يعتمد تنشيط الجانب السياحي في العديد من البلدان على تكثيف الاعمال الثقافية والفنية ، وفي وقت يرى البعض في التزاحم الذي تشهده البلدان السياحية المجاورة للعراق كتركيا وإيران ومصر من عوامل المنافسة المتنوعة، اذ لعبت الفنون كالدراما والسينما دورا مهما في

يعتمد تنشيط الجانب السياحي في العديد من البلدان على تكثيف الاعمال الثقافية والفنية ، وفي وقت يرى البعض في التزاحم الذي تشهده البلدان السياحية المجاورة للعراق كتركيا وإيران ومصر من عوامل المنافسة المتنوعة، اذ لعبت الفنون كالدراما والسينما دورا مهما في رسم صورة حسنة عن سياحة تلك البلدان، وجذب السياح، من خلال التركيز على الطبيعية الخلابة والمرافق السياحية..
وحيث يشدد خبراء بالشأن الاقتصادي على اهمية الارتقاء بالعمل السياحي الذي ستكون نتائجه المالية كبيرة مما يعزز موارد العراق البديلة للنفط، وذلك من خلال تشغيل قطاعين مهمين هما وزارة الثقافة والسياحة في آن واحد، يلفت مسؤولون الى ضرورة النظر لتجارب البلدان السياحية ومحاولة تطبيقها في العراق لتنمية اقتصادياته وتفعيل موارده الاقتصادية البديلة للنفط، اضافة لتفعيل عمل ملحقياتنا الثقافية والتجارية على حد سواء في كل دول العالم لنشر ثقافة وتاريخ العراق وخدمة الجانب السياحي والترويج له بشكل سليم.
الخبير الاقتصادي باسم انطوان يرى في حديثه لـ(لمدى)، ان كل جهة تستطيع ان تسهم في تنشيط عمل الاخرى سواء أكانت وزارة الثقافة أو السياحة، خاصة فيما يتعلق بالتثقيف السياحي، وبشكل رئيسي يجب ان تكون هناك ستراتيجية واضحة تحدد دور كل جهة من الجهات لتخرج بخط واضح فكلاهما يخدم الآخر بانسجام كبير. مضيفا: وزارة الثقافة مسؤولة عن نشر تاريخ العراق واثاره ومعالمه التي تعد من الكنوز التي لامثيل لها في كل دول العالم من خلال العمل المتواصل سواء الفني المتمثل بالدراما والسينما أو الادبي. لافتا: الى وجود أكثر من 250 ألف مكمن سياحي ممتدة من حضارة وادي الرافدين الى عصور اخرى.
ويضيف انطوان، ان السياحة هي الاخرى، لو استطاعت ان تهيأ من خلال مواردها بنى تحيية من طرق ومرافق ترفيهية ودور استراحة وفنادق ومسارح سوف تؤدي الى نتائج باهرة وغنية جدا تخدم الاقتصاد العراق وترفد خزينة الدولة بأموال كبيرة تعضد موارد النفط، وذلك من خلال تنشيط حركة السياحة والاصطياف. مشيرا: الى تهيئة شركات سياحية منتظمة ذات مواصفات ثقافية عالية من خلال الادلاء والمرشدين والعمل وفق برامج ثقافية معدة مسبقا. موضحا: ان هذه لن تكون إلا بمساعدة وزارة الثقافة التي يمكنها ان تلعب دورا اساسيا في الوصول الى نتائج مهمة تضيف للناتج المحلي وترفد خزينة الدولة، ففي دول الجوار نرى ما لا يقل عن 7 أو 8% من الناتج الاجمالي المحلي حاصل من إدارة القطاع السياحي بشكل صحيح.
ويؤكد الخبير الاقتصادي: على  دور الثقافة في العمل على نشر الكتب والمجلات التي تركز على مواضيع تخص المعالم التاريخية والفلكلورية والصناعات الشعبية للعراق، مع تفعيل جوانب ثقافية اخرى كالموسيقى والدراما والسينما والمسرح والفن التشكيلي لخدمة هذه المرافق ونشر ثقافة البلد بكل مراحلها. مضيفا: وهذا ما نراه الآن في كل دول الجوار من إيران الى تركيا ومصر وسوريا ولبنان، بل حتى بعض من دول الخليج باتت تحاول توظيف الثقافة في خدمة سياحة البلد وتعريف العالم على معالمها وتاريخها من خلال الاعمال الدرامية والسينمائية والغنائية. مردفا: حتى لاحظنا انتعاش السياحة في هذه البلدان بسبب الاعمال الثقافية الكثيرة والمركزة، وهنا يجب ان يكون هناك برامج توصل بين الثقافة والسياحة بانسجام تام.
