قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي : في  نهاية هذا العام سنشهد عملتين الدينار العراقي الحالي والدينار العراقي الجديد الذي لايختلف عنه بالقيمة نفسها مشيراً ان لا راتب الموظف ولا المستوى المعيشي يتأثران، مضيفا ان ديون العراق للكويت والسعودية هي ديون سياسية وسوف  تحل في القريب العاجل  بعد ان تم تثبيت الارقام  معتبرا مصرف الرافدين يعمل بمنظومة تسمى  النظام المصرفي الشامل وهو نظام متطور تعمل به كبرى المصارف العالمية انجز حتى  الآن60 % وفي نهاية هذا العام سيتم انجازه بالكامل.
( المدى الاقتصادي ) حاورت الزبيدي عن ملفات تتعلق بالسياسة المالية وآفاق تطورها والمشكلات التي تعترض سير عملها.*هل ان التغييرات التي طرأت على موازنة 2010 من قبل مجلس النواب مناسبة ومجدية للسياسة المالية بتقديركم ؟ ـ نعم انا اعتقد ان التغييرات التي أجريت في مجلس النواب لا تتعارض مع ثوابت الموزانة العامة لعام 2010 حيث أضيفت قضايا حساسة ومهمة منها دولار واحد على كل برميل ينتج في اي محافظة وهذا يشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار  وواسط ونينوى وكركوك اي المحافظات المنتجة للنفط كذلك سيتم اضافة دولار واحد لكل برميل يتم استخراج المشتقات النفطية منه  ، وهذا سيشمل كذلك بيجي والبصرة وبغداد والنجف وعدداً من المحافظات الاخرى التي لديها مصافي تكرير النفط هذا يأتي بسبب تحمل هذه المحافظات أعباءً كبيرة وجهوداً مضنية ، اضافة الى تضرر في الصحة  البيئية في هذه المحافظات .ومن التغييرات الأخرى ما يتعلق بتخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث هذا يصب بلاشك في صالح الموازنة كل النقاط التي اجريت في دعم المحافظات واعطاء صلاحيات  مالية اوسع للمحافظات  هذه  قضية ايجابية من شأنها ان تسرع في تنفيذ المحافظات لحيثيات الموازنة.rn*كيف تقيمون التوجه الاستثماري للحكومة ومايقابلها من عودة مستويات التضخم الى المستوى السابق؟  ـ الحكومة حتى  الآن لم تنجح في تفعيل الملف الاستثماري ، لاسباب بعضها يتعلق بالتداعيات الامنية  مثل تفجيرات الاربعاء و الاثنين والاحد والانفجارات الكبيرة في كربلاء والانفجارات التي حصلت في الانبار وكذلك الاوضاع المتردية في الموصل وديالى كل ذلك بلا شك يترك أثره على عملية الاستثمار حيث  ان جميع المؤتمرات التي عقدت في لندن و واشنطن و القاهرة و دبي لم تفلح في تفعيل عملية الاستثمار ، حيث هناك خلل  في أداء هيئة الاستثمار،وان هناك تقادم في القوانين  وهي بحاجة الى تغيير في القوانين القديمة سواء كانت قوانين بريمر أم قوانين النظام السابق ، و من وجهة نظري ان هناك آلية أخرى من الممكن اتباعها في تفعيل الاستثمار وجذب المستثمرين الى الداخل العراقي وتحديدا الى المناطق الآمنة من خلال التعامل مباشرةً بعقود الشراكة بين العراقيين وبين القطاع الخاص الاجنبي ، وأيضاً هناك آلية أخرى نعتقد انها ترسم سياسة جديدة لهيئة الاستثمار  عندها يكون الاتجاه الى تفعيل الملف الاستثماري وهذا سينعكس  ايجابيا على البلد حيث سيسهم في القضاء على مشاكل البطالة.rn*ماذا بشأن ما طالعتنا به وسائل الإعلام عن  نية الوزارة في حذف الاصفار من الدينار العراقي ؟ rnـ هذا ليس شأن الوزارة وانما اختصاص البنك المركزي المستقل لكنه هو مقترح الوزارة مقترح لي انا قدمته قبل ثلاث سنوات بحذف ثلاثة أصفار والبنك المركزي درس هذا المقترح وأخيرا مجلس ادارة البنك وافق عليه وفي نهاية هذا العام سنشهد عملتيان الدينار العراقي الحالي والدينار العراقي الجديد الذي لايختلف عنه وبالقيمة نفسها  ولن يتأثر راتب الموظف ولا المستوى المعيشي للمواطن مع بقاء الدينار نفسه في التدلول. rn*بضوء القوانين  الاقتصادية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، ماذا بشأن الضرائب الكمركية ؟- بنسبة للرسوم الكمركية قريبا سيطبق قانون التعرفة الكمركية وهو قانون جديد أعدته وزارة المالية وصادق عليه مجلس الوزراء بعد اضافة تعديلات كذلك مجلس النواب صادق عليه سيسهم في رفع عائدات الدولة  من الايرادات ويحمي الصناعة الوطنية والزراعة اتوقع خلال الاشهر القليلة القادمة.rn* هل هناك من رؤية للوزارة باتجاه دعم وتحديث المنظومة المصرفية بشكلها العام، وماذا بشأن قطاع المصارف الخاصة؟ - بالنسبة  لمصرف الرافدين يعمل بمنظومة تسمى  النظام المصرفي الشامل وهو نظام متطور تعمل به كبرى المصارف العالمية انجز منه قرابة 60% ، وفي نهاية هذا العام سيتم انجازه بالكامل ، أما المصرف العراقي للتجارة فهو يعمل الان عملاً تجاريا ويعتبر واحداً من أفضل المصارف الموجودة في المنطقة ويعمل على وفق النظام المصرفي الشامل والبطاقة الذكية والفيزا  كارت ، ويقوم بفتح الاعتمادات للقطاعين العام والخاص .أما المصرف الزراعي فيعمل بنشاط قدم السنة الماضية81 ألف قرض زراعي مايعني 81الف مشروع زراعي والمصرف العراقي خلال السنتين الماضيتين بعد ان كان متوقفاً باشر بالعمل وقدم  45 الف قرض عقاري خلال السنتين الماضيتين . أما المصارف الخاصة فهي تعمل بتكنولوجيا حديثة والحكومة قدمت لها الدعم من خلال منح الاعتمادات الحكومية اذ تفتح عن طريقهم والمصارف التي  لديها رأسمال خمسين مليون دولار نقوم باعطائها كل اعتم