استناداً الى شركة الغاز الوطنية الايرانية، فإن ايران ستبدأ بتصدير الغاز الى مدينة البصرة جنوب العراق في غضون ستة أشهر، وذلك استناداً الى عقد بتجهيز الغاز وقع بين بغداد وطهران في العام 2015، الى ذلك بيّن خبير بالشأن النفطي، أن استيراد الغاز من ايران ي

استناداً الى شركة الغاز الوطنية الايرانية، فإن ايران ستبدأ بتصدير الغاز الى مدينة البصرة جنوب العراق في غضون ستة أشهر، وذلك استناداً الى عقد بتجهيز الغاز وقع بين بغداد وطهران في العام 2015، الى ذلك بيّن خبير بالشأن النفطي، أن استيراد الغاز من ايران يتم بمعدل 7 ملايين متر مكعب باليوم، وهو ما يعادل 250 مقمق غاز وذلك وفق اتفاق مبدئي بالتجهيز، لتشغيل اربع محطات كهربائية بهذه المادة بشكل تجريبي.

مؤكداً أن، العراق لايزال يحتاج الى استيراد الغاز لعدم تأهيل البنى التحتية الداخلية لاستثماره، وما بين هذا وذاك لايزال المواطن العراقي يعاني من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي.
وجاء في تقرير لموقع "ارغوس ميديا الإخباري" أمس، أنه في حال وصول تجهيزات الغاز الى معدلاتها القصوى وكذلك عقد تجهيز بغداد بالغاز الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، والتي قد تصل مجتمعة بحدود 70 مليون متر مكعب باليوم ، فإن التجهيزات الايرانية من الغاز قد تجعل العراق يستغني عن وسائل الوقود الحالية التي يستخدمها في تشغيل محطاته الكهربائية مثل زيت الوقود والديزل .
ويستهلك العراق مايقارب من 170 الف برميل باليوم من النفط الخام لتشغيل هذه المحطات واكثر من 190 الف برميل باليوم، من زيت الوقود .
مدير شؤون العلاقات الدولية في شركة الغاز الوطنية الايرانية بيهزاد بابازاده، يقول في تصريحات لموقع ارغوس ميديا "لقد تم توقيع عقد لتصدير الغاز الطبيعي للبصرة لمدة ست سنوات، وستبلغ معدلات التصدير بحدود 35 مليون متر مكعب باليوم ."
وأضاف  بابازاده، أنه وفقاً لشروط هذا العقد، فإن الكميات التي ستجهزها ايران ستتراوح ما بين 20 مليون متر مكعب خلال الأشهر الأكثر برودة الى ما يقارب من 35 مليون متر مكعب خلال الأشهر ذات الظروف الجوية الحارة التي يزداد فيها الطلب للقوة الكهربائية لتشغيل مكيفات الهواء .
وقال بابازاده "ولأننا لا نريد أن نصطدم بأي مشاكل معينة خلال مرحلة تنفيذ العقد، فقد هيأنا كل شيء لتلافي ذلك، ونتوقع البدء بصادرات الغاز للبصرة في غضون ستة أشهر ."
وجاءت تصريحات بابازاده بعد أيام فقط من بدء تجهيزات ايران من الغاز الى بغداد خلال شهر حزيران المنصرم والتي تأخرت كثيراً.
في غضون ذلك، قال نائب وزير النفط الايراني امير حسين زمانينية، إن صادرات الغاز الايرانية الى بغداد قد بدأت في 21 حزيران بمعدل 7 مليون متر مكعب باليوم، والتي ستزداد تدريجياً لتصل الى معدلها النهائي " بحدود 35 مليون متر مكعب باليوم ."
وكانت اتفاقية عام 2013 القاضية بتصدير غاز ايراني للعراق على مدى ستة اعوام قد حدّد موعد تنفيذها أصلاً في منتصف عام 2014 ولكن موعد التنفيذ واجه عدّة تأخيرات متكررة بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي واجهها العراق في حينها .
وقال بابازاده، إن عمليات تصدير الغاز لبغداد " تجري على مايرام " متوقعاً ارتفاع معدلات التجهيز خلال النصف الثاني من هذا العام من 16 الى 18 مليون متر مكعب باليوم. مشيراً الى أن تسديد اجور الغاز الايراني المصدّر لبغداد سيسدده الجانب العراقي بمعدل شهري وفق كتاب اعتماد لصالح شركة الغاز الوطنية الايرانية NIGC   .
