رغم اتهامه بالفساد عام 2011  والحكم عليه بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ بعد توليه رئاسة فرنسا لاتهامه بتبديد المال العام ، لكنه كان افضل عمدة لمدينة باريس كما يروي الفرنسيون عنه وربما كان هذا واحدا من اهم اسباب انتخابه رئيسا لفرنسا فيما بعد  ...خلال توليه منصب عمدة باريس ،طلب شيراك مقابلة المتخصصين باعمار المدن فحضرامامه مهندسون مدنيون ومعماريون ومسؤولون عن تخطيط المدن لكنه لم يكتف بهم بل طلب فنانين لتجميل المدينة وتحويلها الى لوحة فنية ...
قبل أيام ، حضرت حوارا اعلاميا مع أمينة بغداد ركزت فيه الأمينة على قصور صلاحيات الامانة وحاجتها الى دعم الدولة ماليا وامنيا فهي تعتمد على ايراداتها المالية الذاتية بعد ان اوقفت الحكومة المنحة المخصصة لها بسبب ظروف الحرب والتقشف كما انها لاتملك صلاحيات لمحاسبة المتجاوزين على الارصفة والابنية وتحتاج الى دعم قيادة عمليات بغداد التي تسهم اصلا بتشويه وجه المدينة لاحتفاظها بالكتل الكونكريتية التي حوّلت المدينة من لوحة خضراء سابقا الى مدينة اسمنتية بجدارة ..
ولأن الاعلامي لم يعتد التعاطف مباشرة مع المسؤول حتى لو استمع الى مبرراته لذا لم نمنح الأمينة عذرا فيما وصلت اليه مدينة بغداد من انهيار في الخدمات اجمالا سواء في الماء الصالح للشرب ومتاعب شبكات المجاري خلال موسم الامطار ، او في الوجه الحضري للمدينة الذي تغيرت ملامحه الى درجة كبيرة فغابت  معالم تاريخية وأثرية جميلة من بغداد لتحل محلها خرائب او ابنية حديثة ، وانسحبت مناطق خضراء فيها لتحل محلها المولات التجارية والعمارات التجارية ، وكان للمواطن حصته ايضا في تشويه معالم بغداد بتجاوزه على ارصفتها وساحاتها وتقسيم مايملك من منازل كبيرة وجميلة الى عدة مشتملات وعمارات صغيرة لتحقيق المنفعة الاقتصادية الخاصة ، فاذا لم تكن لأمانة بغداد اية صلاحيات في محاسبة المتجاوزين على حصص المياه أو تشويه الابنية ويقتصر دورها على جباية الضرائب لجمع مايكفي من ايرادات لانجاز مشاريعها الفقيرة في ترقيع الشوارع وليس تبليطها بشكل كامل وادامة الشوارع الرئيسية كشارع المطار وليس تطويره وتجميله ، فمتى سيكون لبغداد حضورها بين المدن والعواصم كبقعة نظيفة وجميلة وحضارية ؟...هل سيكفينا ماقالته الأمينة عن وجود عشرات الدراسات الرائعة حول تخطيط سليم لبغداد لكنها تنتظر في الادراج لانعدام الأمل في تنفيذها ؟..ولنفترض ان دور الدولة اكبر وأهم من دور الامانة فهي القادرة على استخدام القانون لمحاسبة المتجاوزين وازالة العشوائيات وهي التي يمكنها تخصيص ميزانية كافية لتطوير بغداد ، ففي هذه الحالة سينعدم الأمل لدينا تماما فالقانون يعجز مثلا عن محاسبة من تسنده جهة متنفذة والدليل على ذلك تجاوز اغلب المسؤولين على ممتلكات كانت تابعة للدولة وتوزيع بعض الاحزاب اراض لاتعود لها ، اما العشوائيات فالحل ليس في ازالتها بل في توفير سكن للمواطن وهذه مهمة عسيرة بالنسبة للدولة التي تسربت اغلب اموالها الى جيوب المستفيدين وانفقت الباقي على التسليح والحروب..الأمل معدوم اذن بأن تتقدم بغداد خطوة في سلم اجمل المدن وستظل قابعة في أسفل السلم بينما ستواصل امانة بغداد التذرع بغياب الدعم الحكومي وتتذرع الحكومة بالانشغال بمهام اكبر من مجرد ..تجميل مدينة !!