باسم عبد الهاديحسن ها نحن اليوم في السنة السابعة للتحول السياسي في العراق ولكن ما الذي تم على الصعيد الاقتصادي في مجال الستراتيجية الاقتصادية ؟ وهل لدينا ستراتيجية واضحة يتم العمل وفقا لها؟ هذه الاسئلة أطرحها على الرغم من معرفتي بوجود ستراتيجية التنمية التي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الانمائي للاعوام 2007-2010
 والتي تضمنت اهدافا كبيرة جدا وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية كافة، ولكن السؤال هو ما الذي تحقق من هذه الستراتيجية والتي دخلت عامها الاخير ؟ وهنا استطيع ان اجزم ان بعض الوزارات لم تعمل بها مطلقا وكل ما قامت به هو ركنها على الرف مع باقي المعاملات المتاخرة والبعض الاخر يكاد لا يعرف مضمونها وان عرف لم يعمل به بسبب عدم وجود جهة تتابع هذا الموضوع. ان الهدف من وضع ستراتيجية اقتصادية هو تحديد اهداف وآليات يتم العمل على تحقيقها وفق جدول زمني يتم مراجعته باستمرار من اجل تجاوز الاخطاء وتعميق النجاحات وفي ما يتعلق بالاهداف فانها تكون مختلفة من وزارة الى اخرى حسب القطاع الذي تتعامل معه كل وزارة من جهة والمرحلة والواقع الذي يعيشه القطاع من جهة اخرى الا ان اهداف الوزارات يجمعها قاسم مشترك يتمثل في رسم الملامح النهائية للستراتيجية او الهدف الرئيس ومن اجل تحقيق ذلك يجب ان يكون هناك تناغم في الاليات المتبعة على مستوى الوزارات وهو الامر الذي يمكن تشبيهه بالفرقة الموسيقية، ولذلك عندما نريد اليوم ان نقوم عمل الوزارات نجد ان البعض منها قد حقق تقدما على بعضها الاخر ولكن هذا الامر ومن دون ستراتيجية واضحة لن يصل الى الهدف النهائي في تحقيق التنمية المستدامة والدليل على ذلك ان هناك تقاطعا واضحا في عمل بعض الجهات الحكومية مع بعضها الاخر ! لقد بات من الضروري ان تكون هناك وقفة جادة من قبل المسؤولين في الحكومة لاسيما الجهة ذات العلاقة (وزارة التخطيط والتعاون الانمائي) لتقويم ما تحقق على صعيد الستراتيجية السابقة ووضع خطة مدروسة يتم على اساسها بناء ستراتيجية اقتصادية جديدة من اجل تحقيق الاهداف المنشودة لا سيما في ظل التحسن النسبي للامن في السنتين الاخيرتين ومن اجل تحقيق ذلك نقترح ما ياتي: 1. عقد مؤتمر وطني يضم كل الاطراف المعنية لمراجعة ما تم انجازه من الستراتيجية السابقة التي تم اعدادها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الانمائي علما ان هذه الوزارة قد بذلت جهدا مهما في اعدادها. 2. تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لوضع ملامح الستراتيجية الجديدة على ان تكون برئاسة ممثل عن رئاسة الوزراء وتتضمن فضلا عن الجهات الحكومية ممثلين عن المراكز البحثية والاكاديمية وتقوم اللجنة بوضع آليات معينة لمتابعة تنفيذ الستراتيجية المقترحة. 3. ان يتم نشر نتائج الانجاز على مستوى الستراتيجية في وسائل الاعلام لكي يتم متابعة ومعرفة مستوى انجاز المسؤولين في الجهات الحكومية. 4. الاهتمام بالجانب الاحصائي وتطوير عمل الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في تكوين قاعدة بيانات خاصة بالاقتصاد العراقي تسهل العمل التخطيطي والبحثي من اجل تطبيق ذلك في الجانب القطاعي. اخيرا لا بد من القول ان التحول نحو اقتصاد السوق لا يعني عدم تحديد اهداف رئيسة على مستوى نسب النمو والتشغيل والتضخم فضلا عن رسم مسارات واضحة للتحول بالشكل الذي يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد وهذا الامر يجب ان يكون في مقدمة اولويات الحكومة القادمة ونحن نعتقد ان الاقتصاد العراقي من دون ستراتيجية واضحة له لن يحقق التقدم المنشود وسوف يبقى مجهول الهوية بين اقتصاد السوق والاقتصاد المركزي.