بغداد/ احياء الموسوياكد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي ان الهيئة تعمل على تدقيق العديد من ملفات الفساد الخاصة بموظفي دوائر الدولة المختلفة وتسعى الى كشف حالات الفساد التي يمكن ان تعيق اتمام العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة في العراق.
 فيما قال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب سامي الاتروشي في تصريح خص به (المدى): على الوزارات اثبات جدارتها في تنفيذ مشاريع موازنة 2010 وعدم التلكؤ فيها كالسنوات السابقة. مؤكدا ان زيادة تخصيصات الموازنة وسرعة إقرارها أبطل حجج الوزارات في عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية. وقال العكيلي ان الهيئة تؤكد ضرورة ان لا يقع الموظف تحت ضغط وتخوف الفساد في اتخاذ القرارات المهمة في بناء واعمار العراق او في بقية المجالات اما ان تكون جهود الاعمار والبناء معاقة تحت ستار مكافحة الفساد فهذا فساد اكبر من الفساد الحقيقي، مبينا ان الرشوة تشكل عبئا ومطبا كبيرا امام جذب رؤوس الاموال الى البلد وبيئة تعمل على طرد الاستثمار بشتى انواعه وتعمل على كبح رغبات الشركات العالمية في القدوم الى العراق . ودعا رئيس هيئة النزاهة الجهات الرقابية الى العمل على تسيير الامور من دون معوقات ضمانا لسرعة الانجاز وتحقيقا لاعلى نسب من الكفاءة، مؤكداً ان الجهات الرقابية لا ينحصر عملها في ملاحقة المفسدين والقائهم في السجون فقط، انما غايتها الاساسية ردع الذين يرومون تعاطي الرشوة او المفسدين وهذه غاية اهم من ملاحقة المجرمين او القاء القبض عليهم. يذكر ان هيئة النزاهة اعدت تقريرا اوضحت فيه نسب تعاطي الرشوة في بغداد وبعض المحافظات الاخرى واكدت نتائج تقريرها انخفاض معدل تعاطي الرشوة في العاصمة مقارنة بالاعوام الماضية. من جهة اخرى اكد النائب سامي الاتروشي ان موازنة 2010 هي أكبر موازنة من حيث التخصيصات في عمر الدولة العراقية، مضيفا: وقد حرصت الحكومة والبرلمان بتخصيص مبالغ جيدة لكل الوزارات والمحافظات بالاضافة الى تدوير مبالغ تنمية الاقاليم التي لم تنفذ عام 2008، وتضمينها مبالغ الموازنة التكميلية المقترحة لعام 2009 والتي لم يستطع البرلمان اقرارها بسبب تأخر تقديمها وحجم العجز الموجود في موازنة عام 2009، داعيا الوزارات لاثبات جدارتها في تنفيذ مشاريع موازنة 2010 وعدم التلكؤ فيها كالسنوات السابقة فالظروف كلها مهيأة للقيام بذلك ولم يعد هناك خلل أمني كبير مقارنة بالسنوات السابقة. وبين الاتروشي وجود تخصيصات قد تتجاوز قدرات الوزارات اذا استخدمت بشكل سليم, ولم يعد هناك مجال للتحجج بتأخير اقرار الموازنة كونها اقرت بداية العام، موضحا ان وزارة المالية ستقوم باطلاق نسبة من تخصيصات المشاريع الجديدة للوزارات خلال الأيام المقبلة, وبالتالي أي تأخير في تنفيذ المشاريع سيكون سببه اما الاهمال والتقصير أو الفساد، وعلى الجميع مراجعة حساباتهم وعدم الاطمئنان من استمرار الحماية لهم من مسؤوليهم, وتوقع عضو لجنة المالية البرلمانية احالة أكثر ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة النزاهة الى القضاء خلال عمل البرلمان المقبل والذي سوف يكون له دور أكبر في محاربة الفساد.