أعلن مختصون في القطاع الزراعي، أمس السبت، أن دولاً مجاورة من بينها السعودية وإيران تمارس سياسة إغراق السوق العراقية بالتمور خلال هذه الأيام بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مؤكدين تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير جراء الإهمال الحكومي، وفيما لفت المختصون إلى

أعلن مختصون في القطاع الزراعي، أمس السبت، أن دولاً مجاورة من بينها السعودية وإيران تمارس سياسة إغراق السوق العراقية بالتمور خلال هذه الأيام بالتزامن مع حلول شهر رمضان، مؤكدين تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير جراء الإهمال الحكومي، وفيما لفت المختصون إلى أن نسبة ٤٤% من النخيل العراقي قضي عليها بسبب الحروب وسياسة تجريف البساتين، كشفت وزارة الزراعة عن وصول نسبة الإنتاج المحلي إلى 13% من مجمل الإنتاج الزراعي العام.
ويقول محمد كريم (بائع التمور في إحدى الأسواق البغدادية)، إن "مبيعاتنا من التمور خلال شهر رمضان المبارك تضاعفت كثيراً وذلك بسبب العادات والتقاليد العراقية"، مشيراً إلى أن "أغلب التمور التي نبيعها مستوردة من الخارج خصوصاً من إيران".
ويضيف كريم لـ(المدى)، أن "إنتاج العراق من التمور قلَّ بشكل كبير جداً، خلال السنوات الماضية نتيجة الربح الكثير من التمور المستوردة وعدم وجود سياسة اقتصادية تحمي التمر المحلي وتزيد انتاجه".
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أكدت أن أعداد النخيل في العراق بلغت 17 مليون نخلة، مبينة أن إنتاج التمر الزهدي كان الأعلى من بين التمور وبنسبة 54 %.
ويؤكد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان، فرات التميمي لـ"المدى"، إن "ما يمتلكه العراق من نخيل يتراوح بين ١٢ مليون نخلة إلى ٢٠ مليون نخلة، بالرغم من أنه في السابق كان يبلغ عدد النخيل ٣٠ مليون نخلة، ويعود التراجع لعدّة أسباب منها الحرب العراقية - الإيرانية وحرب الخليج الثانية، وجعل محافظة البصرة المشتهرة بإنتاج التمور ساحة للمعركة"، مبيناً أن "النظام السابق لم يهتم بزراعة النخيل وإنما ركز على المحاصيل الستراتيجية التي تدخل بمفردات البطاقة التموينية".
ونوّه التميمي إلى أنه "بعد العام ٢٠٠٣ أُهمل  القطاع الزراعي وبدأت تستخدم سياسة تجريف من أصحابها دون تدخل حكومي وحولت البساتين إلى أراضي سكنية أثرت في إنتاج التمور، بالإضافة إلى استفحال حشرة الدوباس تضرر النخيل منها كثيراً إلا أنه في السنوات الماضية سيطرت عليها وزارة الزراعة".
وبيّن رئيس الزراعة النيابية أن "إنتاج التمور العراقية تضرر من سياسة الإغراق التي تقوم بها بعض الدول المجاورة بالإضافة إلى عدم فرض تعرفة كمركية"، مشيراً إلى أن "التمر العراقي يحتاج إلى عملية تسويق جيدة من خلال تعليبه وتصديره إلى الدول المجاورة".ويعزو اقتصاديون محليون، ضمور الانتاج المحلي وتراجعه يعود لـ"تناقص أعداد النخيل العراقي"، مشيرين إلى معاناة الأراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية من أزمة التصحر البيئي.
ويعلق الاقتصادي ضرغام محمد علي، على تراجع إنتاج التمور، قائلاً إن "العراق منذ عقدين تخلّى عن مكانته كأعلى منتج للتمور في العالم بسبب تناقص اعداد النخيل خصوصاً في جنوب العراق"، مضيفاً أن "اعداد النخيل في عام 1980 تقدر بـ30 مليون نخلة تحمل أكثر من 100 صنف من التمور العالية الجودة".
ويشير علي إلى أن "الحروب التي خاضها البلد في السنوات الماضية وتصحر الأراضي  الزراعية وضعف الاهتمام الحكومي، أدى إلى تراجع كبير في أعداد النخيل واندثار العديد من الأصناف النادرة، مما انعكس سلباً على  إنتاج العراق من التمور المحلية".
وأكد الاقتصادي المحلي لـ(المدى)، أن  "انخفاض إنتاجية النخيل العراقي وتأخر إنتاجه إلى نهاية شهر آب، سمحا لدول أخرى بتسويق تمورها المصنّعة والمعبّئة في العراق مثل السعودية وايران"، لافتاً إلى أن "في الآونة الأخيرة شهدت افتتاح عدد محدود من مصانع تعبئة التمور العراقية إلا أنها مازالت لا تلبي كامل حاجة العراق".
بدورها، عدّت وزارة الزراعة، الواقع الإنتاجي للتمور جيداً بالنسبة للقطاع الزراعي المحلي، مشيرة إلى أن، نسبة الإنتاج في المجمل تصل لنسبة مرضية.
ويقول الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي، أن "حجم زراعة النخيل يقدر بـ13% من مجمل قطاع الزراعة في العراق، وهي نسبة جيدة قياساً بأعداد النخيل الموجودة اليوم"، مبيناً أن "العراق يعد من الدول المصدرة للتمور، بسبب كفاءة نخيله".
وعن احصائيات التصدير بالنسبة للعام2016، أشار القيسي إلى أن "العراق صدر في العام الماضي 600 ألف طن من أجود أنواع التمور لنحو 34 دولة".