بغداد/المدىالحملات الانتخابية التي ترفع شعارات النهوض والتقدم والبناء  والتخفيف من الازمات الخانقة التي يعاني منها المواطن وتقدم له وصفات سحرية لحل كل ماهو شائك ومعقد ، كل هذا يصبح بالامكان حينما يحصل المرشح على اصوات الناخبين كما يقول المرشحون انفسهم !
 ولعل من حق كل كيان سياسي أن يروج لبضاعته أمام الجمهور العراقي في إطار يكفله القانون والدستور ، لكن هل المرشح يعتمد على طرح خطابه وتوجيهه الى الناخب على اساس استقراء صحيح للشارع العراقي ، وهل وصل بكلامه الى ماوراء التخطيط العمراني وعبر  الى احزمة الفقر التي تؤطر محافظات العراق؟ هل عرف متطلبات الموظف والكاسب والمثقف ؟ ان لم يكن يعرف فنحن سنعرفه على مانستطيع التعريف عنه. المطلب الذي يتوجه به كريم الشمري (أستاذ جامعي) ، إلى البرلمان المقبل ، يتلخص بالسعي لتقليل نسبة الفقر في البلاد وتحسين المستوى الاقتصادي للفرد العراقي ، ويرى أن هذا الموضوع ليس اقل شانا من الوضع الأمني وربما هو احد الأسباب المؤثرة فيه ، كما يطالب المرشحين بأن يعالجوا التفاوت الكبير بين راتب عضو مجلس النواب الذي يتجاوز العشرة ملايين شهريا ربما أو أكثر وبين دخل المواطن العراقي البسيط الذي لا يتجاوز مائتي ألف دينار ، فهو يعتقد أن من الإنصاف والعدالة أن تكون هناك مساواة بالمستوى المعقول بين رواتب وامتيازات المسؤولين وبين أبناء شعبهم.فيما كانت فئة الطلاب تتمنى وضع راتب لكل طالب جامعي وفتح البعثات وغيرها من الامنيات. تقول سجى سعدي 20 سنة (طالبة جامعية)» اتمنى ان يكون للطالب العراقي حصة من نقاشات واهتمامات البرلمان القادم وان  تكون اول هدية يفتتح بها البرلمان اعماله هي اطلاق الوظائف.» بينما اعرب خالد الساعدي (موظف) عن شعوره بحالة من الاحباط والتشاؤم لأن الذين انتخبهم الشعب المرة الماضية لم يقوموا بواجبهم ولم يمدوا يد العون حين كنا بأمس الحاجة إليها . ويتمنى خالد ان يصححوا اخطاءهم وان يهتموا بالموظف العراقي من خلال تحسين الرواتب الوظيفية والتقاعدية وفتح السلف وخصوصا للشباب الذين لم يتزوجوا بعد واعادة الاسواق المركزية او تقديم بضائع بالتقسيط للموظف.وللقانونيين هموم اخرى حيث يقول المحامي حسن حميد: أتمنى أن يكون البرلمان القادم بعيدا عن الصيغة التوافقية التي شلت تجاذباتها السياسية تطبيق الكثير من القوانين وأعاقت الإسراع بالنهوض بالواقع العراقي على الصعد المختلفة ، كما أتمنى أن يمارس البرلمان دوره الرقابي في محاسبة المقصرين والمفسدين. وأضاف : ومن حقنا كناخبين عراقيين أن نطالب البرلمان القادم أن لا تتكرر فيه مشكلة غياب أعضائه وان يحاسب المتغيبين أو يعزلهم أن تطلب الأمر ، كما بودي أن تشرع قوانين من شانها رفع المستوى العلمي للمدارس والجامعات والمؤسسات العلمية. أما غازي ابو جبر، وهو وكيل توزيع مواد غذائية ، فأشار إلى أن مطلبه من البرلمان المقبل هو مراقبة أداء الوزارات وخاصة وزارة التجارة والاهتمام بمواد البطاقة التموينية للمواطن وتحسينها لانهم يشعرون بالاحراج الكبير مع المواطنين الذين يحملونهم اللوم على نقص المواد التموينية .في حين ذكرت ام علاء ربة بيت « انا اعيش كل حياتي في البيت ولااريد من البرلمان الجديد غير تحسين الطاقة الكهربائية والحيلولة دون انقطاع الماء خصوصا في فصل الصيف والابتعاد عن ازمات النفط والغاز.والفلاح العراقي له مايبغيه من النواب القادمين حيث اشار ابو علي مزارع الى انه  ترك عمله بسبب» نقص الدعم من الاسمدة والبذور والادوية والعلاجات بالاضافة الى نقصان الماء جعلتني انا والكثيرين نترك اراضينا ونعمل في مجالات اخرى ونتمنى ان يقوم النواب الجدد بتشكيل لجنة خاصة بالزراعة ورفد هذا القطاع بكل احتياجاته.فيما كان بعض الساكنيين في البنايات العشوائية ليس لهم حتى مستمسكات كافية حتى يحملونها ويذهبون الى المراكز الانتخابية ، الفقر المدقع والامية المستشرية قد تكون كافية حتى يتوقف المرشح عندها ويراجع بعضا من برامجه الانتخابية النظرية كما يقول ابو خضير احد ساكني هذه البنايات التي اخذت شيئا من الشارع وشيئا من بناء حكومي سابق واصبحت دارا سكنيا ، حيث يقول الرجل الستيني « لااريد شيئا من المرشح سوى ان ينظر الى حالنا البائس وان يجد لنا مسكنا كريما «.