اسدال الستار على مسلسل التفجيرات في المدن العراقية ومنها العاصمة بغداد ،  اصبح حلما بعيد المنال ، فيما اكتفت الجهات السياسية بإعلان  التنديد والاستنكار ، واحيانا يزور زعيم  الحزب احد المستشفيات  للأعراب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى ،   والرحمة لأرواح للشهداء . أما الجهات المسؤولة  عن إدارة الملف الأمني   فتلجأ الى تشديد الإجراءات بقطع المزيد من الشوارع  مع اصدار أوامر الى نقاط التفتيش  باعتماد اليقظة والحذر . هذا الأسلوب هو السائد في التعاطي مع الخروقات الأمنية المتكررة .
 حوادث التفجير المتكررة توفر أجواء مناسبة لتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة فتلقي بظلالها على  الأوساط الاجتماعية . ائتلاف دولة القانون  وعلى حد قول احد أعضائه في البرلمان  طالب  بحل قيادة عمليات بغداد ، داعيا في الوقت نفسه الى  الاعتماد على الحشد الشعبي لادارة الملف الأمني في العاصمة ، النائب صاحب التصريح تناسى حقيقة ان زعيم ائتلافه رئيس الحكومة السابقة  في ولايته الأولى  هو نفسه شكل تلك القيادة ومنحها صلاحيات واسعة تتقاطع مع جهات امنية أخرى .
في ظل العجز  الرسمي الواضح   عن  تنفيذ عمليات استباقية  تمنع الإرهابيين من تنفيذ  هجمات تستهدف  المدنيين وممتلكاتهم  ، يبرز سؤال بحجم المحنة العراقية ، ما العمل ؟؟ تردده الأوساط الشعبية .  الناشطون المدنيون يستخدمون  مواقع التواصل الاجتماعي لتفريغ شحنات انفعالية سرعان ما تتبدد، لأن صاحب القرار  هو الآخر لا يمتلك حل مشكلة مستعصية ،  اختار الصمت امام صرخات الاحتجاج ،  فضل الانزواء في منطقته الخضراء  المحصنة بالإسوار العالية ،  تاركا العراقيين  يستسلمون لقدرهم ،  لانهم فضلوا الإقامة  الاجبارية في الهامش .
الانتماء الى الهامش  سمة غالبة لمعظم العراقيين ،  اصبحت بفضل النخب السياسية  المشاركة في الحكومات  المتعاقبة "هوية وطنية"   لملايين العراقيين ، تبددت  احلامهم  في الحصول على موقع في  المتن  باقامة نظام ديمقراطي ، يعزز دولة المواطنة ، يلغي الاصطفافات  المذهبية والقومية   يحقق التنمية ويحترم حقوق الانسان . المكوث في الهامش حقيقة تجسدت في العراق  منذ عشرات السنين ،  بفعل عوامل من ابرزها الصراع على السلطة ، وهيمنة الحزب  الواحد الأحد  على مقدرات البلاد والعباد ،   وانحسار دور الطبقة الوسطى ، فضلا عن عسكرة المجتمع  لضرورات تتعلق  بخوض حروب  خرج منها العراق  و بذمته ديون متراكمة  بمليارات الدولارات  لصالح دول لطالما أعلنت دعمها  لحارس البوابة الشرقية .
 اضطراب الأوضاع الأمنية  وسع الرقعة الجغرافية للهامش المهمل  .  بعثة  الأمم المتحدة في العراق  كعادتها مع  بداية كل شهر،  تصدر تقريرا تكشف فيه اعداد  ضحايا العنف  ، تمر الأرقام  مرور الكرام ، لا تستوقف أحدا  او جهة تحفز المهمشين  للنهوض من سباتهم للبحث عن إجابة لسؤال  ما العمل؟ ثم فرض الصوت الشعبي  لاسدال الستار على المشهد الأخير من التراجيديا العراقية .
الحكومة واطرافها السياسية  صانعة الهامش  العراقي في الزمن الديمقراطي  ، رفعت شعار بالمال ولا بالعيال في التعاطي مع الخروقات الأمنية ، ونحن  الآن بانتظار موعد اطلاق مدفع إفطار  الملحدين .