بغداد/ علي ناجيوصفت الحكومة التغييرات التي أجرتها في جهاز المخابرات بأنها "روتينية، فيما انقسمت اراء برلمانية بشأن هذا التغيير الاول  حيث رأى البعض ان هذا التغيير من صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وكانت اغلب الكتل السياسية قد اتفقت عليه ، فيما راى الاخرون انها تاسس لتوسيع نفاذ حزب معين في اجهزة الامن وتؤثر في العملية السياسية وتعد وسيلة للدعاية الانتخابية.
واكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بحسب (السومرية نيوز)  أن التغييرات والتنقلات التي أجريت في جهاز المخابرات "روتينية"، وشملت نقل بعض منتسبيه إلى أجهزة أمنية أخرى، مضيفا ان حديث البعض عن إدخال ضباط الدمج إلى جهاز المخابرات، والذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، غير واقعي"، مشيرا إلى أن "عناصر الدمج لا يمكنهم تسلم أي مسؤولية في الأجهزة الأمنية من دون إخضاعهم لمعايير الكفاءة والقدرة والولاء للدولة"، مبينا ان هذه العناصر لاتتحمل أي مسؤوليات حساسة ومهمة في الأجهزة الأمنية ، إن لم يتم التثبت من عدم خضوعها إلى ولاءات حزبية"، مشيرا إلى أن "التنقلات الأخيرة في الجهاز جاءت لأسباب إدارية بحتة ليس لها أية علاقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة"، بحسب قوله. من جهته قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري: إن "التغييرات التي حصلت مؤخرا في جهاز المخابرات بنقل بعض ضباطه الحاليين لدوائر الدولة الأخرى هو جزء من صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مبينا ان أغلب الكتل السياسية كانت تطالب بإجراء تغييرات في جهاز المخابرات على اعتبار أن تأسيسه جاء مباشرة من قبل الولايات المتحدة"، كاشفا أن "العديد من ضباط هذا الجهاز الذين تم نقلهم أو تغييرهم هم من عناصر جهاز الأمن السابق". وتابع العسكري: أن التغيير الذي حصل في الجهاز جاء على مرحلتين كانت الأولى قبل التفجيرات التي شهدتها بغداد خلال عام 2009، وجرت الثانية بعدها، حيث كانت هناك توصيات برلمانية بإعادة بناء هيكلية الجهاز وإخراج العناصر المشكوك في ولائها للعملية السياسية، وإدخال شخصيات مستقلة ووطنية مؤمنة بالعراق الجديد".فيما اعرب عضو لجنة الأمن والدفاع  البرلمانية عادل برواري عن تأييده لقرار الحكومة بإجراء تغييرات في الجهاز ، مبينا أن "هذه التغييرات جاءت بناءً على مطالب من الكتل السياسية، موضحا: ان الكتل السياسية كانت تطالب باستمرار بإجراء تغييرات في الجهاز الحالي لعدة أسباب أهمها تشكيله من قبل الجانب الأمريكي من دون علم الجهات العراقية، مشيرا إلى أن  عدم اتفاق الكتل السياسية في مجلس النواب أدى الى تأجيل إقرار قانون جهاز المخابرات الجديد الذي قدم قبل شهرين من قبل رئاسة الوزراء، كما أجّلت الخلافات السياسية تعيين مدير جديد له. الى ذلك اكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي لـ (المدى) ان جميع التغييرات التي تقوم بها الحكومة اليوم سواء تغيير في جهاز المخابرات او غيره من دوائر واجهزة الدولة تدل على انها تعمل على تأسيس نفوذ واسع لها ، وتصب في خدمة الدعاية الانتخابية وانه ليس بالامرالجيد في هذا الوقت ولا يصب في خدمة العملية السياسية ولا في مصلحة الانتخابات البرلمانية.واكد الساعدي ان التغييرات التي يقوم بها نوري المالكي ليس من صلاحيته، مبينا ان كل الاجهزة الامنية ودوائر الدولة لها رؤساء ووزراء، وهم الذين يغيرون في مناصب دوائرهم.وقال النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ: إن التغييرات الأخيرة في جهاز المخابرات جاءت لتهيئة الأوضاع لسيطرة حزب الدعوة على هذا الجهاز، مضيفا ان رئيس الوزراء نوري المالكي نقل العديد من الموالين لحزب الدعوة إلى جهاز المخابرات الحالي بدلا من الضباط السابقين المعروفين باستقلاليتهم"، معتبرا أن الهدف من هذه التغييرات هو التأثير على الناخب العراقي في اختيار مرشحيه"، على حد قوله.يذكر ان  بيان أصدره جهاز المخابرات، في نهاية شهر تشرين الأول الماضي تحدث عن وضع شروط لتعيين الراغبين بالانتساب للمخابرات، ومن ضمنها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أب وأم عراقيين بالولادة، وان يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاختصاصات العلمية والإنسانية، وان لا يكون منتميا لإحد الأجهزة الأمنية قبل 9 نيسان 2003، كما يشترط البيان أن يكون الراغب بالتعيين في الجهاز مستقلا وغير منتم لأي  جهة حزبية.