أعلنت وزارة الصناعة، أمس الاثنين، انها غرمت مديرين تابعين لها بمبلغ 21 مليار دينار وتلزم شركاتها بعدم تسلم السكراب، مشيرة الى أن نتائج التحقيق أثبتت وجود مخالفات في عملية نقل السكراب إلى مواقع تجميع مخلفات الحديد في البصرة، فيما وجهت بعدم تسلم السيار

أعلنت وزارة الصناعة، أمس الاثنين، انها غرمت مديرين تابعين لها بمبلغ 21 مليار دينار وتلزم شركاتها بعدم تسلم السكراب، مشيرة الى أن نتائج التحقيق أثبتت وجود مخالفات في عملية نقل السكراب إلى مواقع تجميع مخلفات الحديد في البصرة، فيما وجهت بعدم تسلم السيارات المرقنة قيودها.
وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة لؤي الوائلي في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه، إن "وزير الصناعة محمد السوداني، وجّه بعدم تسلم السيارات المرقنة قيودها من قبل مديريات المرور العامة في كافة مواقع تجميع السكراب التابعة إلى الشركة العامة للإسناد الهندسي التابعة للوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2017 والمتخذ بجلسته الاعتيادية الثامنة المنعقدة بتاريخ الـ14 من شباط الماضي، الفقرة (1) والتي تنص على (إطلاق بيع جميع انواع السكراب الموجود في دوائر الدولة بشكل تجاري وفقاً لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل) وبسبب استمرار قيام المواطنين بتسليم السيارات الشخصية والمرقنة قيودها من قبل مديريات المرور العامة إلى الشركة العامة للإسناد الهندسي".
وأضاف الوائلي أنه "سبق وأن صادق على توصيات لجنة التضمين المركزية القاضية بتضمين وتغريم كل من مدير عام الشركة العامة للإسناد الهندسي والشركة العامة للصناعات الفولاذية (شركة الصمود العامة سابقاً) مبلغاً وقدره (21) ملياراً و(645) مليون دينار عن قيمة الأضرار الناجمة عن فقدان سكراب حديد بكمية (77398) طناً في موقع تل الطاسة في الطارمية حفاظاً منه على المال العام ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين".
وكان مصدر نيابي قد كشف في الثاني عشر من شهر ايار الماضي، عما وصفها بأنها ملفات "فساد" في شركة "أور" إحدى تشكيلات وزارة الصناعة، مؤكداً دعمها بالوثائق، فيما لفت الى إحالة تلك الملفات الى مفتش النزاهة العامة لمتابعتها.
وتابع الوائلي أن "وزارة الصناعة سبق وأن أعلنت عن نتائج التحري والتحقيق بشأن مخالفات نقل السكراب وبيع الألمنيوم في الشركة العامة للإسناد الهندسي والتي جاءت بتوجيه من وزير الصناعة وتنفيذاً لخططه الاصلاحية والتصحيحية لعمل الوزارة وشركاتها"، موضحاً أن "نتائج التحقيق أثبتت وجود مخالفات في عملية نقل السكراب إلى مواقع تجميع مخلفات الحديد في البصرة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، (11 نيسان 2017)، مضي حكومته بمحاربة  الفساد ومحاصرة "أذرعه"، متعهداً باسترجاع "ما سرقه الفاسدون"، فيما اتهم "البعض" بمحاولة إعاقة جهود الدولة الرامية لتنشيط القطاع الاستثماري.