ليس من الواضح كيف يجري التصرف بالمبالغ المالية التي تخصصها شركات النفط الاجنبية المتعاقد معها بموجب عقود التراخيص، لأغراض التدريب والتطوير والبحث العلمي والزمالات، لهذا يقترح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية إبراهيم بحر العلوم ترشيد هذه الاموال من خ

ليس من الواضح كيف يجري التصرف بالمبالغ المالية التي تخصصها شركات النفط الاجنبية المتعاقد معها بموجب عقود التراخيص، لأغراض التدريب والتطوير والبحث العلمي والزمالات، لهذا يقترح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية إبراهيم بحر العلوم ترشيد هذه الاموال من خلال تأسيس صندوق تكنولوجيا الطاقة في العراق.
البند 26 من عقود جولات التراخيص تلزم كلّ من هذه الشركات بتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار سنويا كمنحة الى وزارة النفط، مع مليون دولار للحقول الغازية، تخصص كلها لأغراض التدريب والتطوير والبحث العلمي والزمالات، ويبلغ عدد الشركات الآن 13 شركة.
يقول بحر العلوم في مقترحه في حديث لـ"(المدى): انه ومن اجل توفير البنى التحتية للبحث العلمي ودعم وتطوير مراكز الابحاث وتشجيعها، لإيجاد تقنيات في تطبيقات النانو تكنولوجي في عمليات الاستكشاف والانتاج والتصفية وخط الانابيب وتحسين عمليات الانتاج والمشتقات النفطية، اقترحتُ مشروعا لتأسيس صندوق تكنولوجيا الطاقة في العراق، على ان يمول بشكل أساسي من منح الائتلافات النفطية العاملة في جولات التراخيص على وفق البند 26 وتساهم لرفده شركاتنا النفطية المتخصصة ذات التمويل الذاتي.
ويضيف بحر العلوم، وهو وزير سابق في وزارة النفط: يقضي الاقتراح بتأسيس هذا الصندوق على ان يكون مرتبطا بوزارة النفط ويدار من قبل مجلس ادارة ممثلة فيه الوزارة وبعض دوائرها المهمة مع وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والتخطيط وأساتذة جامعات من مراكز الابحاث وممثلين عن الشركات العاملة في جولات التراخيص.
ويؤكد بحر العلوم ان هدف مشروعه هو توطين فكرة تكنولوجيا الطاقة في العراق، خاصة ان التكنولوجيات الجديدة وما تشهده الصناعة النفطية من قفزات نوعية، تؤكد ان العراق بحاجة الى ترشيد الاموال في هذا الجانب، خاصة ان البند 26 من عقود التراخيص يشير الى ان هناك خمسة ملايين دولار من كل ائتلاف نفطي تكون مخصصة للزمالات والبعثات والبحث العلمي، وهو مبلغ يمكن ان يرشد ويوضع في صندوق ويضاف له دعم من موارد اخرى وتوضع لها سياسات ومجلس إدارة ليعمل على بشكل تنظيمي لخلق رؤية ستراتيجية للسنوات القادمة في مجال الطاقة.وزارة النفط أبدت على لسان المتحدث باسمها عاصم جهاد ترحيبها بالمقترح مؤكدة: انها تدعم وترحب أي مبادرة تهدف الى تعزيز الجانب العلمي بما يواكب التطور الحاصل في القطاع النفطي. ويستدرك جهاد في حديث لـ"(المدى)قائلا: ان هذه المقترحات يجب ان تقدم للوزارة ويتم تشكيل لجنة لدراسة جميع الجوانب القانونية والتشريعية الإدارية والفنية وكيفية وضع الآليات المناسبة لتطبيقها، كما يمكن انضاج مثل هكذا مقترحات من اجل خدمة ودعم الجانب العلمي الذي يؤدي الى تطوير القطاع النفطي.
ويشير جهاد الى ان النائب بحر العلوم: ليس ببعيد عن القطاع النفطي كونه كان وزيرا سابقا وهو اليوم عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، لذلك فهو يعرف انه وبعد دراسة المشروع بكل تفاصيله وآليات تنفيذه، يمكن تقييمه على ارض الواقع بعد تطبيقه، كون نجاح الآليات هو تنضيج هكذا فكرة، مستطردا: المقترح طرح في مؤتمر خاص لكن يجب ان يقدم شيء على الورق للوزارة، خاصة وان بنود عقود جولات التراخيص تحتوي جانبين الاول هو مبلغ يطلق عليه المنافع الاجتماعية، وهذه تخدم المناطق القريبة لتطوير الحقول النفطية من إقامة مجمعات صحية ومرافق خدمية أخرى، فيما يشير أحد البنود الى تفعيل الجانب العلمي للعاملين في القطاع الفني منها عمليات الورش والتدريب والدراسات العليا ويخصص مبلغ من العقود لتنمية هذا الجانب  التدريبي والتطويري، والشركات بدورها قامت بإعداد الورش التطويرية داخل وخارج العراق.
ويتابع جهاد قائلا: وقد يعني بحر العلوم من خلال مقترحه ان يتم تخصيص جزء للتنسيق مع الشركات العالمية لتنفيذ هذا المقترح، خاصة واننا إذا ماأردنا نجاح هكذا مقترح فهناك اطراف اخرى يجب التشاور معها، لكن بكل الاحوال فان المقترح يخدم الصناعة النفطية والوزارة ترحب بكل ما من شأنه ان يسهم في تطوير القطاع النفطي وتطوير العاملين فيه سواء من خلال اقامة هكذا مراكز علمية تخصصية واقامة الورش والدورات ،لأن تطوير العاملين والانفتاح على التكنولوجيا العالمية الحديثة ينعكس على مستوى صناعة القطاع النفطي في العراق.من جهة اخرى يتساءل الاعلامي المتخصص في الشأن النفطي ضرغام محمد علي في حديث لـ"(المدى): اين ذهبت مبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة في عقود جولات التراخيص،  فحتى اليوم لا يوجد لها اثر على ارض الواقع، في وقت كان يجب ان تخصص كل المبالغ لتطوير المجتمعات الحضرية لتلك المدن كونها تتضرر بشكل كبير من وجود الشركات ومشاريعها النفطية لأنها تلوث البيئة وتحدث أضرارا متعددة، منها إنشاء مستشفيات ومدارس ومنشآت تخدم تلك المناطق كمشاريع المياه وشبكات المجاري، كما ان من مسؤولية الشركات ذاتها تدريب العاملين العراقيين في القطاع النفطي خارج هذه التخصيصات، لكن لم تكن محاولاتها إلا لذر الرماد في العيون بحسب قوله.ويواصل علي قائلا:  ضمن عقود جولات التراخيص، على الشركات ان تتولى ايضا تدريب العاملين في القطاع النفطي وإرسالهم في دورات وورش عمل خارج العراق لتطوير مهاراتهم في مجال العمل النفطي، خاصة ان مبلغ الخمسة ملايين دولار اذا ما جمعت يمكن لها ان تشكل مبلغا كبيرا يخصص لإنشاء اكبر وافضل مركز لبحوث النفط على مستوى عال بمعدات عالمية لتدريب الكوادر النفطية فالبصرة وحدها فيها من اربعة الى خمسة عقود لجولات التراخيص.