مع أن خبراء في الشأن الاقتصادي يصفون الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي أخيراً والخاصة بتصنيف المصارف المأذون لها بالدخول الى نافذة بيع العملة بالإيجابية، إلا أن عدداً من اعضاء مجلس النواب كان لهم موقف آخر فراحوا يهاجمون إدارة البنك. النوّاب،

 مع أن خبراء في الشأن الاقتصادي يصفون الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي أخيراً والخاصة بتصنيف المصارف المأذون لها بالدخول الى نافذة بيع العملة بالإيجابية، إلا أن عدداً من اعضاء مجلس النواب كان لهم موقف آخر فراحوا يهاجمون إدارة البنك. النوّاب، وبينهم اعضاء في اللجنة البرلمانية المالية، اعتبروا ان الاجراءات التي يقول البنك وضعت استناداً الى معايير مهنية أهمها الامتثال لمكافحة غسل الاموال ومتطلبات السيولة وتلبية احتياجات الزبائن من قبل المصارف، غير سليمة وليس لها علاقة بقانون البنك المركزي وقانون المصارف.
ويبدو أن ما دفع البنك المركزي لاتخاذ الاجراءات الأخيرة تكمن في عدم تلبية بعض المصارف لمتطلبات المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق الخزانة الدولي ومؤسسات مكافحة غسيل الاموال الدولية التي تحدد معايير ومتطلبات، فيما تكون البنوك المركزية في البلدان مسؤولة عن التحقّق منها، مما يستدعي البنك المركزي للتحقق دورياً من امتثال المصارف لهذه المتطلبات وفي ضوئها يتم تقييم المصارف وتصنيفها وذلك وفقاً لحديث مدير دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران الياسري، الذي يؤكد ايضاً في حديث لـ(المدى)، أن تصنيف المصارف يتم على اساس 8 معايير اهمها معيار الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الاموال، وادارة المخاطر ومتطلبات السيولة والتعامل مع مصارف مراسلة رصينة ومتطلبات تلبية احتياجات الجمهور، مضيفاً: فنحن الآن لدينا مشكلة تكمن بأن اغلب المواطنين اودعوا اموالهم في المصارف، لكنَّ قسماً منها لا تلبي الطلب في وقته أو بالأصل لم تلبّه، مع أن كل تلك المعايير وضعت وابلغت بها المصارف لمدد طويلة واعطيت فترة لتصحيح اوضاعها، كما اعطيت فرص للاعتراض على هذا التصنيف، خاصة وأن المعايير التي وضعت كانت من قبل شركة تدقيق دولية تعد واحدة من اربع شركات كبرى في العالم وعرض التصنيف على صندوق النقد الدولي الذي باركه.
يتابع الياسري قائلاً:  أن عدداً كبيراً من  المصارف حَسنت اوضاعها، كون التصنيف جاء لغرض تفعيل التنافسية بين المصارف للوصول الى الجودة فنحن نتطلع الى أن تصل كل المصارف الى التصنيف الاول "A " ، والذي يقع تحت خانة هذا التصنيف هو الممتثل لكل المعايير التي اشرنا لها،  كما يعاد النظر بالتصنيف كل ثلاثة اشهر، واذا ما تحسن وضع المصرف يرتفع تصنيفه، مبيناً: أن هذه الإجراءات جاءت متوافقة مع توصيات صندوق النقد الدولي، كون العراق يدخل ضمن الدول الخارجة من الازمات، بالتالي فإن صندوق النقد يراجع ويراقب العمل المالي، من جهة أخرى ووفق اتفاقنا مع الصندوق في اطار الاستعداد الائتماني ولغرض الاقراض يجب أن تكون مؤسساتنا كلها تعمل بشكل مثالي وهي إحدى اهم متطلبات الصندوق، لكن هي ايضاً من اهداف البنك المركزي العراقي لتعديل النظام والجهاز المصرفي التي نقوم بها بكل الاحوال.
