طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم، أمس، بضم المحافظة إلى مشروع استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه في أيلول المقبل، معتبرا ان اجراء الاستفتاء من دون كركوك "لا قيمة له". في غضون ذلك، رفض عرب كركوك إجراء أي عملية للاستفتاء، واصفين إياها بـ"البذرة الأولى

طالب محافظ كركوك نجم الدين كريم، أمس، بضم المحافظة إلى مشروع استفتاء إقليم كردستان المزمع إجراؤه في أيلول المقبل، معتبرا ان اجراء الاستفتاء من دون كركوك "لا قيمة له". في غضون ذلك، رفض عرب كركوك إجراء أي عملية للاستفتاء، واصفين إياها بـ"البذرة الأولى لتقسيم العراق".
وقال كريم، في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها (المدى)، "لاقيمة للاستفتاء على استقلال اقليم كردستان، في حال استثناء كركوك"، معتبرا ان اعلان موعد الاستفتاء بانه "خطوة مهمة  للشعب الكردستاني وليس له علاقة بأي طرف أو حزب وعلى جميع الأطراف ان تشارك في هذه
العملية" .
وأكد محافظ كركوك "تشكيل لجنة خاصة بعملية الاستفتاء على استقلال كردستان"، مؤكدا ان "الاستفتاء على حق تقرير المصير سيجرى في المحافظة، في حال قررت اللجنة ذلك".
وبشأن عدم مشاركة بعض الأطراف الكردستانية في اجتماع رئاسة اقليم كردستان، أشار نجم الدين كريم، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى أن "حركة التغيير والجماعة الاسلامية، أعلنتا دعهما لإجراء الاستفتاء ولكن لديهما بعض الملاحظات".
في المقابل، رفض النائب عن عرب كركوك خالد المفرجي إجراء استفتاء تقرير مصير إقليم كردستان. واعتبر المفرجي في تصريح لـ(المدى)، ان "الشعب كردي الأصيل جزء من تأريخ العراق الكبير حضارةً وثقافة". واعتبر ان "المضي بهذه الخطوة ليس من مصلحة العراق والإقليم، خصوصاً وإن العراق يمر بأحلك الظروف وهو يقود حرباً شرسة ضد الإرهاب".
وقال النائب عن عرب كركوك "يجب الالتزام بالدستور العراقي والحفاظ على العراق الموحد الفيدرالي". ودعا إلى "إبعاد المناطق المتنازع عليها وعدم زجها في استفتاء انفصال الاقليم في كل الأحوال والظروف"، عازيا ذلك الى انها "مناطق متعددة المكونات والطوائف، وإبعادها والحفاظ عليها ضمن العراق ضمان لحقوق المكونات الاخرى".
ودعا المفرجي رئاسة إقليم كردستان والأحزاب الكردية إلى "التراجع عن هذا القرار والاهتمام بمحاربة داعش وأمن العراق، والتعاون على استقراره اقتصادياً وسياسياً".
وفي السياق ذاته، اعلنت الجبهة التركمانية رفضها اجراء استفتاء  الاقليم، وطالبت الحكومة ومجلس النواب بالتدخل.
وقالت الجبهة التركمانية، في بيان لها، "إننا نعتبر الخطوة مخالفة واضحة للدستور العراقي في مادته الاولى التي نصت (جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) ".
 واضافت الجبهة ان "النص الدستوري يؤكد على وحدة العراق فان إقحام المناطق الواقعة خارج الإقليم ما هو إلا اجراء أحادي وبالضد من رغبة الساكنين من التركمان والعرب والمكونات الأخرى في المنطقة".