ترجمة/ المدىأنهت لجنة شيلكوت المرحلة الأولى من تحقيقها وقد كشفت عدداً من الحقائق، ولكنها بذلك ذكرتنا بأمور نعرفها، وهي تؤكد ما سيكون النتيجة النهائية للتقرير: لقد فادنا قادتنا (مدعومون من المعارضة) الى حرب غير قانونية، غير أخلاقية، غير ضرورية ومدمرة الى درجة كبيرة.
 أن لجنة شيلكوت لم تشكل لتقرر فيما ان كانت حرب العراق قانونية ومع ذلك فقد انكشفت عدة أدلة حول الطريقة التي تمت بها مواجهة الأمر، القانوني ذلك، من قبل توني بلير وزملائه وقد رأوا في الامر عائقاً ـ خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية لا تهتم به ـ ولكن تلك النقطة استخدمت لتحويل الانتباه عن تعامل دبلوماسي قذر في الاعداد لتلك الحرب. وعبر خلق شك قانوني، تنكرت الحكومة في دفاعها بوجهة نظر الاغلبية العالمية. وفي الحقيقة، أن القانون الدولي وللمرة الاولى واضح للغاية. ان الهجوم على العراق يكون قانونياً في حالة واحدة وهي صدور قرار بشأنه من قبل مجلس الأمن الدولي. وبدت الولايات المتحدة مستعدة للاستهزاء بهذا المطلب القانوني. وفي بادئ الامر كان بلير متردداً بالقيام به وحاول اقناع الولايات المتحدة تأييد القرار 1441، الذي يمنح العراق إنذاراً: ونجح في ذلك، أذ صدر الانذار المذكور بتاريخ 8 تشرين الثاني 2002. وسجل القرار ان العراق فشل في تلبية كافة متطلبات الامم المتحدة في الابلاغ عن خطوات معينة لإزالة اسلحة الدمار الشامل وكان ذلك الامر يتطلب موافقة العراق على دخول المفتشين الى العراق لبحث ذلك الموضوع. وكان العراق مستعداً للسماح بدخول المفتشين، ولكن ان يقابل ذلك، في حالة عدم وجود اسلحة الدمار تلك، يرفع الحصار عن العراق وينص القرار 1441 بشكل صريح على (أن فشل العراق في أي وقت بالإذعان لـ، والتعاون المطلق في التنفيذ، فان هذا القرار يتضمن التزامات أخرى..) وهذه الوثيقة تؤكد ان المملكة المتحدة وافقت على ان يكون هناك بحث آخر للموضوع من قبل مجلس الامن قبل ان يشن هجوم على العراق. وكان السير جيرمي غرين ستوك، ممثل انكلترا في مجلس الأمن، واعياً جداً أن دولاً أخرى ومنها فرنسا، المانيا وروسيا، كانت تريد المزيد من المناقشات في مجلس الأمن قبل الغزو، وأن القرار 1441 لن يمر بدون ذلك وقال في اثناء النقاش،»سمعنا بصوت عال وبوضوح في خلال المفاوضات عن الاهتمام «بالاوتوماتيكية» و»البنادق المخيفة»، لأكون واضحاً لا توجد «اوتوماتيكية» لهذا القرار ان خرق العراق التزاماته في نزع السلاح فان الموضوع يعود الى مجلس الامن ثانية. ولكن في اوائل شهر آذار 2003 ، لم يعثر المفتشون على أسلحة الدمار الشامل، ولم يجد هانز بليكس والبرادعي أي خرق، ولكنهم طلبوا المزيد من الوقت وفشلت جهود الولايات المتحدة وانكلترا في إمرار قرار عبر مجلس الامن يدعو الى استخدام القوة. ولكن الخطة للهجوم العسكري على العراق كانت تتواصل آنذاك. تاريخ الهجوم سيكون 20 آذار، قبل مجيء حر الصيف، وإلا فان العملية ستتأخر حتى انتهائه. وفي تاريخ 7 آذار، ناقش اللورد غولد سمث، المدعي العام البريطاني الموضوع وسجل رأيه في وثيقة سلمت الى توني بلير ولكن تلك الوثيقة لم تعرض مطلقاً على اعضاء الوزارة وكان رأيه ينص على ضرورة اتاحة المجال للمزيد من المناقشات في مجلس الامن. ولهذه الاسباب التي ذكرت، من المطلوب أن لا يركز شيلكوت في تقريره على الشرعية، فالشرف والاستقامة. وكانت الحكومة البريطانية تعلم ان غالبية مجلس الامن لن توافق على قرار الغزو وهم ان اعلنوا وبطرق ملتوية، أنهم ذهبوا الى الحرب دون رغبة منهم، يتحول الامر إلى مسرحية هزيلة ورخيصة وبامكان شيلكوت الوصول الى ذلك القرار في الوقت الحاضر، ولكن المعلومات تقول ان اللجنة ستواصل عملها حتى نهاية العام الحالي ولن تضيف أمراً، فنحن نعرف كل ما نحتاج الى معرفته. عن الغارديان