 بغداد/ علي الكاتب  

أكد مدير رابطة المصارف الخاصة عبد العزيز حسون أن قيام مصرف الرافدين بوضع شروط أمام المصارف الخاصة في ما يخص التعامل بصكوك المقاصة إجراء غير مقبول وليس بالصحيح العمل به حاليا ، لكون عملية التبادل تعد  أساساً من نشاطات المصارف الخاصة في العراق بشكل خاص والعالم بشكل عام ، وهذا الإجراء سيعيق كثيرا من نشاطها وعملها المصرفي الأمر الذي يتطلب إعادة النظر به من جديد .
أمر مرفوض ..
وقال في حديث لــ ( المدى) إن وضع شروط لم نألفها سابقا في التعامل مع المصارف الخاصة ، كوضع شرط مجحف أمام كل مصرف لإيداع مبلغ مليار ونصف المليار كرصيد أدنى في حسابه لدى مصرف الرافدين ، من أجل موافقة الأخير على تداول المصارف الخاصة لصكوكه عبر نظام المقاصة ، وهو أمر مرفوض خاصة إذا عرفنا أن نظام المقاصة  حدثت فيه تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية ، حيث لم تعد المقاصة متداولة يدويا بل إلكترونيا ، إذ لا يمكن لصك نقدي أن ينفذ عن طريق المقاصة من دون توفر الرصيد الكافي في المصرف ، ومن هنا ليس هناك دواع لوضع شروط  للتعامل بصكوك المقاصة إذا كانت إلكترونية تستوجب توفر الرصيد لدى المصرف .
ولفت الحسون إلى أن التطورات التي تحدث بالمقاصة قلصت مدة تحصيل الصكوك وتجنب المخاطر التي تحدث بناء على ذلك من حالات تزوير الصكوك أو نقص البيانات في الصك وعدم توفر الرصيد الكافي لدى المصرف وغيرها ، لتصبح المقاصة الإلكترونية هي المعمول بها حاليا ، حيث تم تغيير الصكوك بالكامل من حيث الشكل والمضمون ،فبعد أن كانت تطبع ورقيا أصبحت الآن تتميز بمواصفات حديثة كاحتوائها على معلومات ممغنطة لا يمكن قراءتها بالعين المجردة بل ضمن برنامج معين ، وهي النموذج للصكوك المتداولة حاليا في المصارف الخاصة .
وأضاف إن تحصيل النقود بموجب هذه الصكوك يتم في مدينة بغداد بمدة 24 ساعة فقط بعد أن كانت العملية تستغرق أسبوعاً كاملاً ،وفي المحافظات الأخرى بـ       48 ساعة بعد أن كانت تستغرق  فترة أسبوعين ، وهو تطور ملموس لأن هذا البرنامج الذي أسهم فيه البنك المركزي العراقي متحملا بسببه نفقات مالية كبيرة من أجل إنشاء هذه المنظومة المتطورة والحديثة وربط جميع المصارف من خلال المنظومة بالبنك المركزي ، والذي أسهم بارتفاع عمليات التداول بالصكوك ضمن منظومة المقاصة خلال شهر أيلول الماضي بنحو (180) مليار دينار وهو رقم مالي كبير جدا ،فضلا عن عمليات التداول بالدولار الأميركي التي حققت هي الأخرى مبالغ مالية كبيرة وهي في زيادة مستمرة .
وأشار مدير رابطة المصارف الخاصة  إلى  أن العمل بهذه المنظومة في العراق يسبق في بلدان أخرى  كلبنان الدولة المتطورة في المجال المصرفي والتي لم تستخدم لحد الآن نظام المقاصة الإلكتروني ، كما أن هناك منظومة جديدة أخرى يتم العمل بها في المصارف الخاصة العراقية وهي نظام التسويات المالية RTGS الذي يقصد به نظام التسويات الآنية الإجمالية المالية الذي يعد هو الآخر من الأنظمة المتطورة في العالم حاليا والمستخدم في المصارف الحكومية والأهلية في العراق  على حد سواء ، على خلاف نظام المقاصة الذي تعمل به المصارف الخاصة فقط دون الحكومية مما يقلل من جدواه بشكل كبير.
متغيرات إيجابية
وبين الحسون أن المصارف الخاصة مستمرة بعملها لدعم شركات القطاع الحكومي ومنها استعدادها لتمويل شراء طائرتين لصالح شركة الخطوط الجوية العراقية ، وهنا أخذت الهيئة الإدارية لرابطة المصارف الخاصة المبادرة لمفاتحة وزير النقل لغرض الإعداد لتشكيل لجان مشتركة لوضع مسودة قانون تقوم بموجبه المصارف الخاصة بشراء طائرات لشركة الخطوط الجوية العراقية ،كما أن الرابطة مستمرة بمخاطبة الوزارات من أجل تقديم الدعم من المصارف الخاصة للمشاريع التي تنفذها ، وكانت لنا هنا أشواط من التعامل مع وزارة الصناعة والمعادن لدعم قطاع الصناعات الحكومية المعطلة منذ سنوات.
وأوضح أن هذا الموضوع حدثت فيه متغيرات إيجابية في ظل مقررات وتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ليأخذ الموضوع مساراً جديداً للعب المصارف الخاصة دورها الحقيقي في أعمال البناء والإعمار التي تحدث حاليا في البلاد  وتمويل ودعم المشاريع المنفذة من قبل الشركات الحكومية ، كما أن المصارف الخاصة لها مشاركات في المعارض التي تقام في داخل وخارج العراق وخاصة في معرض بغداد الدولي بدورته الــ 39 الحالية بجناح خاص لمصارف الخاصة ضمن رقعة مهمة على ارض المعرض ، كما نسعى كذلك خلال الفترة المقبلة إلى عقد مؤتمر خاص بالمصارف الخاصة في العراق ، حيث نعد العدة حاليا لهذا الموضوع  وعقد المؤتمر في موعده المحدد.