أعلنت شركة DNO  النرويجية للنفط، أمس الجمعة، استئنافها لأعمال الحفر التقييمية في رقعة  فيشخابور الاستكشافية بإقليم كردستان ضمن حقل طاوكي النفطي، وجاء هذا الاعلان بعد اجراء عمليات فحص واختبار مطوّلة من فحص زلزالي وموقعي للاحتياطيات النفطية ا

أعلنت شركة DNO  النرويجية للنفط، أمس الجمعة، استئنافها لأعمال الحفر التقييمية في رقعة  فيشخابور الاستكشافية بإقليم كردستان ضمن حقل طاوكي النفطي، وجاء هذا الاعلان بعد اجراء عمليات فحص واختبار مطوّلة من فحص زلزالي وموقعي للاحتياطيات النفطية الموجودة في بئر فيشخابور -2 .
وكانت الشركة قد حفرت بئر فيشخابور – 3  في 8 تموز كجزء من خطة تطوير سريعة للحقل تتضمن حيازة ونصب منشاة انتاج مبكرة ستكون جاهزةً لإنتاج النفط بحلول نهاية العام 2017 ويتبع ذلك ربط انبوب نفطي بمحطة طاوكي للتصدير في رقعة فيشخابور .
تقييمات الانتاج للآبار الافقية الثلاث اثبتت انتاجها لمعدلات بلغت 3,800 آلاف برميل باليوم و 4,000 آلاف برميل باليوم و 1,100 الف برميل باليوم على التوالي، وذلك خلال برنامج فحص تقييمي استمر لأسبوعين خلال شهر ايار الماضي .
وذكرت الشركة، أن عمق الحفر الاختباري العمودي لبئر فيشخابور – 2 يقدر ما بين 125 الى 160 متراً تحت الأرض .وبلغت كمية الانتاج من آبار حقل طاوكي لغاية هذا التاريخ في تموز بحدود 115 ألف برميل باليوم .
ويبلغ إجمالي الاحتياطي النفطي المثبت لحقل طاوكي الذي تديره شركة DNO النرويجية الآن نحو (722.2) مليون برميل، حيث تبلغ حصة الجهة المنتجة منها (447.7) مليون برميل .وقال بيجان مظفر رحماني المدير التنفيذي لشركة DNO  النرويجية " مع تلقينا نفقات عمليات تصدير نفط لستة عشر شهراً متتالياً من قبل حكومة الاقليم وفقاً لشروط العقد، فقد تمكنا من اكمال حفر ثلاث آبار هي حيز الانتاج حالياً، ضمن الرقعة الاستكشافية في حقل فيشخابور ."
وتملك شركة DNO النرويجية نسبة 55 بالمئة من أسهم حقل طاوكي، في حين تمتلك شركة جينيل انيرجي البريطانية التركية، نسبة 25 بالمئة منها، وحكومة إقليم كردستان النسبة المتبقية.
يذكر أن الشركة النرويجية كانت من بين أولى الشركات النفطية التي قامت بحفر بئر نفطية في العراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.
وأبرمت العديد من كبريات شركات النفط والغاز العالمية ومنها اكسون موبيل وشل وشيفرون وتوتال وغاز بروم الروسية، على سبيل المثال لا الحصر (هنالك أكثر من 40 شركة من 17 دولة تعمل في القطاع النفطي الكردستاني)، عقوداً لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع حكومة إقليم كردستان، مما أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية.
ومازال الملف النفطي الكردستاني يؤرق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط، نشاط الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز حتى الآن.
 عن: موقع انيرجي غلوبال