"قتلوك ياصاحب الشيبة المباركة " ..هكذا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي نبا مقتل الحاج ابو جاسب سائق الاسعاف بعد ان توفيت المريضة التي قام بنقلها الى المستشفى فقام ابناء المريضة وزوجها بضرب السائق العجوز حتى الموت ...صحيح ان الحادثة أثارت احتجاجا لدى منتسبي صحة محافظة ميسان وطالبوا بمحاسبة الجناة لكن الأمر سيحل عشائريا ولاشك بسبب طبيعة تلك المنطقة ، ففي المحافظات الجنوبية خصوصا وفي القرى عموما يمكن ان يُقتل المرء ببساطة ضمن خلاف عشائري او اية حادثة عابرة فتقام المجالس ويحضر الشيوخ والسادة وتنتهي القضية بفصل عشائري !!
من جهة أخرى ، توالت الاعتداءات في الشارع العراقي خلال الاسبوع الماضي بشكل ملفت حين جرى اختطاف طبيب جراح من عيادته ثم الاعتداء على طبيب آخرمتقاعد في عيادته بعدة طعنات ويرقد حاليا في العناية المركزة بحالة خطرة ،بينما تم تهريب الجاني بعد القبض عليه من قبل جهات مجهولة ، ولم تتجه الانظار حول إعادة فتح ملف ظاهرة الاعتداء على الاطباء حتى جرى اغتيال مدير التخطيط في مجلس محافظة بغداد هذه المرة ليصبح الامر مثيرا للتساؤل أكثر من ذي قبل خاصة وان الجناة دائما مجهولو الهوية وكذلك الجهة التي ينتمون اليها مايدل على ان الفوضى الأمنية التي تسود الشارع العراقي تشترك فيها عدة جهات إما لغرض زعزعة الامن والثقة بالقوات الامنية لدى المواطن وبالتالي الاساءة الى الحكومة الحالية او لأن السلاح بات لعبة متداولة لدى البعض منذ ان صار انتشاره في المقرات الحزبية وسيلة لتنفيذ مآرب مختلفة وبدون أن يكون للقانون سلطة واضحة على من يمتلكه ..
هناك اعتداء آخر تزامن مع الاعتداءات السابقة وارتدى رداءً يشي بخطر كبير ، فقد منح البعض انفسهم حق الدخول الى حفلة في احد الفنادق الكبيرة والاعتداء على منظميها والعاملين في الفندق ثم ترديد شعارات تهاجم الغناء وتطالب بالنهي عن المنكر ...وهذه الحالة هي دليل أكبر على وجود أيادٍ أطول بكثير من أيدي الحكومة ووجود جهات تمنح نفسها حق التحكم في مصائر الناس وطبيعة السلوك في المجتمع ..
مع سلسلة الاعتداءات المتنوعة المذكورة آنفا ومايمكن ان يعقبها من اعتداءات تنتهي بفصل عشائري أو باختفاء الجناة يمكن القول إن الاحزاب والعشائر هي التي تملك كلمة الفصل في مستقبل العراق طالما كان الدور الحكومي مقتصرا على الاحتجاج والانتقاد فلم يحدث أن قامت الحكومة بمحاسبة أي من الاحزاب أو الميليشيات أو حصرت السلاح بيد الدولة فضلا عن عجزها عن توفير الحماية الكافية للمواطن ليعيش بسلام وينال حقوقه في بلد لايعبأ بحقوق الانسان ويعمد الى اختيار اعضاء في مفوضية حقوق الانسان وفق مبدأ المحاصصة الذي يضاعف قوة الاحزاب والكتل ويمنحها مسوغا للتفرد بالقرارات والسلوك الذي يتمرد غالبا على سلطة الحكومة ..