أقر البرلمان الألماني مؤخرا قانونا يمنح الحق للأبناء المولودين عن طريق عمليات تبرّع بالمني في معرفة آبائهم . وينص القانون المقدم من وزير الصحة هيرمان جروهه  على إنشاء سجل للمتبرعين بالمني على المستوى الاتحادي، ويعزز هذا السجل حق هؤلاء الأبناء في

أقر البرلمان الألماني مؤخرا قانونا يمنح الحق للأبناء المولودين عن طريق عمليات تبرّع بالمني في معرفة آبائهم . وينص القانون المقدم من وزير الصحة هيرمان جروهه  على إنشاء سجل للمتبرعين بالمني على المستوى الاتحادي، ويعزز هذا السجل حق هؤلاء الأبناء في معرفة أصولهم .
وبذلك يرسخ القانون حق الاستعلام عن الأب بالنسبة إلى الأشخاص الذين وُلِدوا عبر تبرع بالمني في إطار عملية طبيّة للتلقيح الصناعي .
وحسب القانون  سيتم تخزين البيانات الشخصية المتعلقة بالمتبرعين بالمني والنساء المستفيدات من التبرع لمدة تصل إلى 110 أعوام . وبذلك يلزم القانون الألماني الجديد الأمهات الالمانيات التي يردن فقط الحصول على أولاد بأن يضعن في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال وما يخلفه عدم معرفتهم لآبائهم من آثار نفسية ترافقهم مدى الحياة .
وبنك المني هو مرفق يجمع ويخزّن الحيوانات المنوية البشرية من المتبرعين بها لاستخدامها بواسطة النساء اللاتي يحتجن للحمل عن طريق التلقيح الصناعي . وينتشر هذا الإجراء في الدول الغربية، وهناك دعوات كثيرة لتطبيقه في العالم العربي انطلاقا من مبدأ عدم حرمان الفتيات اللاتي لم يتزوجن من تحقيق حلم وعاطفة الأمومة . ويعتبر التبرع بالمني من المحظورات الدينية والاجتماعية في جميع الدول العربية  حيث أثار الفيلم المصري “بشتري راجل” الذي تناول قضية التبرع بالحيوانات المنوية وعرض في 14 شباط 2017 جدلاً واسعاً في مصر والدول العربية نظرا لما تكتسيه هذه القضية من موانع أخلاقية وشرعية .
وفي السنوات الأخيرة شهدت بنوك التبرّع بالحيوانات المنوية في الدول الغربية وخاصة أوروبا تزايدا ملحوظا  ويبرر القائمون على إنشائها ذلك بأن الطلب على الحيوانات المنوية كبير جدا .
وتنص اللوائح البريطانية الخاصة بالسرية وإخفاء الهوية التي تطبق منذ عام 2005 على أنه من حق الأطفال الذين يولدون نتيجة التبرع بالحيوانات المنوية عند بلوغهم سن 18 عاما التعرف على التفاصيل الخاصة بالمتبرع . وبعد العام 2005  أصبح يحق للأطفال الذين يُولدون عبر التبرع بالسائل المنوي في المملكة المتحدة معرفة آبائهم الحقيقيين عندما يصلون إلى سن الـ18 . يشار إلى أن المتبرعين بالسائل المنوي لا يكونون الآباء القانونيين ولا تُكتب أسماؤهم في شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال الذين أنجبوهم بتلك الطريقة. إلا أن المتبرعين الذين باتوا يمتهنون التبرع بالمني للحصول على مقابل مادي ولا يمتلكون رخصة لمزاولة هذا العمل، قد يُطالبون برعاية أبنائهم بل ومن الممكن أيضا أن يُنسب لهم هؤلاء الأطفال .