عباس الغالبي وفي قطاع الصناعة نرى ان الاتجاه سريعاً الى خصخصة المعامل والمنشآت الصناعية لا تأتي بنتائج مثمرة ومجدية ، حيث ان المخاوف التي تلازم العاملين من امكانية تسريحهم من العمل هي أقرب الى الحقيقة فيما أذا جرت الخصخصة سريعا ومن دون دراسة ووقت كافيين لعملية الانتقال من سيطرة القطاع العام على تلك المصانع والمنشآت الى أدارة القطاع الخاص بنسبة 100% ،
  لا يشكل قطاعا الصناعة والزراعة سوى نسب ضئيلة في الناتج المحلي الاجمالي ، حيث انقضى عام 2009من دون ان تنفذ الوعود التي قطعتها وزارتا الصناعة والزراعة في امكانية النهوض بهذين القطاعين الانتاجيين المعول عليهما في تنويع مصادر دخل الاقتصاد العراقي الذي يعاني من وثنيته النفطية . وعلى الرغم من ان الوزارتين كانتا قد أعلنتا عن شحة التخصيصات المالية وعدم كفايتها لانجاز المشاريع الاستثمارية في كل من قطاعي الزراعة والصناعة ، فأن مستوى الانجاز لايرتقي الى الحاجة الملحة الى صناعة محلية من شأنها منافسة المستورد والتفوق عليه فضلاً عن تراجع مستويات الانتاج الزراعي بحيث طغى المستورد هو الاخر في المحاصيل الزراعية على مختلف أنواعها ، وهو ملمح بارز في الاسواق المحلية . ومن البديهي ان الانتقال من الاقتصاد المركزي الى اقتصاد السوق لابد ان ترافقه قطاعات انتاجية فاعلة وقطاع خاص نشيط يمتلك الريادة في ادارة الاعمال في القطاعين الزراعي والانتاجي ، بل حتى في القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وهذا مالم نلمسه على مستوى الممارسات اليومية فمازال الاقتصاد يحبو ممتلئاً بالظواهر السلبية التي تعيق حركة القطاعات كافة ، ومازال الجانب الاستهلاكي يفوق الجانب الانتاجي بحيث أصبح المستهلك يتعامل مع السلع والبضائع الاجنبية في ظل غياب الصناعة المحلية التي لم تعد سوى بنايات فقط لا تستطيع أن تقاوم الاغراق السلعي الذي تشهده الاسواق في ظل إجراءات حكومية غير مجدية . ومن هنا لابد ان تعمل الحكومة الجديدة التي لا نعرف تاريخ ولادتها على تفعيل القطاعات الانتاجية ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها هذان القطاعان عن طريق خطط علمية تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الطارئة التي قد تحصل في هذا المفصل أو غيره ، مع ضرورة الانتباه الى أهمية الاستثمار في هذين القطاعين والانفتاح نحو تجارب البلدان التي سبقت العراق في هذا المضمار والتي أعتمدت على آليات اقتصاد السوق والاستفادة من التجارب الصناعية والزراعية في مجال الاستثمار وادخال التقنيات الحديثة والاتجاه نحو برامج تأهيلية للكوادر العاملة في هذه القطاعات المهمة . وفي قطاع الصناعة نرى ان الاتجاه سريعاً الى خصخصة المعامل والمنشآت الصناعية لا تأتي بنتائج مثمرة ومجدية ، حيث ان المخاوف التي تلازم العاملين من امكانية تسريحهم من العمل هي أقرب الى الحقيقة فيما أذا جرت الخصخصة سريعا ومن دون دراسة ووقت كافيين لعملية الانتقال من سيطرة القطاع العام على تلك المصانع والمنشآت الى أدارة القطاع الخاص بنسبة 100% ، ولذا فأن تأجيلها في الوقت الحاضر أكثر جدوى من خصخصتها . أما في ما يتعلق بالقطاع الزراعي فأن الاستثمار في انشاء المزارع الكبيرة للمحاصيل الصناعية فضلاً عن دعم المزارعين والفلاحين في انعاش زراعتهم للمحاصيل والفواكه والخضر ذات الاستهلاك اليومي سعياً لدعم المنتج المحلي في ظل طغيان المنتج المستورد الذي أغرقت الاسواق المحلية به ، والدعم لابد ان يكون مبرمجاً مجدياً لا أن يكون عشوائياً.