واستناداً لآخر مسح استبياني أجرته شركة "برتش بتروليوم" حول الطاقة الدولية، فإن العراق اصبح الآن ثاني اكبر مستهلك للغاز الايراني بعد تركيا، حيث استورد بحدود 21 مليون متر مكعب باليوم من الغاز خلال العام 2016 .
من جهة أخرى يؤكد الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، في حديث لـ(المدى) أن استيراد الغاز من ايران يتم بمعدل 7 ملايين متر مكعب باليوم ، حتى اننا لاحظنا الفرق على تجهيز الكهرباء في بغداد بسبب اعطاء ايران الغاز للعراق، وتم تشغيل محطة المنصورية كما أن جزءاً من هذا الغاز يذهب الى محطة القدس الحرارية ومحطة الصدر ومحطة أخرى، اضافة الى أن جزءاً آخر يذهب الى تشغيل محطة بسماية، وهذا التشغيل لتلك المحطات يعتبر اختبارياً لمدة ثلاثة اشهر، مواصلاً: لكن المشكلة الآن، أن العقد التفصيلي بين العراق وايران لاستيراد الغاز لم يوقع، وهناك فقط اتفاق مبدئي بالتجهيز، لكن الاتفاق حول العقد بما في ذلك سعر الغاز ومواصفاته اضافة الى شروط الدفع والبيع وأمور أخرى، توجد لجان في وزارة النفط تعمل لإتمامها، مستدركاً بالقول: ومع أن توقيع العقد عملياً يكون مع وزارة الكهرباء، لكن فيما  يتعلق بالنفط فنياً كنوعية الغاز وكمياته وشروط التجهيز تقوم به لجنة لوزارة النفط .
ويؤكد الجواهري، وسبب التشغيل الاختباري وعدم توقيع العقد حتى الآن، هو لأن محطة المنصورية لازالت جديدة وبحاجة الى ثلاث سنوات للاختبار بسبب الاضرار التي لحقت بأنبوبها بعد اعمال داعش التخريبية، حيث انه وبعد اصلاحها تم تشغيلها بالغاز الايراني، ومع أن العراق يمتلك الغاز الآن، لكن مايستثمر منه الآن هو اقل من النصف، وذلك من خلال شركة غاز البصرة وقليل منه في ميسان، وذلك بسبب أن العراق ليس لديه بنى تحتية يعالج بها الغاز من ثم ينقله الى مناطق الاستهلاك، خاصة وأن هذا الغاز يحتاج الى انابيب ومحطات كابسات ومحطات معالجة لتخليصه من الماء والكبريت الموجودين به، بالتالي فإن هذه البيئة العراقية تعد مكلفة للغاية بل وغير موجودة، حتى في ظل بدء الوزارة الآن بإنشائها لمحطة عملاقة لمعالجة الغاز، لكن هي حتى لم تكتمل بل وتحتاج من سنتين الى أربع سنوات، وفي حال اكتمال البنية التحتية يبقى العراق أيضاً بحاجة الى استيراد الغاز.
وكانت وزارة النفط العراقیة قد اعلنت، 20 من آذار 2016، عن تصدير أول شحنة من الغاز المكثف (السائل) من إنتاج شركة غاز البصرة عبر مرفأ تصدير الغاز في شركة غاز الجنوب، وفیما كشفت أن الشحنة بمعدل 10 آلاف متر مكعب وبواقع 7 آلاف طن، أكدت أن تصدير الغاز المكثف يتم من دون الحاجة إلى تعاقدات لوجود طلب على المادة.
ومازال العراق يعاني من النقص في مادة الغاز المستخدمة في تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يولد انقطاعات حادة في الكهرباء مع قلة عدد المحطات ونقص إمدادات الغاز، مع كونه يعد من اكبر المستوردين لهذه المادة من ايران، فيما تستمر التظاهرات الشعبية  الغاضبة تجوب الشوارع في مختلف المدن العراقية مطالبة بتحسين واقع الخدمات المتردية ومنها الكهرباء.