يحذر خبير في الشأن النفطي من تأثيرات سلبية كبيرة على العراق واقتصاده لتراجع اسعار النفط في الأيام الأخيرة على الرغم من قرار منظمة الأوبك تخفيض الانتاج، كون العراق يعتمد كلياً على عائدات النفط التي تشكل 95% من إجمالي دخله من العملة الصعبة، معتبراً أن

يحذر خبير في الشأن النفطي من تأثيرات سلبية كبيرة على العراق واقتصاده لتراجع اسعار النفط في الأيام الأخيرة على الرغم من قرار منظمة الأوبك تخفيض الانتاج، كون العراق يعتمد كلياً على عائدات النفط التي تشكل 95% من إجمالي دخله من العملة الصعبة، معتبراً أن الاجراء الصحيح الذي يتعين أن تتخذه الاوبك ويسهم في رفع الأسعار هو أن يتم التخفيض الى ثلاثة ملايين برميل يومياً من داخل وخارج المنظمة.

وشهدت  أسعار النفط نهاية الاسبوع هبوطاً بنحو 6 دولارات للبرميل عما كانت عليه في الاسابيع الماضية، مع تنامي أنشطة الحفر الأمريكية وسط شكوك بشأن تمديد اتفاق تقوده أوبك لخفض الإنتاج والذي من المقرر انتهاء العمل به مبدئياً في منتصف العام، حيث انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتاً أو ما يوازي 0.65 في المئة إلى 50.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش، وفي الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتاً أو ما يعادل 0.85 في المئة إلى 47.56 دولار للبرميل. الخبير النفطي حمزة الجواهري يقول في حديث لـ (المدى)، إن: العراق كونه بلدا ريعياً يعتمد بشكل اساس عائدات النفط فإن أي زيادة أو نقصان في الاسعار تؤثر فيه بشكل مباشر، لذلك فإن هذا التراجع ليس في مصلحة العراق بل سيكون له تأثير كبير جداً عليه، مستدركاً: من جهة اخرى فإن تراجع اسعار النفط أمر مستغرب جداً خاصة وأن الاسباب التي تم سياقها غير مقنعة، مع العلم أن تقارير الاوبك تؤكد أن الكل ملتزمون بمسألة تخفض الانتاج بل ومستمرون بهذا التخفيض، الامر الذي يعني أن السبب قد يكون بأن احدى هذه الدول لا تفصح عن حقيقة هذا الاغراق، ومع ذلك لا توجد مصلحة  لأيّ من الجهات سواء في داخل الاوبك أو خارجه في هذا الاغراق.
ويرى الجواهري، أن انخفاض سعر النفط بحدود 7 دولارات للبرميل الواحد هو رقم كبير ومؤثر في العراق،  ومع  أن سعر النفط  لازال قريباً من السعر الافتراضي في موازنة الدولة العراقية، الا اننا مازلنا نبيع نفطنا بحدود 43 دولاراً للبرميل ما يعني أن تراجع أو هبوط الاسعار حتى هذه اللحظة لم يتجاوز السعر التخميني في الميزانية، لكننا كنا نأمل أن يكون السعر اعلى بكثير من الرقم الافتراضي الذي وضع في الميزانية،  مردفاً قوله: بكل الاحوال فإن تراجع اسعار النفط يجعل التأثير على الاقتصاد العراقي كبيراً جداً، كون الدول الاخرى كلها ليست ذات اقتصاد ريعي، فإيران يعتمد في اقتصادها على النفط بنسبة 25% فقط، وروسيا أيضاً لا تزيد على 20%، ودول الخليج مجتمعة تعتمد من 40 او 45 % فقط  على النفط، ومع أن نيجيريا وليبيا تم اعفاؤهما من التخفيضات كونهما يعيشان وضعاً امنياً استثنائياً بسبب الارهاب وهم قد يحققون اليوم مبيعات في النفط، لكن غداً سيكون مشكوكاً بها، العراق يخوض ذات الظروف التي تمر بها تلك البلدان، لكنه شمل بالتخفيض كون نفط العراق كله موجود في الجنوب ويكون من السهل عليه التحكم في انتاجه وتصديره.
ويؤكد الجواهري: العراق كان ملتزماً بتخفيض التصدير. قد يكون زاد كثيراً الإنتاج بسبب عمليات التطوير، وبالتالي فإن هذه العمليات لا تتأثر كثيراً بقرار الخفض أو تمديد الخفض. ويتوقع الجواهري، أن تعمد منظمة الاوبك بعد هذا التراجع الى خفض الانتاج اكثر في حال استمرت اسعار النفط بالتراجع، خاصة وانها اتفقت على مدة التمديد مؤخراً، لكن حتى ذلك التخفيض الذي اجرته المنظمة الآن بواقع مليون و800 الف برميل يومياً هو غير مجد، ومن الافضل وفق رأيه: أن يتم التخفيض الى ثلاثة ملايين برميل يومياً من داخل وخارج دول الاوبك، فهو يعد الاجراء الصحيح حيث انه سيرفع الأسعار، وحتى نجني ارتفاعاً سريعاً في الأسعار، تكون له نتائج ايجابية كبيرة تعوض ما تمت خسارته.
وفيما ينتقد محللون إخفاق أوبك في خفض أكبر لحجم الإنتاج، يرى المتعاملون في هذا المجال، إن الأسعار تراجعت نتيجة تنامي أنشطة الحفر والإنتاج بالولايات المتحدة، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون سيمددون تخفيضات الإنتاج بعد منتصف العام، حيث أكد سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "ليس هناك نقص في النفط الخام في الوقت الحالي، والنفط الصخري سيتعافى، مما قد يجعل  صعوبة في التوصل لاتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.
وقررت منظمة الاوبك في ايار الماضي، تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر اخرى إلى آذار 2018 في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تخمة عالمية في معروض الخام، بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعاً حاداً في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما اعتبر وزير النفط جبار علي اللعيبي، إن تمديد خفض المعروض الحالي الذي تقوده أوبك لتسعة أشهر هو الخيار الأمثل لاستعادة التوازن بسوق الخام.