أعتبر العامان الماضيان 2008-2009 من أصعب سنوات الشح المائي التي مر بها العراق، لكن مؤشرات الواقع المائي تؤكد ان السنة الحالية تعتبر من السنوات الرطبه، إذ تجاوزت الإيرادات لنهر دجلة المعدل العام خلال الأشهر الماضية.
 هذه القضية تم طرحها على مسؤول في وزارة الري والموارد المائية الذي اكد أن الأيام المقبلة تبشر بإيرادات جيدة وخاصة في موسم الربيع، ويشدد مدير عام المركز الوطني للموارد المائية (عون ذياب) على أهمية إشراك الجهد المجتمعي في حماية الثروة المائية من خلال ترشيد الاستهلاك وحماية نوعية المياه. وقال ان هناك سعياً حكومياً لإشراك المستفيدين من المياه في عملية إدارتها عبر جمعيات أطلق عليها "جمعيات مستخدمي المياه". كثيرا ما اتهم العراقيون أبناء بلاد الرافدين بسوء الاستخدام للثروة المائية وعدم ترشيد استهلاكها، فضلا عن عدم مواكبة مشاريع المياه التي تقوم بها دول الجوار على روافد نهري دجلة والفرات، وتحدث أيضاً عن اعتماد نظام إشراك مستخدمي المياه بإدارتها في دول مختلفة، مشيراً الى ان التجربة العراقية بدأت في خمس محافظات، وان الأشهر المقبلة ستشهد تعميم التجربة في محافظات العراق مع العمل على اعتماد تشريع قانوني يضبط أدائها. من جهته قلل نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن عن أهمية تشكيل هذه الجمعيات في معالجة أزمة المياه وشدد على دور الحكومة في المعالجة الإستراتيجية. ومع اتفاقه على أهمية العمل الاستراتيجي لحماية الثروة المائية الا ان مدير عام المركز الوطني للموارد المائية عون ذياب يؤكد ضرورة ترسيخ وعي الحفاظ على الثروات الطبيعية لدى مستخدميها. الى ذلك يؤكد النائب حاجي حسن ان تطبيق القوانين النافذة المتعلقة بالموارد المائية أكثر اهمية وجدوى من تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه. وكان وزير الموارد المائية عبد اللطيف رشيد، اكد حاجة العراق إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه، مهمته تأمين كميات المياه التي تحتاجها البلاد. يتمتع بدور كبير في وضع استراتيجية تعالج الأزمة المائية المتفاقمة في البلاد، وتداعيات انخفاض حصة العراق من نهري دجلة والفرات والروافد الأخرى، الناجمة عن مشاريع السدود والخزانات، التي تقيمها الدول المتشاطئة مع العراق. وتمنى الوزير ان يتمتع المجلس الأعلى للمياه، بصلاحيات لها صفة القانون تمكنه من مواجهة تحديات الأزمة المائية، وحول ذلك تحدث عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب قصي عبد الوهاب عن شكل ودور المجلس الاعلى للمياه.