وتواجه اجراءات البنك المركزي لتطبيق معايير الامتثال هجوماً من قبل البعض، حيث يرى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ(المدى)، أن: هذه الهجمة متأتية من متضررين من ذلك الاجراء، فهناك صراع عميق جداً مع البنك المركزي مع كونه مصراً حتى الآن، على متابعة اخطاء المصارف وتصحيح المسار رغم الضغوطات الكبيرة جداً عليه من داخل وخارج العراق، جازماً بالقول: إن القرارات الحاسمة التي تتخذها ادارة البنك المركزي ستؤدي الى نتائج ايجابية كبيرة جداً، لكنها تحتاج الى وقت كون الصراع كبير وعميق جداً، حتى أن بعضاً من تلك الضغوطات قديمة تتعلق بمسألة تحويل شركات صيرفة الى مصارف اسلامية رضخ المركزي في وقت سابق لها، لكن التوجّه الجدي الموجود الآن في ادارته وعدم قبوله بدخول هذه المصارف لنافذة بيع العملة حتى يكتمل رأس مالها الى 250 مليار دينار هو الصحيح.
ويتابع الصوري: مع أن المصارف الاسلامية استثمارية وعليها أن تفهم أن النافذة لا تحتاجها، لذلك فإن عمل البنك المركزي ليس بالسهل في ظل هذه الضغوطات مع كونه يتم بالاتجاه الصحيح، موضحاً ومع أن  القانون يقول أن رأس مال المصارف الاسلامية هو 100 مليار دينار، وهذا بالتأكيد تم من خلال البرلمان من قبل اشخاص لهم مصلحة بهذا القانون وهذا مما يؤسف له، لكن تعليمات البنك المركزي قالت نعم ممكن ذلك، لكن يجب أن تصل تلك المصارف خلال ثلاث سنوات الى 250 مليار دينار في رأس مالها، خاصة وإن احدى شركات الصيرفة تحولت الى مصرف اسلامي نتيجة خداع البنك المركزي وزيادة رأس مالها الى 250 مليار دينار، لذلك قام البنك المركزي بسحب الرخصة عن هذا المصرف فيما واجه اثرها حملة عاتية منظورة وغير منظورة مع كونه بقي ماضياً في إجراءاته.  
ووفق ذلك يؤكد الصوري، على أن إجراءات البنك المركزي بفرض معايير الدخول لنافذة بيع العملة ايجابية ومهمة جداً، مستدركاً: صحيح أن كل المصارف لها الحق بالدخول للنافذة ولكن المعايير التي يجب تطبيقها على المصارف هي هذه  المتوفرة في تصنيف "A" و"B" و"C" ، وهو تطبيق لكل القوانين والتعليمات المتعلقة بعمل المصارف، وقد اعطى البنك المركزي اهمية كبرى لعملية الامتثال لتعليماته بعد أن اعطى نسبة 40%  كتقييم في بداية الأمر، لكنه اراد رفعها الآن الى 60%، وهي مسألة مهمة جداً وايجابية، فمراقبة المصارف من خلال التكنلوجيا الحديثة لتطبيق النظام المصرفي الشامل حيث تكون هناك رقابة آنية وتحوطية تؤدي الى أن البنك المركزي والمصرف يتحوط لما قد يحدث في الأخير نتيجة لأخطاء يرتكبها أو لسوء ادارة أو عدم تطبيق القوانين، مع محاربة غسل الاموال وكل انواع الفساد الموجودة التي اخذت بالتأكيد الكثير من وقته، هو متوجه الآن الى تطبيقها، اضافة الى معيار أن يكون رأس مال المصرف 250 مليار دينار، وعدم وصول رأسمال بعض المصارف لذلك المبلغ يؤدي الى خفض تصنيفها، كل ذلك ومع انها حتى الآن تعد إجراءات غير كافية لكنها ايجابية ومهمة.