تنتشر في بغداد  وبقية المحافظات مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة، حتى أن بعض صالونات الحلاقة النسائية تحولت إلى مراكز تجميل تجري فيها عمليات تجميل بسيطة من المفترض أن يجريها طبيب مختص أو أخصائي في ذلك المجال  وينتج عنها أخطاء كارثية

 تنتشر في بغداد  وبقية المحافظات مراكز التجميل المرخصة وغير المرخصة، حتى أن بعض صالونات الحلاقة النسائية تحولت إلى مراكز تجميل تجري فيها عمليات تجميل بسيطة من المفترض أن يجريها طبيب مختص أو أخصائي في ذلك المجال  وينتج عنها أخطاء كارثية  لعدم المهنية والمواد الرديئة المستخدمة .
وأفاد رجال قانون بأن أغلب تلك التداخلات الجراحية يجريها أشخاص غير مختصين أو مبتدئون  وانتقدوا استخدام مواد رديئة وغير فعّالة، مشيرين إلى أن غالبية الدعاوى المعروضة أمام المحاكم من مكتب المفتش العام لوزارة الصحة تتعلق بالأخطاء الطبية .
وأكد احد المحامين  إن العراق شهد أخيرا تزايداً ملحوظاً في الأخطاء الطبية الناتجة عن عمليات التجميل  وأرجعها إلى انتشار مراكز التجميل غير المرخّصة في بغداد خصوصا  وبقية المحافظات، وممارسة المهنة من قبل غير المختصين  رغم خطورتها والتي تسبب الوفاة أحيانا .
وأوضح أن مسؤولية طبيب التجميل الجزائية والمدنية نتيجة الأخطاء لا تختلف عن مجالات الجراحة الأخرى لافتاً إلى توجه المحاكم العراقية نحو تشديد العقوبة بحق جراحي التجميل عند وقوع الضرر. وأشار إلى أن تحقيقات بيّنت استخدام مواد رديئة في الجراحات التجميلية  وإهمال الفحوصات التي يجب أن تنجز قبل العمليات  لافتا إلى أن أبرز الأخطاء تتمثل في التشوهات أو مضاعفات ما بعد العملية التجميلية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة  لاسيما عمليات التخلص من السمنة .
ويذكر أن إحدى العمليات التي خضعت لها احدى السيدات وهي عملية تصغير الأنف  فقدت الزوجة على إثرها حاسة الشم . لكنها بعد مضي أقل من ستة أشهر عادت إلى شغفها ومتابعة ما يظهر  في الإعلانات عن تفتيح البشرة وغيرها من العمليات البسيطة والمعقدة مما اضطر زوجها الى التخلص من هذا الهوس والادمان بالطلاق منها .
علما ان المحاكم العراقية تحاسب المخالف وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على اعتبار أن تلك المراكز افتتحت خلافا للموافقات التي يجب اتباعها .