أعلنت وزارة النفط، أمس الأحد، عن رفع الطاقة التصديرية لميناء العمية النفطي جنوب البلاد، إلى أكثـر من مليون برميل باليوم الواحد، مشيرة إلى سعيها لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل اللحيس الجنوبي لأكثـر من 120 ألف برميل يومياً، في حين شككت لجنة الطاقة النيابية

أعلنت وزارة النفط، أمس الأحد، عن رفع الطاقة التصديرية لميناء العمية النفطي جنوب البلاد، إلى أكثـر من مليون برميل باليوم الواحد، مشيرة إلى سعيها لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل اللحيس الجنوبي لأكثـر من 120 ألف برميل يومياً، في حين شككت لجنة الطاقة النيابية بإمكانات الوزارة على النهوض بالموانئ النفطية وتطوير مختلف قطاعاتها.
ويصدر العراق معظم نفطه عبر مينائي العمية وميناء البصرة النفطيين، إضافة الى منصات أحادية عائمة للتصدير. ويتفقد طيلة اليومين الماضيين، وفد رفيع من وزارة النفط، الموانئ النفطية في محافظة البصرة.
ويقول عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ(المدى)، إن "جولتنا شملت زيارة إلى ميناء البصرة النفطي للاطلاع ومتابعة عملية تأهيل بعض المرافق المهمة في الميناء واللقاء بالعاملين والإشادة بجهودهم المتميزة، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم"، مبيناً أن "الوفد الوزاري تفقّد أيضاً مركز السيطرة الرئيس للصادرات النفطية عبر العوامات الأحادية".
ويضيف جهاد، أن "الوزارة تسعى وضمن خططها الرامية إلى زيادة الطاقة التصديرية لميناء العمية النفطي جنوب البلاد إلى أكثر من مليون برميل باليوم الواحد"، مشيراً إلى أن "شركة نفط البصرة تقوم حالياً بعمليات التأهيل والتطوير لميناء العمية بهدف زيادة الطاقة التصديرية والوصول بها إلى معدلات كبيرة".
ويشير المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، إلى أن "الطاقة الحالية المتاحة للميناء هي 250 ألف برميل يومياً، ونخطط لتوسيعها وزيادتها بعد الانتهاء من مشاريع التطوير التي تشمل مد أنابيب جديدة وإنشاء محطات ضخ وخزانات إلى أكثر من 600 ألف برميل خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى معدلات تصديرية تزيد على أكثر من مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة"، مبيناً أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة في زيادة الطاقات الخزنية والتصديرية للمنافذ التصديرية من جنوب البلاد". إلى ذلك، أكدت وزارة النفط، سعيها لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل اللحيس الجنوبي، إلى أكثر من 120 ألف برميل باليوم الوحد. وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان تابعته (المدى)، إن "الوزارة وضمن خططها ستقوم برفع الطاقة الإنتاجية لحقل اللحيس النفطي في جنوب العراق إلى أكثر من 120 ألف برميل يومياً، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بإضافة 20 ألف برميل باليوم على الإنتاج الحالي الذي يبلغ 100 الف برميل".
وأكد حطاب أن "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالجهد الوطني لتطوير الحقول النفطية إلى جانب تطوير حقول جولات التراخيص"، مبيناً أن "وزير النفط جبار علي اللعيبي أوعز بتشكيل لجان وفرق ميدانية لمتابعة إنجاز مشاريع التأهيل والتطوير في الحقول النفطية".
وأوضح وكيل وزارة النفط، أن "حقل اللحيس يعد من الحقول الواعدة التي يتم تطويرها بالجهد الوطني، فضلاً عن تزويده الشبكة الوطنية لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز وبطاقة 35 مليون قدم مكعب قياسي باليوم".
وفي سياق متصل، طالبت لجنة الطاقة النيابية، الحكومة العراقية برصد مبالغ إدامة الموانئ النفطية من واردات القطاع النفطي، مبينة أن آليات الوزارة مازالت غير كافية للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتطويرها.  وأكد عضو اللجنة جمال  كوجر، أن "القطاع النفطي مرت به، محطات سلبية منها جولات التراخيص التي يعرفها كل المختصين في القطاع النفطي، لكن أعتقد أن وزارة النفط تستطيع تقديم رؤية واضحة حيال مستقبل تطوير قطاعاتها"، مبيناً أن "تطوير القطاع النفطي في العراق مسألة حساسة جداً، وعلى الحكومة العراقية أن تأخذ بهذا القطاع على محمل الجد، لكوننا دولة ريعية معتمدة بالكامل على القطاع النفطي". ويضيف كوجر لـ(المدى)، أن "البلاد تشهد عمليات استنزاف كبيرة للطاقة النفطية، حيث تأخذ كل مبالغ النفط إلى الجانب الاستهلاكي دون تخصيص مبالغ لإدامة القطاع النفطي"، موضحاً أن "إدامة ذلك القطاع  شبه متوقفة لدينا، وعلى الجهات المعنية الاهتمام بهكذا خطوة عن طريق تخصيص حصة من الواردات النفطية لتطوير قطاعاتنا النفطية، لكي نستطيع الاستمرار بالاستفادة من هذه الواردات".  وبشأن إمكانية النهوض بمعدلات إنتاج النفط، أشار عضو لجنة الطاقة النيابية إلى أن "البلاد ستشهد انفراجاً اقتصادياً بعد القضاء على داعش"، مضيفاً بالقول "فالقضاء على الجماعات الإرهابية، سيفتح أبواب الاستثمار في العراق، أكثر مما هو عليه خلال السنوات الثلاث العصيبة الماضية، التي مر بها، لذا اعتقد التطوير قادم، ولكن حجمه يتوقف على مقدرات الوزارة إزاء ذلك".
وأوضح كوجر، أن "آليات وزارة النفط، مازالت غير كافية للنهوض بالقطاعات النفطية وتطويرها، فالمبالغ المرصد لها هامشية جداً، لكون البلد يمر بأزمات حادة، منها أمنية وسياسية واقتصادية وكلها تراكمت في آنٍ واحد، فضلاً عن أن العراق ليس لديه مخزون مالي مخصص لهذا التطوير".
وبيّن كوجر، أن "القطاع النفطي العراقي، مازال قطاعاً متهالكاً بحاجة إلى إدامة وتطوير مستمر"، داعياً "الحكومة العراقية أن تأخذ ذلك على محمل الجد".
وأشار عضو الطاقة النيابية إلى أن "لجنته لديها جلسات مستمرة مع وزارة النفط، لبحث هذا الموضوع، عبر التواصل المباشر مع وزير النفط والمسؤولين الآخرين في الوزارة، ولا نخفي وجود استجابة حقيقية من قبل الوزير الجديد، وهذا عكس الوزراء السابقين، ولكن للأسف إمكانات الوزارة محدودة ما يجعل العمل بطيء جداً" .