ويشدد انطوان، على ضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب فاذا ما بقينا في لعبة المحاصصة فمن الصعب جدا ان نحقق اي تقدم ليس بهذا الجانب فقط بل في كل الجوانب الاخرى. مشيرا في الوقت ذاته الى دور سفاراتنا وملحقياتنا الثقافية والتجارية في كل دول العالم العمل على نشر ثقافة وتاريخ العراق لخدمة الجانب السياحي للبلد والترويج لها بشكل سليم. مستدركا: لأننا لا يمكن ان نبقى جالسين في أماكننا والعالم ينتعش اقتصاديا من حولنا، الارتقاء بالعمل السياحي يتطلب ايضا جهدا ثقافيا كبيرا من خلال التحريك ورسم الخطط، لنرى نتائجه المالية الكبيرة من خلال تشغيل قطاعين مهمين الثقافة والسياحة في آن واحد.
اما وكيل وزارة الثقافة حمود الطاهر فيؤكد في حديث لـ(لمدى) على ان التنسيق والعمل المشترك ما بين وزارة الثقافة وهيئة السياحة أمر مخطط له لكنه يحتاج الى مال ووقت، خاصة وان السياحة والثقافة أدمجتا قبل اكثر من عام. مستدركا: لكن هذا الدمج كان اشبه بالعملية القيصرية وهو غير مكتمل حتى الآن ومن عدة نواحي سواء الادارية او القانونية. موضحا: كون وزارة الثقافة ليس لديها الميزانية الكافية للأنفاق على مشاريع كبيرة، في وقت يمكن لهيئة السياحة ان تستثمر الموارد الذي تحصل عليها خاصة من السياحة الدينية لتشغيل عدد من المشاريع الفنية والثقافية لما يخدم العمل السياحي في البلد.
ويشدد الحمود: على ضرورة انشاء المسارح ودور العرض السينمائي في بعض المواقع السياحية لرفدها بأعمال محلية درامية وكوميدية. متابعا: خاصة وان بعض الاماكن الأثرية تحتوي على مسارح كبيرة ومهمة يمكن ان تقام عليها العديد من النشاطات الثقافية. مضيفا: لتكون عاملا مهما لجذب السياح وإقامة المهرجانات الدولية بما يخدم حركة البلد الاقتصادية ويشجع على تسويق المنتج المحلي وهو أمر مطلوب في هذا الوقت الاقتصادي العصيب الذي يمر به البلد، اضافة الى ان وضع الاثار لدينا ليس بالمستوى المطلوب مما يستدعي الاهتمام أكثر بها.
ويسترسل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار بحديثه: ان انسجام عمل هيئة السياحة مع وزارة الثقافة لابد له ان يشكل موردا مهما في اقتصاد البلدان ليست المتطورة فحسب، بل حتى البلدان النامية. مستطردا: ان بعض الدول يشكل الاهتمام بالجانب الثقافي في خدمة وأدارة السياحة الوارد الاساسي لاقتصادها. مؤكدا: وفق ذلك يجب علينا التركيز على التنسيق والتزاوج بين السياحة والثقافة، خاصة وان علاقة الاثنين وثيقة ومهمة بل هي جزء لايتجزأ عن بعضها، فلأخيرة  تدل السائح على معالم البلد الثقافية وهويته وتاريخه وهي بالتالي نوع من التعريف بثقافة هذا البلد.
ويستدرك الحمود: من جهة اخرى فان هناك ما يسمى باقتصاد الثقافة يعني ان تدمج الاخيرة في عملية التنمية المستدامة وهذا ما تعمل عليه كل البلدان، مبينا: أن التزاوج والاندماج بين عمل وزارة الثقافة وهيئة السياحة لتنشيط الحركة السياحية للبلد لابد له ان ينتج عملا مؤثرا ومفيدا ومهما في ذات الوقت. مردفا: لكن هو ايضا يحتاج الى فترة زمنية وجهد وعمل مستمرة ومال وملاحظة تجارب البلدان الاخرى في هذا المجال.