بغداد/ المدىناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع مجلس محافظة بغداد انتقال دوائر الرعاية الاجتماعية ورعاية المرأه وذوي الاحتياجات الخاصة الى مجلس المحافظة، والاتفاق على صيغة نهائية لبدء عمل هذه الدوائر. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) امس:
 ان الاجتماع الذي جمع وكيل الوزارة الاقدم نوري الحلفي مع نائب رئيس مجلس المحافظة رياض العظاظ وعدد من مسؤولي المحافظة ناقش انتقال دوائر الرعاية الاجتماعية، و سبل التعامل والآليات التي من شأنها تذليل المعوقات التي يتوقع حدوثها خلال المرحلة المقبلة، وكيفية تطبيق القانون الذي اقرة مجلس النواب مؤخرا وصادق علية مجلس الرئاسة المتضمن فك ارتباط 5 دوائر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإلحاقها بمجالس المحافظات. واضاف: انه سيتم اختيار مديرعام جديد الى دائرة الرعاية الاجتماعية لبدء العمل في الدائرة، مضيفا: ان اختيار المدير العام الجديد سيكون على وفق القانون الجديد، حيث سيكون من شروط اختيار المدير العام ان يكون حاصلا على شهادة متخصصة في علم الاجتماع، ولدية خدمة لاتقل عن 10 سنوات. فيما اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استمرارها في اجراءات اقامة دعوى قضائية ضد هذا القرار. وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية عصام عبد اللطيف في تصريح صحفي: انه تمت المصادقة على قرار مجلس النواب بشأن فك ارتباط خمس دوائر تابعة للوزارة وتحويلها الى المحافظات من قبل الرئاسة، وسينشر نص القرار بجريدة الوقائع العراقية خلال الايام المقبلة، واضاف عبد اللطيف: ان الوزارة مستمرة برفضها للقرار وستقيم دعوى قضائية في المحاكم الادارية لنقضه كونه سيؤثر بشكل سلبي في المشاريع التي تخص الفئات المستفيدة من برنامج شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية، لاسيما مشروع ادخال البيانات وعملية التدقيق الآلي المنفذ من قبل البنك الدولي والذي يعد المشروع الاول في الشرق الاوسط، والبالغة كلفته 8 ملايين دولار، مبينا: ان هذا المشروع قيد التنفيذ وفي حال تقسيمه على المحافظات ستترتب عليها خسارة كبيرة ، فضلا عن مشروع البطاقة الذكية الذي تم تنفيذه وادارته من قبل ملاكات متخصصة غير متوفرة في المحافظات. واشار مدير دائرة الرعاية الاجتماعية الى ان اللامركزية في ادارة اقسام الشبكة والرعاية الاجتماعية في المحافظات سينتج عنها تفاوت في القرارات والخدمات وعمليات الشمول، الى جانب تفضيل فئة على اخرى، موضحا ان بداية مشروع شبكة الحماية كانت تقدم طلبات الشمول من خلال المجالس البلدية والتي برهنت انها غير صحيحة اذ اثبتت عمليات التقاطع التي اجرتها الدائرة وجود آلاف الاسماء للموظفين في بعض الوزارات والمتقاعدين يتقاضون اعانات ورواتب بشكل غير قانوني.