في الدول المتحضرة تكتسب الحكومات احترامها بتنفيذ قراراتها  خلال سقف زمني محدد غير قابل للتسويف والتأجيل،  و حين تواجه عقبات تعرقل  التنفيذ ، تضطر الى اصدار بيان رسمي  لبيان الأسباب ، استنادا الى مبدأ الشفافية  وعرض الحقائق أمام أبناء شعبها .  
في الثامن عشر من تموز عام 2013  اعلن مجلس الوزراء قراره القاضي بمنح جميع الفقراء قطع أراض سكنية مساحة الواحدة  150 متراً مربعاً ستوزع في بغداد  والمحافظات على شكل دفعات ، على وفق ضوابط   لتفادي حالات  الاحتيال والالتفاف على القانون  ومنع غير المشمولين من الاستفادة منه  بالرجوع إلى بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  ووزارات أخرى .
أعداد كبيرة  من العراقيين يسكنون في العشوائيات ، وفي ظروف معيشية  صعبة ، اغلبهم لا يمتلك الدخل الثابت ، وهؤلاء في عداد المنسيين ،  يعانون  انعدام الخدمات وانتشار الأمراض  ولكنهم يحتلون الواجهة في مواسم الدعاية الانتخابية ، وسبق لمنظمات دولية ان  التقت بتلك الأُسر،  ووثقت معاناتها بأشرطة مصورة أخذت طريقها الى وسائل الإعلام ، وبعض المسؤولين شكك بتلك التقارير،  وقال ان هذا الوضع من المستحيل ان يكون في العراق ،  وما عرض من مشاهد صورت في مدن أفريقية ، مازالت  تعيش  في مرحلة العصور الحجرية  ، وليس في  انقاض معسكر الرشيد ،  وأحياء أخرى تقع بالقرب من منطقة معامل الطابوق في اطراف الرصافة من العاصمة  بغداد .
 الخشية من حصول احتيال والتفاف على القانون ،  أمر وارد جدا ، والجهات المعنية هي الوحيدة القادرة على منع حصول تلك الحالات. أمانة بغداد  هي الأخرى تمتلك البيانات الدقيقة  عن أعداد الساكنين في العشوائيات  والمتجاوزين على أراضي الدولة ، ولطالما أعلنت تعطيل تنفيذ مشاريعها ، وعزت الأسباب إلى ضعف الإجراءات الحكومية في حل هذه المشكلة ، فضلا عن استخدام مشكلة المتجاوزين ورقة سياسية من قبل بعض القوى ، و طالبت الأمانة بشمول المتجاوزين بقرار مجلس الوزراء  لكي تباشر بتنفيذ مشاريعها المعطلة ، وأعلنت وعلى لسان مسؤوليها انها جهة خدمية تواجه تحديات كبيرة لرفض المتجاوزين  تنفيذ قراراتها ، واقترحت  منحهم أراضٍ سكنية ، وتسهيل عملية  حصولهم على قروض صندوق الإسكان لحل المشكلة المستعصية .
مرت سنوات على القرار الحكومي ، القاضي بمنح  الفقراء أراضٍ سكنية  لكنه  خضع  للتحنيط كغيره من القرارات الرسمية ، مقابل ذلك توسعت العشوائيات ، سيطرت جهات متنفذة على الأرصفة والشوارع ، دخل القرار الحكومي في  دهاليز مظلمة ، ربما مع قرب موعد اجراء  الانتخابات ، سيقوم احدهم بزيارة احدى العشوائيات ليزف بشرى تفعيل القرار مع توصية بالتصويت للقائمة الفلانية ، وها أخوتي ها  ، ثم تنطلق الاهازيج في استعادة صورة التعبير القديمة المتوراثة منذ العصور   السومرية لاثبات ولاء الجماهير للقيادة الحكيمة .
القرارات المحنطة في كل مرافق الدولة ، في مجلس النواب عشرات المشاريع المعطلة ،  ولعل وثيقة الإصلاح السياسي  خير دليل على إصرار جميع الأطراف  على تبني  التحنيط  لأغراض التسويف  "سلام مربع  للكدعان" زعماء النخب السياسية.