بعد انتهاء مشاورات المراجعة الثانية من برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين العراق وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانبين اتفقا على تقديم موازنة تكميلية للعام الحالي تتضمن تخصيصات المقاولين والمزارعين التي
بعد انتهاء مشاورات المراجعة الثانية من برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين العراق وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، أفاد مصدر رفيع المستوى بأن الجانبين اتفقا على تقديم موازنة تكميلية للعام الحالي تتضمن تخصيصات المقاولين والمزارعين التي دفعت مؤخراً، مع تداول مؤشرات الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٨.
وكانت مشاورات المراجعة الثانية قد بدأت الخميس الماضي، واستمرت اربعة ايام، وسعى العراق من خلالها للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني الموقّع بين الجانبين.
المصدر رفيع المستوى الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أكد في حديث لـ(المدى)، أن المشاورات "انتهت بنجاح كبير، وستعرض نتائج المشاورات على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الذي سيعقد في مطلع آب المقبل"، وأضاف: أن العراق وصندوق النقد الدولي اتفقا خلال المشاورات على تقديم موازنة تكميلية للعام ٢٠١٧ ، وتتضمن النقاط المتفق عليها تخصيصات المقاولين والمزارعين التي دفعت مؤخراً بسندات صادرة عن وزارة المالية وبعض القضايا الأخرى، فضلاً عن تداول مؤشرات الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٨، حيث يخلص البرنامج الى بلوغ ما يسمى بالتكيف المالي في مواجهة مصاعب ميزان المدفوعات بسبب تقلب عوائد النفط وانعكاس ذلك على الموازنة الاتحادية، مما يتطلب تعظيم الموارد المالية غير النفطية وتقليل الانفاق وتمويل العجز من مصادر مخطط لها داخلية وخارجية بما فيها اجزاء من قرض صندوق النقد الدولي، اذ يتوقع أن يتسلم العراق قسطاً قدره ٨٤٠ مليون دولار في شهر آب المقبل، من اصل اجمالي قرض الصندوق البالغ ٥،٣ مليار دولار.
ويتابع المصدر قائلاً: ويدافع الصندوق في برنامجه الاستقراري للاقتصاد الكلي بإعطاء اولوية القروض والانفاق العام الى ما يسمى بالإنفاق الاجتماعي وهي مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والنازحين، حيث يحرص الصندوق على موضوع استدامة أو طاقة تحمل الدين العام، بمعنى " القدرة على تسديده" وذلك من خلال تعظيم الايرادات وضبط النفقات والسيطرة عليها، من اجل عبور أزمة اللا استقرار في الموارد العامة بسبب الازمة النفطية وانخفاض عوائد النفط، فضلاً عن تكاليف حرب العراق التي يخوضها الآن ضد الارهاب.
ويستدرك المصدر بالقول أن، برنامج التكيف المالي الذي يعتمده صندوق النقد الدولي مع العراق واستهداف الايرادات غير النفطية وضبط الانفاق، كلها تعد وسائل تحافظ على استدامة الاحتياطيات لدى البنك المركزي العراقي.
وكان المستشار المالي للعبادي مظهر محمد صالح، قد أوضح رداً على سؤال لـ(المدى)، بشأن اهمية هذه المباحثات، أن العراق يسعى للحصول على قرض بنحو ٨٤٠ مليون دولار، كجزء من برنامج الاستعداد الائتماني، وذلك لمدة ٣٦ شهراً ابتداءً من ٧ تموز ٢٠١٦ ، وبقرض ميسّر يبلغ قرابة الـ ٥،٣ مليار دولار، يسدد على مدار خمس سنوات، اذ يوفر البرنامج مظلة مالية للعراق قد تزيد على ١٥ مليار دولار، منها قروض ميسّرة من البنك الدولي ومجموعة البلدان الصناعية الكبرى السبعة، مع قروض أخرى من برامج التمويل كتأجيل اقساط تعويضات حرب الكويت.
وترأس اجتماعات صندوق النقد الدولي مع العراق، محافظ البنك المركزي العراقي علي اسماعيل العلاق والمستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، بمشاركة عدد من وكلاء الوزارات ورئيس ديوان الرقابة المالية، فيما حضر جانباً من هذه المشاورات ولأوّل مرة، معاون مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي.
ويهدف الاتفاق إلى اعادة التوازن لحساب المالية العامة والحساب الخارجي وتحسين الإدارة المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي للعراق، وفقاً لحديث سابق لرئيس بعثة الصندوق لـ(المدى) كما بيّن أن العراق يمكنه تحمل مديونيته فيما لو أجرت السلطات العراقية التصحيح المالي المتفق عليه مع الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني.
