أظهرت نتائج الانتخابات أمس(الإثنين) أن فرنسا انتخبت عدداً قياسياً من النساء لعضوية البرلمان بعدما طرح الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي له. وبلغ عدد النواب النساء 223 من بين 577 برلمان

أظهرت نتائج الانتخابات أمس(الإثنين) أن فرنسا انتخبت عدداً قياسياً من النساء لعضوية البرلمان بعدما طرح الرئيس إيمانويل ماكرون قائمة متوازنة بين الجنسين لحزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي ينتمي له. وبلغ عدد النواب النساء 223 من بين 577 برلمانياً فازوا في الانتخابات، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 155 نائبا في الانتخابات الماضية.

وأظهرت بيانات «الاتحاد البرلماني الدولي» التي بدأ جمعها في مطلع حزيران (يونيو) أن هذا يرفع فرنسا من المرتبة الـ 64 إلى المرتبة الـ 17 في الترتيب العالمي للتمثيل البرلماني للنساء والسادسة في أوروبا متجاوزة بذلك بريطانيا وألمانيا.
وحزب «الجمهورية إلى الأمام» الذي فاز بغالبية كبيرة في انتخابات أمس لديه أعلى نسبة من النساء المنتخبات بلغت 47 في المئة.
وقالت القائمة بأعمال رئيس الحزب كاثرين باربارو «للمرة الأولى في الجمهورية الخامسة سيشهد البرلمان تجديداً عميقاً، وسيصبح أكثر تنوعاً وشباباً. لكن الأهم من ذلك كله، اسمحوا لي بالإعراب عن سعادتي لأن هذا حدث تاريخي لتمثيل النساء في البرلمان».
وزاد تمثيل المرأة في البرلمان بشكل مطرد في فرنسا من 12.3 في المئة في العام 2002 إلى 38.6 في المئة في الانتخابات الحالية.
ولكن على رغم أن فرنسا لديها نظام يحظر تمويل الأحزاب السياسية التي لا تصل نسبة النساء بين مرشحيها البرلمانيين إلى 49 في المئة على الأقل فإن غالبية الأحزاب ترشح رجالاً أكثر من النساء في الانتخابات.
وحتى عندما يتم ترشيح نساء يكون هناك ميل لترشيحهن في دوائر لن يحققن فيها الفوز على الأرجح.
وقالت برون بوارسو (34 عاماً) التي هزمت مرشح «الجبهة الوطنية» وفازت في فوكلوز جنوب شرقي فرنسا «إلى الأمام (حزب ماكرون)... قرر بوضوح منح مقاعد فائزة للنساء. إنها خطوة جريئة».
وقررت بوارسو الترشح في كانون الثاني (يناير) عندما أرسل ماكرون تسجيلاً مصوراً لأعضاء حزبه يحضّ المزيد من النساء على الترشح.
وأظهرت نتائج جزئية رسمية لوزارة الداخلية الفرنسية استناداً إلى إحصاء 92 في المئة من الأصوات الناخبة في الانتخابات البرلمانية، أن حزب الرئيس ماكرون وحزباً متحالفاً معه ينتمي إلى «تيار الوسط» حصلا على ما لا يقل عن 301 مقعد في البرلمان.
ومنحت بيانات الوزارة حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» 263 مقعداً وحزب «الحركة الديموقراطية» 38 مقعداً. وتظهر التوقعات أن حزب ماكرون في طريقه إلى تحقيق غالبية أكبر بكثير.
واتسمت الدورة الثانية من الانتخابات أمس، بضعف نسبة المقترعين التي بلغت 35.5 في المئة في فترة بعد الظهر، من أصل 48 مليوناً دعوا إلى التصويت.
وأرجع مراقبون النسبة العالية للامتناع عن التصويت إلى أسباب عدة، بينها توقع الفوز الكاسح لـ «الجمهورية إلى الأمام»، وملّل الفرنسيين من الانتخابات والطقس الحار الذي دفع كثيرين إلى أماكن العطلات والترفيه بدلاً من التوجه إلى أقلام الاقتراع، إضافة إلى أن الانتخابات الرئاسية تلقى تقليدياً اهتماماً أكبر من الناخبين.
وقد اظهرت النتائج فوز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية برلمانية مطلقة، حسبما أظهرت النتائج، وذلك بعد أسابيع من فوزه بالرئاسة.
وبعد فرز كل الأصوات تقريبا في الجولة الثانية من الانتخابات، حصل حزب "الجمهورية إلى الأمام"، إلى جانب حليفه حزب الحركة الديمقراطية، على أكثر من 300 مقعد في الجمعية الوطنية (البرلمان)، الذي يبلغ إجمالي عدد مقاعدها 577 مقعدا.
ويعد هامش الفوز أقل مما توقع البعض، في ظل انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة بانتخابات عام 2012.
وتأسس حزب الجمهورية إلى الأمام قبل أكثر من عام واحد، ونصف مرشحيه لا يتمتعون سوى بخبرة سياسية محدودة، أو أنه ليس لديهم خبرة على الإطلاق.
ونحَّت هذه النتائج جانبا كل الأحزاب الرئيسية، وتعطي الرئيس الشاب، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، تفويضا قويا في البرلمان، يمكنه من تنفيذ سياساته الإصلاحية المؤيدة للاتحاد الأوروبي والداعمة لقطاع الأعمال.
الأغلبية المريحة التي حققها حزب الجمهورية إلى الأمام وحزب الحركة الديمقراطية، والتي تتخطى حاجز الـ 289 مقعدا المطلوب للسيطرة على البرلمان، ستمثل ضربة قوية للأحزاب التقليدية في اليمين
واليسار.