يواجه مواطنو ست دول ذات غالبية مسلمة ولاجئون الآن شروطا أصعب يجب تلبيتها للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قرار حظر السفر المثير للجدل بعد توليه الرئاسة مباشرة.وليس هناك دليل على حدوث فوضى تؤثر على حرك

يواجه مواطنو ست دول ذات غالبية مسلمة ولاجئون الآن شروطا أصعب يجب تلبيتها للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قرار حظر السفر المثير للجدل بعد توليه الرئاسة مباشرة.
وليس هناك دليل على حدوث فوضى تؤثر على حركة المسافرين كما حدث في النسخة الأولى من قرار الحظر التي صدرت في غضون ساعات قليلة في شهر يناير/كانون الثاني. وسبب عدم حدوث حالة فوضى هو أن القرار الجديد لا ينطبق على الأشخاص الحاملين لتأشيرات صالحة أو للبطاقة الخضراء (حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة). وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي إنه يتوقع أن "يتواصل العمل كالعادة في منافذ الدخول". وأضاف "شعبنا مستعد لهذا". ووفق الشروط الجديدة، فإنه يمكن فقط للأشخاص الذين لهم علاقات أسرية أو تجارية "وثيقة" في داخل الولايات المتحدة الحصول على التأشيرة. وأيدت المحكمة العليا الأمريكية حظر ترامب المؤقت على السفر، وهو جزء أساسي من سياسته الرامية إلى منع تعرض الولايات المتحدة لعمليات إرهابية. لكن قضاة المحكمة العليا قضوا باستثناء رئيسي يعطي أي شخص الحق في الحصول على التأشيرة في حالة "ادعائه بشكل حقيقي وجدير بالثقة" بوجود علاقة مع شخص في داخل الولايات المتحدة. ويقضي حظر ترامب بأن مواطني الدول الست الذين لهم قريب وثيق في داخل الولايات المتحدة، مثل زوجة أو زوج، أو أب أو أم، أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت يمكن أن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة.
ووسعت إدارة ترامب تعريف "قريب وثيق" ليشمل خطيب أو خطيبة، وذلك في تغيير تم في اللحظة الأخيرة. وتنص إجراءات حظر السفر على أن الجد أو الجدة، أو العمة أو الخالة، أو العم أو العمة، أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت لا يصنفون على أنهم من ضمن الأقارب "الحقيقيين". وتنطبق هذه القواعد على المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا، إضافة الى اللاجئين. وقبل أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء الخميس بتوقيت واشنطن المحلي (منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينتش)، طلبت ولاية هاواي من قاض فيدرالي توضيحا بشأن ذلك. وقال مدعي عام في هاواي إن تعريف "قريب وثيق" ضيق جدا، وقد يعني منع الأشخاص بشكل غير لائق من السفر إلى الولايات المتحدة. وقال محامون إن القيود الجديدة التي ستسري حتى تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في الموضوع ستفتح الأبواب لسيل من الدعاوى القانونية. ولن تعيد المحكمة النظر في القضية حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
كما ثبتت المحكمة العليا الحظر الذي أصدره ترامب على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ما لم تكن لهم "علاقة يمكن التحقق منها" بمواطنين أو جهات أمريكية. وكانت إدارة ترامب حددت سقفا لعدد اللاجئين الذين ستقبلهم أمريكا لا يزيد على 50 ألفا، وهو عدد تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيستوفى في الأسبوعين المقبلين. وقال اتحاد الحريات المدنية إنه سيراقب عن قرب الإرشادات الواردة في الأمر التنفيذي وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. وقال ناشطون في مجال حقوق المهاجرين ومحامون إنهم مستعدون لوضع خبراتهم أمام القادمين في منافذ الدخول الرئيسية وأنهم سيضمنون دخول من يحملون تأشيرات صالحة.
ويقول ترامب إن الحظر ضروري لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة، ولكن منتقديه يقولون إنه حظر يستهدف المسلمين تحديدا. وحسب القواعد الجديدة، لن يسمح لمواطني الدول الست المذكورة خلال 90 يوما الدخول إلى الولايات المتحدة بدون أن يكون لهم علاقة وثيقة في داخل البلد.
المسموح لهم بالدخول: لمن له أب أو أم، أو زوج  أو زوجة، خطيب أو خطيبة، ابن أو ابنة، زوج الابنة أو زوجة الابن، أو أخ أو أخت بمن في ذلك ابن الزوج أو الزوجة أو الأخ غير الشقيق أو الأخت غير الشقيقة.
سيعفى من القواعد الجديدة أيضا من لهم علاقات تجارية أو تعليمية بالولايات المتحدة. الممنوعون من الدخول: من له جد أو جدة، عمة أو خالة، خال أو عم، بنت أخ أو أخت، أو ابنة زوجة أو زوجة أو أخ أو أخت زوجة ، أو ابن أخ أو أخت أو ابن زوج ، أو أقارب من الزواج (الأنسباء والأصهار).
وتنص الإرشادات بشكل خاص على أن العلاقات يجب أن تكون رسمية وموثقة ولم تُنسج بهدف تجنب الوفاء بمتطلبات نظام التأشيرة الجديد. وسيسمح لمن يحمل جنسية مزدوجة بالدخول إلى الولايات المتحدة.
من جانب آخر قالت صحيفة  الفاينانشال تايمز، في تقرير لها ، تحت عنوان "المطارات في سباق مع الزمن لتطبيق الاجراءات الأمنية التي تشترطها الولايات المتحدة".    إن الاجراءات الجديدة تتضمن التفتيش باستخدام الكلاب المدربة، واستخدام أحدث التكنولوجيا، وطرق تفتيش دقيقة جدا، وأخرى تتمثل في مراقبة غير مرئية للمسافرين في قاعات الانتظار وفي محيط الطائرات، وامكانية تفتيش الامتعة والمسافرين في أي لحظة.
ويورد التقرير احصاءات عن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، إذ يسافر يوميا ما يقرب من 325 ألف شخص من مطارات العالم إلى الولايات المتحدة. وقد طلبت الإدارة الامريكية تطبيق الاجراءات الجديدة في نحو 180 مطارا في بلدان عدة من العالم. وترى الصحيفة أن الاجراءات الجديدة تجبر المسافرين على المجيء مبكرا جدا إلى المطارات قبل موعد الرحلة، بسبب الوقت الذي تستغرقه عمليات المراقبة والتفتيش وحجز الامتعة. وفي وثيقة اطلعت عليها الفاينانشال تايمز، تتساءل شركات طيران في أوروبا عن السبب في أن الاجراءات الجديدة بحظر أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية تشمل فقط الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وليس كل الرحلات في المطارات الأوروبية.
ويخلص التقرير إلى أن من الخطأ التركيز على الإجراءات الجديدة، في رأي الخبراء الأمنيين والمتخصصين في الملاحة الجوية، بل إن هناك حاجة لمزيد من التحديد والتحليل لسلوك الأشخاص المشبوهين وذوي النوايا السيئة، بدلا من التركيز في البحث عن الأجهزة المشبوهة