بغداد/ محمد الذهبيابدت بعض القوى السياسية مخاوف من اجراء تغيير في القيادات الامنية تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرين ان هذه التغييرات علامات على وجود نية للتلاعب بنتائج الانتخابات، فيما نفت الحكومة وجود اية نية لاجراء تغييرات في القيادات العسكرية.
 سياسيون عراقيون دحضوا الرأي القائل بتبديل القادة الامنيين على اعتبار ان ذلك سياتي من الكتل المتنفذة، على خلفية تبديل بعض القادة الامنيين، بقادة تابعين للاحزاب المتنفذة، عادين ان هذا الامر سيسهم في خدش نزاهة الانتخابات. الحكومة مصرة على انها لن تغير أي من القادة الامنيين، باستثناء التغييرات الروتينية التي تحصل بين حين واخر، وهذا الامر جميعه يتحدث عن نوايا موجودة عند الكتل الكبيرة المتنفذة في حين حذر برلمانيون من هذه النوايا التي اذا ما ظهرت الى التطبيق سوف تصم الانتخابات بوصمة عدم النزاهة والشفافية. ان شهادات كثيرة صدرت بحق الانتخابات المقبلة قبل الشروع حتى في وضع ملصقات المرشحين اتهامات بتزوير الانتخابات واخرى بشراء الاصوات. واذا ما اردنا العودة الى الخلف لسنين اربع، وبالتحديد للانتخابات الماضية، فقد شهدت تلك الانتخابات تزويراً كبيراً في تسجيل الاصوات لكتل متنفذة وخصوصا في بغداد، ومن الطبيعي هذا لان هناك عوامل ساعدت على انتهاج هذه الكتل هذا النهج الخاطئ، اذ نجح من حاول ان يثني الناس عن الخروج الى الادلاء باصواتهم، ولذا حدث هذا الفراغ مع غياب المراقبة الدقيقة للانتخابات، حدا ببعض هذه الكتل الى تجيير هذه الاصوات وبأعداد هائلة لها. وكان للجانب الامني المتردي دور كبير في ذهاب اصوات الكثير الى هذه الكتل التي تمتلك اجنحة مسلحة، أسهمت كثيرا بالتأثير على الناخبين إبان الوضع الامني المتردي الذي سبق الانتخابات السابقة. ربما ستكون هذه الانتخابات، انتخابات للنزاهة لكثرة ما قيل عن تزويرها مضافا الى ذلك ما تتمتع به القوات الامنية من استقرار وثقة اذا ما بقي الامر على ما هو عليه ولم تستبدل القيادات الامنية الحالية بغيرها. الدعوات المتتالية التي تشكك بالانتخابات البرلمانية المقبلة ستجعل منها انتخابات نزيهة محصنة من الخروقات الا من بعض الهفوات التي تحدث هنا وهناك وهي غير ذات بال اذا ما قورنت بما ستحققه هذه الانتخابات من فرز للقوى السياسية وما ستأتي به من قيادات جديدة ربما ستسهم في الغفران لهذه الهفوات التي ستحدث كنتيجة طبيعية لكل انتخابات برلمانية ، ربما تحدث في اكثر الدول استقراراً واستتباباً امنياً. وفي غضون الصوت الذي يدوي ويتكهن بتبديل القادة الامنيين حيث يعتبرها ثغرة جديدة في الانتخابات بعد الخروج بسلام من مأزق هيئة المساءلة والعدالة، هناك صوت يؤكد ان القواعد الامنية على استعداد تام وكبير للوفاء بتعهداتها تجاه المواطنين والمرشحين على حد سواء، فقد اعلن وزير الدولة للامن الوطني شيروان الوائلي عن اجراءات امنية جديدة لاحباط اية عمليات ارهابية. وتتمثل هذه الاجراءات بتشكيل طوقين امنيين ومراقبة مداخل المدن ومخارجها ومسك القطعات العسكرية اماكنها، مع توفير قاعدة معلومات شاملة وسريعة عن اية تحركات لمجاميع ارهابية، كاشفاً عن وجود معلومات استخبارية متكاملة تشير الى وجود مخططات ارهابية للتأثير في الانتخابات ، واوضح الوائلي ان هذه المعلومات وردت من طريق استخباري. ومع هذه التوجسات من وجود اعمال ارهابية ستكون متزامنة مع الشروع باجراء الانتخابات الا ان المراجع الدينية والسياسيين الكبار اكدوا ضرورة المشاركة الفعالة في يوم الاقتراع، فيما تعقد الادارة الاميركية سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى لبحث الشأن العراقي الراهن تمهيدا لاجراء مراجعة سياسية واقتصادية ولتحسين الاوضاع الامنية في العراق ومستقبل العلاقات بين البلدين ،على ضوء نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، حيث اعلن البيت الابيض عن هذه السلسلة من الاجتماعات بعد استدعاء السفير الاميركي في العراق كرستوفر هيل والجنرال راي اوديرنوا قائد القوات الاميركية فيه. ما يعني ان هناك تطورات في الجانب السياسي والاقتصادي والامني، ستأتي به الانتخابات المقبلة، واعتقد انها بداية النهاية للحركات المتطرفة والقاعدة وحد فاصل للدول المجاورة بعدم التدخل في الشأن العراقي، حيث ستشهد الانتخابات اقبالا جماهيريا كبيرا، وعندها ستخرس ألسنة كثيرة تدعي ان النظام الديمقراطي في العراق مشوش ويحتاج الى عودة الى الوراء.