أثارت خطوة حصر توزيع مرتبات الإدارات والهيئات التعليمية في وزارة التربية بمجالس المحافظات تذمر تلك الهيئات إن كان بسبب تأخر تسلم مرتباتهم أو الفوضى التي ترافق الاستلام والتدافع في المصارف، خاصة أن اغلبها بمساحات ضيّقة كما هو موضح في الصور.
يبدو أن
أثارت خطوة حصر توزيع مرتبات الإدارات والهيئات التعليمية في وزارة التربية بمجالس المحافظات تذمر تلك الهيئات إن كان بسبب تأخر تسلم مرتباتهم أو الفوضى التي ترافق الاستلام والتدافع في المصارف، خاصة أن اغلبها بمساحات ضيّقة كما هو موضح في الصور.
يبدو أن المشقة كتبت على المعلم في كل الحقب السياسية، حسب وصف المعلم علي عدنان، الذي تساءل، هل يعقل أن تعجز دولة عن وضع آلية سليمة بتسليم مرتبات المعلمين والمدرسين بدل هذه الفوضى التي لا تليق بهم. معتقداً أن تكليف مجالس المحافظات بحسب نقل الصلاحيات بتوزيع المرتبات، خطوة غير مدروسة وغير سليمة، والدليل ما حصل في الأشهر السابقة وما ترونه الآن في المصرف.
في حين عزا المدرس بلاسم مهدي، الموضوع الى سوء تخطيط أولاً، وتصارع سياسي بين مجالس المحافظات والحكومة المركزية. مضيفاً: الأمر الذي انعكس سلباً على توزيع المرتبات على المعلمين والمدرسين الذين ينتظرون مرتباتهم لإتمام التزاماتهم المالية والمعيشية.
فيما بيّن المعلم نبيل محسن، أن الأمر حين يتعلق بالراتب فهذا يعني أن هناك محاربة للمعلمين والمدرسين. مردفاً: وإلا ما الداعي الى تحويل صرف المرتبات الى مجالس المحافظات. متسائلاً عن دور الوزارة وهل ستكتفي بطبع وتوزيع الكتب واجراء الامتحانات...
حالة التذمر بين الأوساط التعليمية بارتفاع، خاصة مع بطء اجراءات توزيع الراتب الشهري من قبل المصارف الحكومية التي تتعذر تارة بعدم وجود الاموال الكافية، وأخرى بالتزاحم وثالثة ضيق الوقت، وهكذا دون الأخذ بنظر الاعتبار، أن هناك عائلة تنتظر الراتب والالتزامات المالية للعائلة إن كان ايجار السكن أو خط مولدة الكهرباء أو الأقساط الشهرية أو المصرف اليومي، لذا ندعو الى ايجاد آلية مناسبة تقوم على توزيع الراتب بوقته المحدّد وتحفظ كرامة الهيئات التعليمية التي لا تتمنى أن يراها الطلبة في الحالة الموضحة بالصورة أعلاه .
