يصف مراقبون انتخابات مجالس المحافظات بالاختبار المهم  للكتل والأحزاب السياسية لمعرفة حجمها الحقيقي في الشارع وقاعدتها الجماهيرية لتحديد تحالفاتها القادمة في الانتخابات النيابية المقبلة . وتتحرك الكتل لتمهيد الطريق لرسم خارطة التحالفات الجديدة مستفيدة من تجربتها السابقة في خوض الانتخابات التشريعية والمحلية.
وتقول أطراف داخل دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني ان ائتلافها سيبقى ضمن التحالف في خوض الانتخابات المحلية المقبلة،ملوحة بتوسيع ائتلافها مع أطراف في العراقية وكتل برلمانية اخرى، فيما يؤكد نواب من العراقية ان الأخيرة لن تبقى على حالها ولن تخوض انتخابات المحافظات بالشكل الذي انتهت اليه العراقية الان. في المقابل أشارت مصادر مقربة من زعيم العراقية اياد علاوي الى ان الاخير يسعى الى خوض الانتخابات بشكل منفرد ضمن "الوفاق الوطني ".
وأعلن مجلس الوزراء مؤخرا،عن تحديد يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
ويقول التيار الصدري انه سيخوض الانتخابات بشكل منفرد في محافظات معينة ويدخل في تحالفات في محافظات اخرى.
ويضيف النائب عن الاحرار أمير الكناني " في محافظات الوسط والجنوب سنخوض الانتخابات بشكل منفرد ".
ويرى الأحرار ان تلك المحافظات ذات لون واحد "في إشارة الى محافظات الوسط والجنوب " ولا يوجد فيها منافس للتحالف الوطني الذي ينتمي اليه التيار الصدري.ويتابع الكناني في اتصال يوم امس مع "المدى " ان " من غير المعقول ان يستحوذ التحالف على كل المقاعد في تلك المحافظات...يجب ان نحصل على بعض المقاعد بشكل منفرد خارج التحالف".
ويؤكد الكناني ان " محافظة ديالى تتكون من 5الى ستة مكونات ولا يمكن للتيار الصدري ان يحصل على الاصوات بدون الدخول في تحالفات".
ولا يفكر التيار الصدري في بديل غير التحالف الوطني للانضمام اليه في خوض الانتخابات المحلية،فيما لاتزال بغداد غير محسومة على حد وصف الكناني " بغداد ستكون بؤرة الصراع بين الكتل السياسية،والتيار لم يحدد حتى الآن كيف سيخوض الانتخابات في العاصمة".
يشار الى ان التحالف الوطني صاحب النصيب الاكبر في مقاعد مجلس النواب والمستحوذ على عشر محافظات في الجنوب والفرات الأوسط فضلا عن بغداد في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة عام 2009 شهد تصدعا واختلافا في أكثر من مناسبة،وكان لانضمام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى صف المعارضين لاستمرار نوري المالكي في قيادة الحكومة اثناء مفاوضات اربيل في حزيران الماضي الأثر الأكبر في توتر العلاقة بين تيار الأحرار الممثل للصدريين في مجلس النواب صاحب الاربعين مقعدا ودولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء.
 بالمقابل يفضل ائتلاف دولة القانون المكون الأكبر داخل التحالف الوطني عدم الإفصاح عن خارطة التحالف الجديدة، الا انه يلمح بانضمام اطراف جديدة من داخل القائمة العراقية وكتل اخرى الى ائتلافه.
وتقول النائبة عن ائتلاف المالكي ايمان الفاضلي " ان دولة القانون ستخوض الانتخابات بشكل منفرد في بعض المحافظات،وستلجأ في محافظات اخرى الى التحالف مع مكونات اخرى ".
ورفضت الفاضلي في اتصال مع "المدى " امس الإفصاح بمعلومات اكثر حول شكل التحالفات والمحافظات الذي سيخوض فيها "دولة القانون" الانتخابات بشكل احادي ،واكتفت النائبة بالقول " لدينا طروحات وافكار متنوعة وخلال الشهرين القادمين سوف تتضح معالم خارطة الانتخابات "، مؤكدة ان " ائتلاف دولة القانون سيضم اطرافا من العراقية ومن العراقية الحرة والبيضاء".
وكانت مصادر اكدت لـ"المدى" في وقت سابق  أن الخلافات الحاصلة داخل التحالف الوطني بسبب قانوني العفو العام والبنى التحتية ستدفع بعض مكوناته إلى تشكيل تكتل جديد يحمل اسم (ألوان) الذي سيستبعد احد المكونات الأساسية الحالية التي لها الفضل في وصول رئيس الوزراء نوري المالكي إلى سدة الحكم في الولاية الثانية، في إشارة إلى التيار الصدري. وذكر المصدر ان إيران هي من قدمت مقترح تشكيل التكتل الجديد الذي يضم أحزابا وقوى سياسية شيعية للدخول في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بقائمة انتخابية واحدة.
