تخلت السعودية والدول العربية التي تقاطع قطر عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة.وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من ق

تخلت السعودية والدول العربية التي تقاطع قطر عن مطالبتها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطتها عليها مقابل إنهاء المقاطعة.
وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة.
وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف وإنهاء الأعمال الاستفزازية والتحريضية.
ولم يصدر أي تعليق عن قطر التي تنفي دعمها للإرهابيين.
وكانت قطر قد رفضت الالتزام بأي من الشروط التي وصفتها بأنها تهدد سيادتها وتنتهك القانون الدولي، ونددت "بالحصار" الذي فرضته عليها دول الجوار.
وتسبب القيود البرية والبحرية والجوية التي وضعت منذ ستة أسابيع في اضطرابات بقطر، التي تعتمد على الاستيراد في تلبية الحاجيات الأساسية لسكانها.
وقال الدبلوماسيون في مؤتمر مع الصحفيين المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة إن بلدانهم ترغب في حل الأزمة وديا.
وقال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على ستة مبادئ يوم 5 يوليو/ حزيران في القاهرة، وإنه "سيكون من السهل على قطر الالتزام بها".
وجاء في صحيفة نيويورك تايمز أن المبادئ الستة تتضمن مكافحة الإرهاب والتطرف، وقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وعدم توفير ملاذات آمنة لها، ووقف التحريض على الكراهية والعنف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وشدد المعلمي على أنه لا "مجال للتنازل" عن المبادئ، ولكن الطرفين سيتفقان على كيفية تنفيذها.
وكانت قائمة المطالب التي وضعتها الدول الأربع في يوم 22 يونيو/ حزيران إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق القاعدة الجوية التركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وخفض العلاقات مع إيران.
وقال المعلمي إن إغلاق الجزيرة قد لا يكون ضروريا، ولكن المطلوب هو وقف التحريض على العنف وخطاب الكراهية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المعلمي قوله "إذا كان ذلك لن يتحقق إلا بإغلاق الجزيرة ، فلا بأس، وإذا تم ذلك دون إغلاق الجزيرة فلا بأس أيضا، فالمهم هو تحقيق الأهداف والمبادئ".
وحذرت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة، لانا نسيبة، من أن "رفض قطر قبول المبادئ الأساسية لتحديد مفهوم الإرهاب والتطرف سيجعل من الصعب عليها البقاء في مجلس التعاون الخليجي".
واعترفت قطر بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، التي يصنفها جيرانها تنظيما إرهابيا، ولكنها نفت دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت وزير العلاقات الدولية الإمارايتة، ريم الهاشمي، "الكرة الآن في جهة قطر". وأضافت أن "الولايات المتحدة لها دور بناء ومهم في إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سباقا إلى التنويه بالضغط على قطر، قائلا إن ذلك "سيكون بداية النهاية بالنسبة لفظائع الإرهاب".
ولكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، شكك في المطالب، وقال إن "بعضها يصعب على قطر تنفيذها".
وأجرى تيلرسون سلسلة محادثات في دول الخليج، في زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي توجت بالتوقيع على اتفاقية تفاهم مع قطر بشأن قطع التمويل عن الإرهاب، وهو ما وصفته الهاشمي بأنه "خطوة ممتازة".