا صافي ارباح كبير، لذلك فإن العراق يحقق ربحاً يومياً قدره 10 ملايين دولار وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولة، وهذا يعني أن ربح العراق الصافي سنوياً قد يقترب من الاربعة مليارات دولار.
ويقول الجواهري إن ذلك أيضاً: يصب في مصلحة العراق على المدى البعيد، كون مسألة خفض الانتاج مؤقتة وهي نتيجة لوجود كميات من النفط لدى المضاربين غير مسيطر عليها من قبل الدول المنتجة، بمعنى لكي نسيطر على الاسواق يجب أن يكون العاملان الأساسيان فقط هما من يعملان، وهما المنتج اي العرض والمستهلك أي الطلب، وفي حال وجود اكثر من جهة تعرض، وأعني هنا المضاربين، ستكون السيطرة على حركة السوق صعبة جداً، وبالتالي فإن الكميات التي كانت لدى المضاربين خلال فترة هبوط الاسعار زادت على 150 مليون برميل، وهذه الكميات تحتاج الى فترة طويلة تصل قرابة العامين حتى تٌستنزف، بل وحتى استنزاف تلك الكميات ستُبقي الدول المنتجة تعاني من عملية خفض الانتاج أو تجميده.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من النفقات؛ وهو ما يجعل اقتصادنا أحادي الجانب ومعرضاً للتذبذب، استناداً إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.