يلبي البنك المركزي حالياً حصص المسافرين من العملة الاجنبية عن طريق المصارف وشركات التحويل المالي بواقع 25 مليون دولار شهرياً، لكن لاتزال هذه العملية محاطة بالكثير من الشوائب، قد يكون اهمها قيام البعض بتسلم اكثر من الحصة المقررة (3000 دولار) في وقت لا

يلبي البنك المركزي حالياً حصص المسافرين من العملة الاجنبية عن طريق المصارف وشركات التحويل المالي بواقع 25 مليون دولار شهرياً، لكن لاتزال هذه العملية محاطة بالكثير من الشوائب، قد يكون اهمها قيام البعض بتسلم اكثر من الحصة المقررة (3000 دولار) في وقت لا يستطيع آخرون الحصول عليها مطلقاً على الرغم من تقديمهم كل الوثائق المطلوبة لإتمام عملية شراء العملة. وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي فإن كل ضوابط وتعليمات البنك المركزي والرقابة المستمرة لضبط وتسهيل هذه العملية، لن تستطيع السيطرة على التلاعب الحاصل في هذه العملية، لأن وثائق المسافر تصل الى البنك المركزي مبررة مما لا يمكن للبنك اتخاذ أيّ اجراء بشأنها. ويؤكد هؤلاء المختصون أن التخلص من عملية التلاعب لن يتم الا من خلال تطبيق النظام المصرفي الشامل.
وكان البنك المركزي قد أطلق في العام 2012 عملية بيع العملة الاجنبية للمسافرين الى خارج البلاد بواقع 5000 دينار للسياحة و10 آلاف للعلاج ثم عاد في العام الماضي، وأنقص المبلغ الى 3000 دولار، بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد. وشدد البنك مراراً على ضرورة أن تتم عملية البيع بعد استكمال المستمسكات المطلوبة كافة، ولفت الى إمكانية تقديم المسافر طلباً الى البنك في حال حاجته الى مبلغ اكبر، كما حذر المصارف وشركات التحويل المالي من التلاعب بالحصص المقررة، لكن كل ذلك لم يجد نفعاً، فما يزال الكثيرون  يجدون صعوبة في الحصول على الحصص المقررة لهم.
يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ (المدى)، إنه ووفق تعليمات البنك المركزي الجديدة، فإن المواطن صاحب التذكرة وجواز السفر يجب أن يكون هو الحامل لهذه المستمسكات للحصول على مبالغ الدولار من اجل السفر، ولا يجوز لأيّ احد أن يأتي بثلاثين وأربعين جواز سفر ليتسلم العملة، وحدد أن حامل جواز السفر هو من يشتري المبلغ المخصص له من العملة فقط، لكن وعلى الرغم من كل هذه الضوابط والرقابة لا تزال المخالفات كثيرة جداً، لأن السيطرة عليها عملية صعبة، فعندما تأتي الوثائق مبررة وموجودة هنا لا يستطيع البنك المركزي اتخاذ ايّ اجراء بشأنها، مستدركاً قوله: مسألة مراقبة هذا الأمر الان اصبحت معنوية، في وقت كان يجب أن تكون اساسية خصوصاً وان هناك مستفيدين من عملية الفساد التي تجري في حصة المسافر من العملة، والتلاعب يجري من خلال علاقات مع بعض موظفين المصارف من اجل القيام بهذه العملية، بل حتى أن هناك بعض الشركات متورطة في الأمر، مما يحتم على البنك المركزي تطبيق النظام المصرفي الشامل، لأنه وبدون هذا النظام لن تكون له القدرة الكافية لمراقبة كل عمليات بيع العملة على المسافرين، متوقعاً في ختام حديثه، أن يتم تطبيق النظام المصرفي الشامل قريباً.
من جهته يقول مدير دائرة المحاسبة في البنك المركزي إحسان شمران الياسري، في حديث لـ (المدى)، إن المركزي يمنح حالياً مبالغ للمصارف لتلبية حصص المسافرين من العملة، تصل الى 25 مليون دولار يتم توزيعها على المصارف والشركات، وهو مبلغ يعتمد على حجم الحصة المعطاة للمسافر والتي هي بواقع 3000 دولار لكل مواطن راغب بالسفر، على أن لا يتم تكرار العملية خلال الشهر الواحد اكثر من مرة، مؤكداً: أن اعداد المستفيدين من بيع العملة قد يصل الى المئات او الآلاف أحياناً، كما أن كل المصارف تأخذ هذه الحصص سواء أكانت أهلية أم حكومية، لكن الحصة الاكثر تعطى للمصارف الأهلية.
الياسر، يقرّ بأن المستفيدين من هذا النظام قد يواجهون بعض المشاكل مع المصارف، لكن عملية الفساد بنطاقها الواسع مستبعدة، مواصلاً القول: وبقدر ما يتعلق الامر بالبنك المركزي فلا توجد عملية فساد في هذا الأمر، فهو قد وضع  ضوابط وتعليمات ومعايير يعمل وفقها. نعم قد يكون هناك اخفاق بسبب سوء التصرف من قبل الشركات أو التواطؤ مع المواطنين وهي  مسألة موجودة ومستمرة في كل الاقتصاديات، ولا يمكن السيطرة عليها، لكن وفق الضوابط ايضا فإن المواطن الذي يقدم شكوى للبنك المركزي على عدم بيعه الدولار من قبل شركة الصيرفة أو المصرف، هنا لابد أن يتم تغريم الشركة واستعادة الاموال منها ويتم تعويض المواطن عن أيّ فرق في السعر.