اما الحليف الستراتيجي للمالكي وهو المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم فيؤكد اطراف من داخله انه لايفكر في فك الشراكة مع دولة القانون في الوقت الحالي.
ويقول عضو الحزب والنائب عن كتلة المواطن علي شبر " هناك رغبة داخل المجلس في بقائنا داخل التحالف الوطني وخوض انتخابات مجالس المحافظات القادمة بالشكل الحالي للتحالف".
ويبين شبر في اتصال يوم امس مع "المدى " ان " المجلس الاعلى اتفق على بعض النقاط مع دولة القانون التي كانت سببا في حدوث الاخفاقات داخل التحالف "حسب وصف شبر،مشددا ان "الطرفين اتفقا على تجاوز اخطاء  الماضي ".
واكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال فترة سعي معارضي المالكي لسحب الثقة عن حكومته " أن سحب الثقة من الحكومة لا يمثل حلا ناجعا للأزمة السياسية في البلاد ،وان رئيس الحكومة جاء نتيجة تفاهمات وتوافقات بين الاطراف السياسية المختلفة في البلاد ".
في غضون ذلك اكدت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك انها ستبقى ضمن القائمة العراقية وان الاخيرة لن تدخل في تحالفات جديدة،بينما استبعد المتحدث باسم اسامة النجيفي رئيس كتلة عراقيون المنضوية داخل العراقية بقاء القائمة على شكلها الحالي .فيما رجحت مصادر مقربة من زعيم العراقية اياد علاوي ان الاخير سيخوض الانتخابات المحلية منفردا عبر حزب الوفاق الوطني الذي يترأسه.
وقال النائب عن العراقية والعضو البارز في جبهة الحوار حيدر الملا " ان الاحتمالات في السياسية مفتوحة ويمكن ان تتغير الاتفاقيات والتحالفات بأي وقت "،لكنه اكد ان في الوقت الحالي لا تفكر جبهة الحوار في ايجاد بديل اخر غير العراقية لتتحالف معها في خوض انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضح الملا في حديثه يوم امس مع "المدى " ان " جبهة الحوار هي ضمن العراقية والاخيرة لن تتحالف مع اي كتلة اخرى "،مشددا ان التحالف يحتاج الى ضمانات منها الشراكة في العملية السياسية والملف الامني وتقديم تنازلات من اجل دفع المصالحة الوطنية من خلال الموافقة على اقرار قانون العفو العام وانهاء الاقصاء السياسي".
وكان صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء عاد لحضور جلسات المجلس بعد ان وصف المالكي بـ"الدكتاتور" مما ادى الى ان منعه رئيس الحكومة من حضور جلسات مجلس الوزراء.
من جهته قال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان الاخير لديه كتلة "عراقيون " ويمكن ان يخوض الانتخابات بشكل منفرد في بعض المحافظات.
واكد اكرم العبيدي في اتصال يوم امس مع "المدى " ان "العراقية لن تبقى العراقية الان ،ولن تخوض الانتخابات بشكلها الحالي ".
واوضح العبيدي ان " امام النجيفي الكثير من الخيارات فيما يخص التحالفات لخوض الانتخابات المحلية والايام القادمة ستوضح شكل التحالفات".
ونفى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في وقت سابق انباء تحدثت عن نية ائتلافه التحالف مع كتلة اسامة النجيفي في الانتخابات المقبلة ، مشيرا الى أن موضوع التحالف في الانتخابات بين دولة القانون وكتلة اسامة النجيفي هو حديث سابق لأوانه والكتل السياسية اليوم تتفاهم حول اصلاحات الواقع السياسي واللجوء الى التفاهم وتطبيق الالتزامات.
وكانت وسائل اعلام قد تناولت انباء عن نية زعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي في العراقية اسامة النجيفي الدخول في قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة بعد الاجتماع الاخير الذي جمعهما .
وفاز القيادي بالقائمة العراقية أسامة النجيفي، بمنصب رئيس مجلس النواب ، في عملية التصويت التي جرت داخل البرلمان بعد حصوله على 227 صوتا من أصوات النواب الحاضرين.
وأبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،مؤخرا ، استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في الـ20 من نيسان المقبل، وأكدت وضع خطط لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في وقتها المحدد،مشيرة  إلى أنها ستبدأ بعملية تسجيل الكيانات السياسية في الخامس من الشهر الحالي.