باسم هادي عبوديحتل موضوع الحكومة الالكترونية مكاناً حيوياً في عمل المنظمات .ويستمد اهميته كونه احد اهم الأساليب المعاصرة في ادارة المنظمات . ورغم اهمية وحساسية موضوع الحكومة الالكترونية في مجال الادارة الضريبة الا اننا نجد ان هذا الموضوع مازال في مراحل الدراسة الاولية التي لاترقى إلى اهمية نشاط المنظمة الضريبية كواحدة من مصادر التمويل للدولة .
 ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة للبحث عن متطلبات النهوض السريع بالواقع الإداري الضريبي وبالشكل الذي يعكس التوجهات الجديدة لادارة الهيئة العامة للضرائب . تبرز اهمية البحث المقدم من خلال الدور الذي تلعبه الضرائب باعتبارها احد مصادر تمويل الايرادات للدولة وبالتالي يجب مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال ادارة تحصيل الضرائب, خاصة بان التوجهات الجديدة للدولة هو خلق موارد بديلة للنفط لدعم الموازنة العامة للدولة . ان الجهل بالأساليب العلمية الحديثة في الادارة , واعتماد اساليب الادارة التقليدية في مجال العمل الضريبي , جعل الادارة الضريبية بعيدة عن مواكبة التطورات التي حصلت في مجال العمل الضريبي لمختلف دول العالم ان تطوير ادارة تحصيل الضرائب يتطلب إجراء التحول نحو الحكومة الالكترونية وهذا بدوره يعتمد على : أ- وضع نظام معلوماتي مؤتمن وفق أفضل نظم الحاسوب . ب- اعتماد مبدا الجودة الشاملة في ادارة الهيئة العامة للضرائب . يهدف البحث إلى محاولة تسليط الضوء على مايشهد ه العالم اليوم من اعتماد اساليب العمل الإداري الحديثة ,وبما يؤمن رفع كفاءة الاداء للعاملين وتحسين جودة العمل الإداري وتاسيس قاعدة بيانات تتناسب والتوجه الإداري الحديث من خلال وضع (السناريوهات) عما سيكون عليه الحال في المستقبل الضريبي. مفهوم الحكومة الألكترونية الحكومة الألكترونية مصطلح يراد به التحوّل نحو الأتمتة في إنجاز العمليات الإدارية، وذلك بالاعتماد على تنظيم معلومات إدارية متقدمة، وكذلك توفر خدمة الأنترنيت، وتوافر الكوادر المتخصصة المتفهمة لدور وأهمية هذه المهمة. ففي المجال الضريبي فإن المقصود بالحكومة هنا هو أن يقوم المكلّف بأداء الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه هيئة الضرائب من خلال استخدام استمارات خاصة محفوظة على الموقع الأكتروني (Website) الخاص بالهيئة العامّة للضرائب وبالتحديد ما يتعلّق منها بإدارة التحصيل بحيث يستطيع المكلّف سداد ما بذمته من استحقاقات ضريبية من خلال عملية الاتصال الألكتروني هذه، ويمكن أن يتوسط هذه العملية شبكة الصيرفة والبنوك والمؤسسات المالية التي أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة، وتعمل على تشجيع التعامل من خلال بطاقات السحب الفوري وبطاقات الائتمان والتعامل من خلال الأنترنيت في عملية تحويل المستحقات المالية وفق شروط وضوابط معينة، إن هذه التطورات التقنية لها ما يبررها، إذ أنه ليس كافياً لأي دولة أو حكومة أن تتولّى بنفسها إعادة النظر في آليات عملها وتقديمها الخدمات إلى المواطن ، بل أصبح التطوّر التكنولوجي يفرض نفسه على تلك الحكومات. أن الأساليب التقليدية في الإدارة أصبحت قاصرة وغير قادرة على مواجهة تحديات بيئة الأعمال المضطربة ومتطلباتها، والتي تحتاج إلى التحول نحو الأساليب الحديثة في إنجاز المعاملات الإدارية وعلى الأخص أسلوب الأتمتة مع المؤسسات المختلفة من خلال شبكة الأنترنيت والمواقع الألكترونية. ويُعد التفكير الستراتيجي أحد أهم الأساليب المعاصرة في إدارة المنظمات، كونه يمثّل أداة لصناعة المستقبل. وبالرغم من أهمية التفكير الستراتيجي وضروراته إلا أن الدلالات والمؤشرات تؤكّد إهمال ممارسة هذا النوع من التفكير الراقي في منظمات الأعمال ,ومن هنا تظهر المعضلة الفكرية والمتمثلة بضعف ممارسة التفكير الستراتيجي في منظمات الأعمال، لذلك يتطلّب الأمر تنشيطه عبر مجموع من الأساليب والتقنيات، ويُعد أسلوب السيناريوهات من الأساليب النوعية الفاعلة في تنشيط التفكير الستراتيجي. الحكومة الألكترونية وبناء السيناريوهات • ذكرت بعض الأدبيات , وهي محدودة, مفاهيم للسيناريو (النصوص المستقبلية). هو " عبارة عن تدريب ذهني للمسؤولين عن التوجه قبل شروعهم في التخطيط , أنها تعمل على زيادة وعيهم بأهمية البيئة الخارجية ". كما يعبر عنه: " تهيئة الأذهان للنظر في أكثر من صورة وحيدة للمستقبل عبر وصف بيئات مستقبلية عدة تختلف عن بعضها ويحتمل أن تواجه المنظمة مستقبلاً, واحدة منها". ومن خلال ما تقدم يتضح أن (السيناريوهات), هي: أ‌. نصوص مستقبلية تشكل حدود ما سوف يحدث مستقبلاً. ب‌. تدريب ذهني للمفكرين الاستراتيجيين عبر تكليفهم بإنتاج أكثر من نص , كل منها له خصائصه وخصوصياته وبدائله. ج . مرحلة يستند عليها التخطيط الستراتيجي في صنع الستراتيجيات وبرمجتها. د. النظر للمستقبل بأكثر من صورة. 1مراحل تطبيق الحكومة الألكترونية يمكن أن تكون عملية تأسيس الحكومة الألكترونية وفقاً لما يأتي: المرحلة الأولى: توفر نظام متطور وسريع لشبكة عنكبوتية (الأنترنيت) وتصميم مواقع خاصة بالدوائر المعنية. المرحلة الثانية: توفر قاعدة بيانات متطورة في كافة الدوائر والمؤسسات المعنية تتعلّق بكافة تفاصيل العملية الإدارية أو الإنتاجية مع كافة البيانات المتعلقة بالزبا