تشير آخر التقديرات إلى أن 87.2% من الموظفين في الدول العربية قد عبروا عن رغبتهم بالعمل في دول الخليج خلال العام 2017. لا يأتي هذا التوجه من فراغ، وهو توجه سائد منذ سنوات، نظراً لما تتمتع به المنطقة من سقف رواتب عالٍ جداً قياساً لما هو موجود في بقية د

تشير آخر التقديرات إلى أن 87.2% من الموظفين في الدول العربية قد عبروا عن رغبتهم بالعمل في دول الخليج خلال العام 2017. لا يأتي هذا التوجه من فراغ، وهو توجه سائد منذ سنوات، نظراً لما تتمتع به المنطقة من سقف رواتب عالٍ جداً قياساً لما هو موجود في بقية دول المنطقة في المغرب العربي والشام ومصر.
فقد كشفت النسخة الأخيرة من مؤشر Numbeo لمتوسط الراتب الشهري في العالم لسنة 2017، عن أن متوسط الرواتب في الدول الخليجية الخمس يفوق 1700 دولار مقابل مائة دولار أو أقل في بعض الدول العربية.
ليس مفاجئاً أن تتصدر الدول الخليجية قائمة متوسط الرواتب في المنطقة العربية لجهة النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته منذ الطفرة النفطية في سبعينات القرن الماضي ونمو قطاع الأعمال فيها إلى جانب ضعف النمو السكاني.
وعلى الرغم من أزمة أسعار النفط، فإن كل الدول الخليجية قد شهدت زيادات في الأجور بنسب متفاوتة خلال العام الماضي كان أكبرها في السعودية بأكثر من 5% وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية تليها قطر بنسبة 4.7 %، ثم الكويت وسلطنة عُمان والبحرين خامساً بأقل نسبة زيادة.
الوضع سيئ خارج الخليج
لكن في المقابل توجد دول نفطية عربية غير خليجية، تحقق موارد هائلة سنوياً من بيع النفط والغاز، إلا أن متوسط الرواتب فيها منخفض بشكل كبير قياساً بنظيرتها الخليجية كالجزائر (293 دولاراً) والعراق (663 دولاراً)، بل تأتي في الترتيب بعد لبنان وفلسطين.
ويعود ذلك إلى الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها هذه الدول ومازالت خلال العقدين الماضيين. وكذلك ضعف الحوكمة وسوء التصرف في الموارد المالية المتأتية من النفط وارتفاع معدلات الفساد والأهم من ذلك، التأخر في المضي في سياسية تنويع الموارد الاقتصادية بعد أزمة انهيار أسعار النفط في العالم.
كل هذه العوامل أثرت سلباً على سياسة التوظيف في القطاعين العام والخاص وتالياً على معدلات الزيادة في الدخل، خاصة مع هيمنة الدولة على القطاعات الاقتصادية الكبرى في هذين البلدين وتعطل سياسة التحول الاقتصادي نحو المبادرة الحرّة.
لكن الوضع يبدو أكثر كارثية في دول عربية أخرى. في سوريا يناهز متوسط الرواتب 99 دولاراً فقط، فالحرب الدائرة في فيها منذ أكثر من خمس سنوات مزقت النسيج الاقتصادي للبلاد. أما في مصر فمتوسط الدخل الشهري لا يتجاوز الــ164 دولاراً، أي أن المواطن الروندي الذي يجني في المتوسط 265 دولاراً شهرياً في وضع أفضل بكثير من نظيره المصري.
وتأتي مصر في ذيل القائمة العربية والأفريقية. فمتوسط الرواتب في ناميبيا وزيمبابوي وكينيا وأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وموريشيوس أفضل من مصر بأضعاف، وهي دول كانت إلى وقت قريب تمزقها الحروب والمجاعات. إذ يقدر متوسط الدخل في ناميبيا لوحدها بست مرات مما هو عليه في مصر.
ويزاحم متوسط الرواتب في ليبيا المعدلات الخليجية على الرغم من الحرب الدائرة في البلاد منذ 2011. ويعود ذلك إلى ما توفره العائدات النفطية الضخمة وضعف النمو السكاني ووجود أكثر من مليونين من سكان البلاد خارجها بسبب الأوضاع السياسية.
كما نلاحظ فارقاً كبيراً بين متوسط الرواتب العام في البلاد (1.700 دولار) ومتوسط الرواتب في العاصمة طرابلس (758 دولاراً) ويعود ذلك إلى وجود أغلب الحقول النفطية وموانئ النفط التي تتركز فيها الشركات وترتفع فيها الأجور خارج العاصمة وتحديداً في المنطقة الشرقية فيما يعرف بمنطقة "الهلال النفطي".
يختلف متوسط الرواتب داخل البلد الواحد من مدينة إلى أخرى باختلاف قيمة المدينة من الناحية الاقتصادية وكذلك تختلف المقدرة الشرائية باختلاف المدن داخل نفس البلد قياساً لأسعار العقارات والإيجار والمواد الاستهلاكية، وفقاً لمؤشر Numbeo متوسط الرواتب الشهرية في المدن، الذي يتغير يومياً بحسب قيمة العملة المحلية.
إذ تتصدر إمارة أبو ظبي في الإمارات قائمة المدن العربية في متوسط الأجر الشهري والمركز 26 عالمياً بــ3.747 دولار. تليها دبي بــ3.343 دولار شهرياً وفي المركز 46 عالمياً، وهما فوق المعدل العام للإمارات الذي يقدر بـ3.235 دولار.
وتحتل العاصمة القطرية الدوحة المركز الثالث عربياً بمتوسط رواتب 2.974 دولار. ورابعاً تأتي مدينة القدس بـ2.144 دولار شهرياً. وفي المركز الخامس إمارة الشارقة الإماراتية بـ2.116 دولار.