لن تفلح حكومة السيد العبادي ولا أي حكومة قادمة بحل مشاكل العراق، إلا باتخاذها جملة إجراءات، ولأنَّ الحديث بالتلميح لم يُعد موجباً، لأن الخوف من الخوض في الاسباب ظل طي أقبية السياسيين ووسائل الإعلام، بما جلب علينا الويلات ثم الويلات، لذا سنفتح الجرح وإن بدا فاغرا ونازفاً، ذلك لأن ما تتعرض له البلاد من انهيارت داخلية وخارجية يدعونا لقول ما لم يقله أحدٌ من قبل، حتى وإن كانت ستكلفنا حياتنا أو أنها ستكون آخر ورقة نكتبها بأصابعنا. ولمعالجة ذلك نتطلع الى من يأخذ بما فيها بجدية ويعمل مخلصاً، فقد آن الأوان لقول:
أولاً: يتوجب على الدولة الأخذ بنظر الاعتبار بان الزيادة المضطردة وغير الطبيعية في عدد السكان باتت تشكل واحدة من مُستنزِفات اقتصادنا الريعي، الضعيف والهالك بسبب الفساد والحروب. فالمشاكل الاقتصادية والامنية والاجتماعية إنما تكمن في بعض مفاصلها بزيادة السكان، في بلاد تفتقد أبسط مقومات العيش. ولمعالجة ذلك يتوجب سن قانون تحديد النسل بـ طفل او اثنين على ان يتضمن في بعض فقراته مكافأة الملتزم وفرض ضريبة على الثالث، وتحديد المخصصات المالية لأطفال الموظف بطفلين فقط.
   ثانياً: بناء مدن سكنية كبيرة حضارية ومتقدمة في محافظات ميسان والناصرية والكوت والسماوة بما يليق بالانسان هناك، ويحفظ كرامته ويؤمن سبل حياته، وذلك من أجل توطينه في مدينته عزيزا كريماً، ولمنع هجرته الى محافظتي بغداد والبصرة فقد تبين بان واحداً من أسباب الازمات في المدينتين إنما هي النزوحات المستمرة والكبيرة من مدينة العمارة على وجه الخصوص، الى هاتين المدينتين. يشجعنا في ذلك الارتفاع الكبير في ما يصدر من نفطها خلال السنوات الأخيرة، وصلاح الارض الزراعية فيها. نوعز هذا الى ان الدولة الضعيفة في قوانينها وتشريعاتها باتت بشكل واضح، غير قادرة على إيجاد الحلول القانوينة للنزاعات العشائرية والمشاكل الاجتماعية، التي جلبتها القبائل والعشائر النازحة من هناك، الأمر الذي انعكس سلباً على سلوك وطبائع مواطني بغداد والبصرة. ومعلوم أن المواطن لن يكون مضطرا لمغادرة مدينته إذا وجد فيها فرصة العمل والعيش الكريم والسكن اللائق.
ثالثاً: تحديد وتحجيم دور المؤسسات الدينية(المسجد والحسينية) في الحياة العامة، من خلال مراقبة ما يُقرأ فيها من خطب ويبث من على منابرها من فتن وفرقة، وغير خاف على أحد ما تسبب به الكثير من القراء والخطباء من مقاتل وهجرات ورعب، وبمراجعة بسيطة لعدد المساجد والحسينيات والزيادة في عديد الخطباء والائمة والوعاظ يتبين لنا بانها لم تقدم فعلاً نبيلاً، ولم يجن المواطن من ذلك كله سوى القتل والخوف، فالجريمة فوق معدلاتها والفساد بأعلى صوره والأمية على سلّمها الذي طاول السماء ووو . هذا إذا أحسنّا الظن بانها لم تقْدِم على هدم وتقويض مؤسسات الدولة. ويقوم تحديد الدور هذا من خلال إطلاق موازنة انفجارية لصالح التعليم والعلوم العملية، بشكل خاص وإصلاح المناهج بما فيها مراجعة محتويات مادتي التربية الدينية والتاريخ، ومن ثم إطلاق حملات واسعة لبناء رياض الاطفال والمدارس والجامعات، واستكمالاً لذلك إدخال مادتي تعليم الموسيقى والرسم في التعليم الابتدائي بقوة، من أجل إشاعة الحياة والبهجة في نفوس جيلنا القادم، بعد أن انهكته الحروب الطائفية.    
 رابعاً: إضعاف الدور المشين للعشيرة وشيوخ القبائل في الحياة العراقية والعمل على تعزيز روح الانتماء للوطن وتشجيع المدنية والتحضر، فالحياة مع القانون والنظام بعيدا عن الاعراف والسنن والتقاليد العشائرية تجنبنا الكثير من الصراعات والنزاعات المسلحة، التي باتت تفتك بالناس وتتسع قاعدتها، القاعدة التي لم تعد تصلح في البناء المجتمعي والحياة الحقيقية، ويتم ذلك باتخاذ جملة إجراءات، ليس أقلها سن القوانين التي تحمي الفرد الأعزل البسيط.