تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب اتهامات بدعم الإرهاب إذ تقترب مهلة محددة لقطر لقبول مطالب هذه الدول مساء الأحد دون أي مؤشرات على انتهاء الأزمة. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الم

تواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب اتهامات بدعم الإرهاب إذ تقترب مهلة محددة لقطر لقبول مطالب هذه الدول مساء الأحد دون أي مؤشرات على انتهاء الأزمة. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المطالب وُضعت لتُرفض مضيفا أن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لا تستهدف مكافحة الإرهاب وإنما تقليص سيادة بلده. لكن الشيخ محمد قال للصحفيين في روما إن الدوحة ما زالت مستعدة للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية. وقال "قائمة المطالب وُضعت لتُرفض. ليس الهدف هو أن تُقبل ... أو تخضع للتفاوض" مشيرا إلى أن قطر مستعدة للحوار "بالشروط المناسبة".
وأضاف "أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أية مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وقال إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة. واندلع الخلاف الشهر الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط المواصلات مع قطر قائلة إنها تدعم الإرهاب وإيران وهو ما تنفيه الدوحة.
وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم 13 مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو عشرة أيام. وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر. ورفضت الدوحة هذه المطالب. ويتهم منتقدو قطر من الدول الخليجية العربية قناة الجزيرة بأنها منصة للمتطرفين وبأنها تتدخل في شؤونهم. ورفضت القناة المزاعم قائلة إنها ستحافظ على استقلال سياستها التحريرية.
أكدت الدول الخليجيّة العربية أن المطالب غير قابلة للتفاوض. وقال سفير الإمارات لدى روسيا إن قطر قد تواجه عقوبات جديدة إذا لم تنفذ المطالب. وأضاف في مقابلة مع صحيفة الأسبوع الماضي أن دول الخليج قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم أو العمل مع الدوحة. ولم تحدد الدول العقوبات الإضافية التي قد تفرضها على الدوحة لكن مصرفيين في المنطقة يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى توجيها رسمياً بسحب ودائعها وقروض ما بين البنوك من قطر. وثمة إجراء أشد يتمثل في حظر امتلاك المستثمرين أصولا قطرية لكن السلطات لم تعط أي مؤشر على القيام بذلك. لكن أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي هون من احتمالات تصعيد الأزمة قائلا إن البديل ليس التصعيد بل افتراق الدروب في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي. وتشكل المجلس في 1981 في أعقاب الثورة الإسلامية في إيران ونشوب الحرب الإيرانية العراقية.
وقال وزير الخارجية القطري في واشنطن الأسبوع الماضي إن المجلس تأسس لمواجهة التهديدات الخارجية. وقال الشيخ محمد للصحفيين "عندما يأتي التهديد من داخل مجلس التعاون الخليجي تكون هناك عندئذ شكوك حول استمرارية المجلس". وقال عبد الله بن يحيى المعلمي ممثل السعودية الدائم في الأمم المتحدة على تويتر إن قطر لم تنتهز الفرص التي عرضها جيرانها في الماضي للتوقف عن دعم الإرهاب. وأضاف "أن قطر تصر على زعزعة أمن المملكة ودول المنطقة".
وأثرت الأزمة على السفر وواردات الغذاء وصعدت التوترات في الخليج وأربكت رجال الأعمال في حين قربت قطر من إيران وتركيا. من جانب آخر قالت صحيفة السياسة الكويتية، "إن هناك مبادرة جديدة لحل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، مكونة من خمسة بنود".
وجاء في بنود المبادرة كما كشفتها الصحيفة الكويتية تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة مصر ودول الخليج مرة أخرى.
وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بكامل ثقلها على خط الأزمة القطرية، دعما للوساطة الكويتية الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة ويوقف التصعيد، ويستجيب لطلبات الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته.
وقالت الصحيفة الكويتية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، إن الاجتماع، الذي عقد بين وزير الخارجية الأمريكي”ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ناقش النقاط النهائية لاتفاق سوف يتم إنجازه بين الأطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته. وقالت المصادر، إن أبرز نقاط الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه الأسبوع المقبل في الكويت، إذا وافقت السعودية والإمارت والبحرين ومصر عليه، خمسة بنود أساسية هي:
أولا: مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وحركة “حماس الدوحة.
ثانيا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها.
ثالثا: مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة.
رابعا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية.
خامسا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.
وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة تهدف لإنهاء أزمة الخليج سريعاً، من أجل التفرغ للملف السوري .