بدأ مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، مناقشة قانون يهدف إلى تعزيز البرنامج البالستي للبلاد وفق وسائل الاعلام. ونقلت وكالة الانباء الطالبية (إيسنا) ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة "الاولية" لهذا القانون.وقال رئيس البرلمان على لاريجاني ان

بدأ مجلس الشورى الإيراني، الثلاثاء، مناقشة قانون يهدف إلى تعزيز البرنامج البالستي للبلاد وفق وسائل الاعلام. ونقلت وكالة الانباء الطالبية (إيسنا) ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة "الاولية" لهذا القانون.
وقال رئيس البرلمان على لاريجاني ان "الرسالة واضحة وعلى الأمريكيين إن يفهموها بوضوح. ما تقومون به (الأمريكيون) هو ضد الشعب الإيراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته".
وأضافت الوكالة أن نص القانون يلحظ خصوصا رصد أكثر من 260 مليون دولار إضافية للبرنامج البالستي لإيران وأكثر من 260 مليون دولار لفيلق القدس في الحرس الثوري "بهدف مكافحة الارهاب". وياتي هذا التصويت في وقت قررت الحكومة الأمريكية إبقاء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي وقع فى تموز 2015 بين إيران والقوى الكبرى، مع إعلانها فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها البالستي وما تقوم به فى الشرق الأوسط.
حيث أعلنت الإدارة الأميركية، امس  الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، بسبب استمرار طهران في برنامج الصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وفرضت واشنطن عقوبات على 18 فردا وجماعة إيرانية، بسبب برنامج إيران الصاروخي وأنشطة أخرى غير نووية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن العقوبات على إيران تأتي بسبب دعمها لجماعات مسلحة في العديد من مناطق العالم
من جهة أخرى، ذكر البيان أن طهران تواصل تطوير برنامجها الصاروخي بما يتعارض مع القوانين الدولية، مضيفا "سياسات إيران تقوض أسس السلام والأمن المنصوص عليه في الاتفاق النووي".
وشدد البيان على أن واشنطن مستمرة في مراجعة أسس السياسة الأميركية تجاه إيران، مضيفا "سنتابع سياسات إيران الشريرة في المنطقة خلال الفترة المقبلة".
من جانب آخر أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الاثنين أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية لكن واشنطن حذرت من أن طهران تنتهك روح الاتفاق وقالت إنها ستبحث عن سبل لتعزيزه.
كانت هذه المرة الثانية التي يشهد فيها ترامب التزام إيران بالاتفاق منذ توليه السلطة فى كانون الثاني برغم انتقاده له خلال حملته الانتخابية فى 2016.
وبموجب القانون الأمريكى يتعين على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونجرس كل 90 يوما بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي. وكان أمام ترامب مهلة حتى يوم الاثنين لاتخاذ قرار.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه على قناعة بأن الجهود المشتركة مع المملكة العربية السعودية ممكنة لحل الأزمات الإقليمية.
وقال ظريف، فى خطاب ألقاه في نيويورك أنه "رغم اختلاف إيران والسعودية بشأن اليمن وسوريا لا يزال من الممكن أن نعمل معا من أجل إنهاء تلك الأوضاع".
وعن سوريا قال ظريف إن لدى بلاده شكوكا جدية حول تقارير الولايات المتحدة على استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا في خان شيخون وقال:"يمكن التحقق".
وأكد ظريف على أنه لا يستبعد إمكانية إجراء محادثات مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، بشأن تنفيذ اتفاقية البرنامج النووي  لبلاده.
وقال وزير الخارجية الإيرانى أنه حتى الآن لم يتحدث مع ممثل رئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب.
وأضاف: "لا توجد اتصالات حاليا بينى وبين وزير الخارجية تيلرسون لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون"    
ونصح وزير الخارجية الإيرانى الولايات المتحدة بإعادة النظر في نهجها للعقوبات، وأن "تضع في رأسها أن نهج الضغوطات لا يعمل".
وأضاف ظريف: "العقوبات لن تعطي نتائج فلذلك على قادة واشنطن الانتباه لهذا".